ميزانية الرئاسة الفرنسية تعاني بسبب عشاء فاخر بقيمة 500 ألف يورو للملك تشارلز
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أظهرت سجلات الإليزيه عجزاً كبيراً بلغ ملايين اليوروهات، وكان أحد الأسباب حفل عشاء فاخر أقامه ماكرون على شرف ملك بريطانيا، وتوازي تكاليفه ثمن منزل كامل.
دفعت تكاليف عشاء فاخر، أقامه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العام الماضي على شرف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث إلى رفع العجز في ميزانية مكتبه إلى مستوى قياسي في ذلك العام.
ويظهر حب فرنسا للطعام الفاخر والإيماءات العظيمة بوضوح في صفحات التدقيق السنوي لميزانية الإليزيه، الصادرة عن أعلى هيئة تدقيق في البلاد.
وبلغت التكاليف المتصلة بمهام ماكرون الرئاسية والدبلوماسية والإدارية والشخصية والأمن وإدارة العقارات نحو 125 يورو، مع عجز بقيمة 8.3 مليون يورو.
وكان من بين أكبر أسباب العجز في الميزانية عشاءان فاخران، نظمهما الإليزيه، الأول لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، والثاني لملك بريطانيا.
ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي في قصر الإليزيهإيمانويل ماكرون يشارك في ذكرى إنزال النورماندي في بلومليك إلى جانب قدماء المحاربينماذا غيّر إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه خلال خمسة أعوام؟"بريجيت ماكرون متحولة جنسياً".. محاكمة امرأتين في فرنسا بتهمة نشر شائعات كاذبة حول السيدة الأولىواستضاف ماكرون الملك البريطاني في سبتمبر/أيلول الماضي، في قصر فرساي، الموطن التاريخي للملكية في فرنسا، وذلك لحضور وليمة شارك فيها 160 مدعواً على الأقل، من بينهم مغني فرقة رولينغ ستونز، ميك جاغر، والممثل البريطاني، هيو غرانت.
واستمتع الضيوف بما لذ وطاب من المأكولات، ومن بينها سرطان البحر، وبلغت فاتورة المأكولات 165 ألف يورو، بينما بلغت أثمان النبيذ أكثر من 40 ألف يورو.
وارتفعت تكاليف حفلات الاستقبال التي تتم خارج الإليزيه أكثر، نظراً لتقديم خدمات الطعام والتصميم عبر جهات خارجية. وعلى سبيل المثال، كانت تكاليف استقبال مودي في متحف اللوفر أكثر من 400 ألف يورو.
وانتقدت هيئة التدقيق الفرنسي رداءة مهارات التخطيط لدى الرئاسة الفرنسية، مشيرة إلى خسارة نحو 830 ألف يورو ، ناجمة عن إلغاء 12 رحلة تكاليفها غير قابلة للاسترداد.
ومثلاً، أسفر إلغاء رحلة مخططة إلى ألمانيا في يوليو/تموز 2023 فقط إلى خسارة تقدر بنحو نصف مليون يورو، وترجع الخسارة إلى تكاليف النقل والإقامة.
ومع ذلك، أشارت الهيئة إلى بعض جهود التوفير في الإليزيه، مثل حفلات "الكوكتيلات" التي تشمل أقل من 100 شخص، حيث تعتمد الرئاسة الفرنسية على طاقم المطبخ الداخلي وليس على مقاولين خارجيين.
المصادر الإضافية • موقع بوليتيكو
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ماكرون يتعرض لانتقادات مع تأهبه لاستضافة الألعاب الأولمبية: "محاولة لصرف انتباه الناخبين" في أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاماً.. ماكرون سيلتقي بنظيره الألماني وجبة من لحم الخنزير وفطيرة توت ورقصة تقليدية.. ماكرون يصطحب شي قرب منزل جدته فرنسا إيمانويل ماكرون الميزانية الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا قطاع غزة حركة حماس فرنسا إيمانويل ماكرون الميزانية الفرنسية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا قطاع غزة حركة حماس ضحايا روسيا الاتحاد الأوروبي فيضانات سيول كلاب نيكولاس مادورو السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ألف یورو
إقرأ أيضاً:
ماكرون يغير خطته في أفريقيا.. ما هي؟
قد تكون فرنسا تعاني من تدهور نفوذها في الدول الأفريقية الفرنكوفونية ومستعمراتها السابقة, ولكن جميع المؤشرات تظهر أن باريس تعيد صياغة استراتيجيتها وتدرس العودة إلى القارة بقوة عبر التركيز على دول أفريقيا الأنغلوفونية, بما في ذلك نيجيريا التي تؤشر تطورات الشهور الثلاث الماضية أنها تحتلّ مكانة استراتيجية من الخطة الفرنسية بسبب مصالح اقتصادية ودواعي جيوسياسية إقليمية.
نيجيريا في سياسة "ماكرون" الجديدة تجاه أفريقيالم تكن نيجيريا أولى الدول في المنطقة الأنغلوفونية التي تحظى باهتمام فرنسا؛ إذ منذ عام 2019 تتودد باريس إلى أكبر الاقتصادات غير الفرنكوفونية داخل القارة، مثل جنوب أفريقيا التي أدى "إيمانويل ماكرون" أول رحلته الرسمية إليها في عام 2021؛ وإثيوبيا التي أعلن فيها "ماكرون" أثناء زيارته آواخر ديسمبر 2024 عن دعم فرنسا لسعي أديس أبابا للوصول إلى البحر؛ وكينيا التي أدى إليها الزيارة في عام 2019 كأول زيارة لرئيس فرنسي منذ استقلال البلاد.
ويمكن تتبع أسباب الاهتمام الفرنسي بأفريقيا الأنغلوفونية إلى تطلّع باريس إلى ما هو أبعد من مستعمراتها السابقة بهدف الوصول إلى اقتصادات أكبر وأكثر ديناميكية لتحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا، وخاصة في ظل صعود المشاعر المعادية لفرنسا في الدول الفرنكوفونية، وخاصة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، التي طردت القوات الفرنسية ونأت بنفسها عن باريس بسبب تصورات الاستعمار الجديد.
إعلانوتلعب نيجيريا دورا محوريا في سياسة ماكرون الجديدة تجاه أفريقيا، حيث تعد البلاد واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وهي لاعب رئيسي في "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس)، وتؤثر في القرارات الاقتصادية والسياسية بغرب أفريقيا. إضافة إلى ثقلها الثقافي في المنطقة واشتراكها في الحدود مع أربعة دول فرنكوفونية (بنين والنيجر وتشاد والكاميرون)، مما يجعل نيجيريا جسرا بين منطقتي أفريقيا الأنغلوفونية وأفريقيا الفرنكفونية.
ويؤدي الرئيس النيجيري "بولا تينوبو" دور الشريك الرئيسي في هذه الجهود الفرنسية، وخاصة في غرب أفريقيا، كما هو واضح في زيارته – أي "تينوبو" – إلى باريس في نوفمبر الماضي (2024)، وهي أوّل زيارة دولة إلي فرنسا من قبل رئيس نيجيري منذ أكثر من عقدين؛ إذ قدّم "ماكرون" خلالها عرضا مبهرجًا من الدفء والصداقة إلى الحد الذي جعل بعض الدبلوماسيين والمحللين السياسيين، بما في ذلك السفير الفرنسي في نيجيريا "مارك فونبوستير"، يقولون إن "ماكرون" لم يستقبل أي زعيم أفريقي آخر بتلك الطريقة.
ويمكن أيضا فهم الاهتمام الخاص الذي يوليه "ماكرون" لنيجيريا من خلال حقيقة أنه -أي ماكرون – أمضى ستة أشهر في نيجيريا عندما تدرّب في السفارة الفرنسية بأبوجا – عاصمة نيجيريا – في عام 2002 بصفته طالبًا في المدرسة الوطنية للإدارة (مدرسة عليا فرنسية).
ويضاف إلى ما سبق أنه رغم الاعتقاد السائد بأن موقف الرئيس النيجيري "تينوبو" تجاه فرنسا أكثر إيجابية من مواقف رؤساء نيجيريا السابقين؛ إلا أن مراجعة سريعة للإدارات النيجيرية السابقة منذ عام 1999 تُظهر أن هناك تعاون قديم بين الحكومات النيجيرية والفرنسية السابقة، مثل تعاونهما في عهد "أولوسيغن أوباسانجو" (رئيس نيجيريا من 1999 حتى 2007) حول المرحلة الأولى من تنويع الشراكة الاقتصادية بين الدولتين ودعم فرنسا تخفيف أعباء الديون عن نيجيريا. وفي عهد "محمد بخاري" (الرئيس النيجيري من 2015 حتى 2023) وطّدت فرنسا شراكتها مع البلاد لتعزيز الأمن البحري في خليج غينيا ومكافحة الإرهاب في حوض بحيرة تشاد (وهي منطقة تضم نيجيريا وثلاث دول فرنكوفونية – تشاد والنيجر والكاميرون).
إعلان العامل الاقتصادي في تزايد شراكة نيجيريا مع فرنساتتعرض إدارة الرئيس النيجيري "تينوبو" لضغوطات من مختلف الجهات، مدفوعة باستمرار الأزمات الاقتصادية التي تعهّد بإصلاحها قبل وإبان وصوله إلى السلطة في عام 2023. وشملت هذه الإصلاحات جذب الاستثمارات الأجنبية وفق استراتيجية قائمة على أربعة أبعاد (هي الديمقراطية والتنمية والديموغرافيا والشتات), ولكن مضي قرابة عامين من حكمه أظهر صعوبة تحقيقها، إضافة إلى السقوط الحر لـ "نيرا" عملة نيجيريا والخلافات بين الجنوب والشمال بسبب مقترح إدارة "تينوبو" للإصلاح الضريبي. وشهدت الأشهر الأخيرة خروج العديد من الشركات الدولية من نيجيريا بسبب انخفاض قيمة العملة النيجيرية وعوامل أخرى مرتبطة ببيئة عمل غير مواتية.
أجبرت صعوبات جذب الاستثمار الأجنبي – وخاصة من الغرب – الرئيس "تينوبو" إلى التوجه نحو فرنسا، حيث ترى حكومته أن تعزيز علاقات نيجيريا مع باريس فرصةٌ قد تسهّل لأبوجا وصولاً تجاريًا أكبر إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعود بالنفع على المصدّرين النيجيريين. ولذلك وقّع الرئيس النيجيري خلال زيارته الأخيرة إلى باريس على صفقة بالغة الأهمية، تضمنت استثمارًا فرنسيا بقيمة 300 مليون يورو لتعزيز البنية الأساسية والشراكة للنهوض بقطاعات رئيسية في الاقتصاد النيجيري، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة المستدامة. بل صرّح "تينوبو" أثناء الزيارة إلى حاجة الدولتين – نيجيريا وفرنسا – لـ "مسؤولية جماعية" لمحاربة الإرهاب، حيث أن "نيجيريا شريك في التقدم" و"نحن مستعدون للشراكة مع فرنسا حتى نتمكن من إجراء عمليات أمنية من شأنها أن توقف تحدي الهجرة".
وخلال تلك الزيارة وقعت بنوك نيجيرية اتفاقيات عملٍ في باريس، حيث تألف الوفد النيجيري، بقيادة الرئيس "تينوبو"، من كبار قادة الأعمال النيجيريين, بمن فيهم "عليكو دانغوتي" مؤسس مجموعة "دانغوتي" المالكة لمصفاة دانغوتي التي تؤثر على قطاع النفط الأوروبي، و "توني إلوميلو" مالك "البنك المتحد لأفريقيا" (United Bank for Africa)، وعدد قليل من حكام الولايات النيجيرية الاستراتيجية، بمن فيهم حاكم ولاية لاغوس. إضافة إلى وزراء نيجيريين, مثل وزير الخارجية ووزير المالية ووزير التجارة والاستثمار ووزير الدفاع.
إعلانوقد تبعت الاتفاقية الموقعة في باريس عدة تحركات ومذكرات التفاهم. وعلى سبيل المثال، عززت نيجيريا وفرنسا في يناير 2025 شراكتهما في قطاع التعدين من خلال الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في باريس, وذلك بالتعاون في تحديث المختبرات الجيولوجية النيجيرية وتوفير المعدات التكنولوجية المتقدمة وتمويل استكشاف البيانات الجيولوجية لوكالة المسح الجيولوجي النيجيرية. وفي الشهر نفسه أكّد وزير الخارجية النيجيري "يوسف توغار" التزام أبوجا بالحفاظ على علاقات دبلوماسية قوية مع فرنسا, مؤكدا أن ليس لنيجيريا نية بقطع علاقتها طويلة الأمد معها.
وعلى نحو مماثل، التقى "والي إيدون" وزير المالية النيجيري في 14 فبراير 2025، بالسفير الفرنسي في نيجيريا, حيث تركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نيجيريا. وفي الشهر نفسه، شاركت نيجيريا – أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا – في قمة عمل الذكاء الاصطناعي التي عقدت في باريس، والتي أعلنت فيها فرنسا عن وقف بقيمة 400 مليون دولار لمؤسسة "الذكاء الاصطناعي الحالي" التي أطلقها الرئيس الفرنسي "ماكرون" بهدف توجيه تطوير التكنولوجيا في اتجاهات أكثر فائدة اجتماعيًا.
وبالنسبة لفرنسا، تتمتع نيجيريا بإمكانات هائلة كواحدة من أكبر اقتصادات أفريقيا، كما أن عدد سكان البلاد الذي يزيد عن 200 مليون شخص يجعلها سوقًا متنامية وأرضًا خصبة بالفرص غير المستغلة رغم حيويتها. وكانت النتيجة أن كانت نيجيريا اليوم الشريك التجاري الرائد لفرنسا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ورابع أكبر شريك فرنسي في أفريقيا.
وقد أطلقت نيجيريا وفرنسا في عام 2018 "مجلس الأعمال الفرنسي النيجيري" الذي يجمع بين الشركات الفرنسية والنيجيرية الكبرى الراغبة في الشراكات الاستثمارية التعاونية. واستحوذت نيجيريا على 20 في المئة من تجارة فرنسا مع دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والتي بلغت 3.53 مليار يورو في عام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الفرنسية إلى نيجيريا من 528 مليون يورو إلى 611 مليون يورو في نفس العام. وكانت معظم هذه الصادرات عبارة عن منتجات مصنعة، حيث شكلت المنتجات الزراعية الغذائية الأغلبية بنحو 30 في المئة.
إعلانجدير بالذكر أن فرنسا هي تاسع أكبر مورد لنيجيريا, وأن 95 في المئة من الواردات الفرنسية من نيجيريا عبارة عن منتجات بترولية. وتعمل حوالي 100 شركة فرنسية في مختلف أنحاء البلاد في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة والأغذية الزراعية والشحن والفنادق والتأمين والأدوية. ومولت "الوكالة الفرنسية للتنمية" عدداً من مشاريع التنمية في نيجيريا، وخاصة في مجالات النقل والتنمية الحضرية. بل رغم كون نيجيريا دولة أنغلوفونية، إلا أن فرنسا توسّع حضورها الثقافي في البلاد من خلال مؤسسات فرنسية مختلفة. ويدرس العديد من الطلاب النيجيريين في فرنسا عبر المنح والتعاون بين الجامعات النيجيرية والفرنسية.
مخاوف السيادة الوطنيةيُفتَرض – نظريا – أن تكون نيجيريا قادرة على التعامل مع التحديات التي قد تصاحب علاقاتها المتنامية مع فرنسا، وذلك بسبب طبيعة الثقافات النيجيرية وتاريخها ومشاهدها السياسية وخصائص أقاليمها الجيوسياسية والأسس الاقتصادية النيجيرية التي تختلف نسبيا عن دول المنطقة الفرنكوفونية بغرب إفريقيا.
ومع ذلك، فإن واقع الدول الفرنكوفونية المقربة إلى فرنسا سابقا يعزز المخاوف بشأن السيادة الوطنية النيجيرية. وتتجلّى هذه النقطة في انتقادات النيجيريين لصفقة التعدين التي وقعتها "تينوبو" مع فرنسا التي لديها سجل سيئ فيما يتعلق بالموارد المعدنية والمعاملات الاقتصادية مع عدة دول بجنوب الصحراء الكبرى. إضافة إلى الاتهامات المتعددة الموجهة لفرنسا في تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو بأنها ساهمت في تخلّفها التنموي وتطورها الاقتصادي. وهذه الانتقادات أجبرت الحكومةَ النيجيرية على إصدار توضيح قالت فيه إن فرنسا لم تَسْتَوْلِ على ثروات نيجيريا المعدنية، وأنه "لم يُتَّفق في أي مكان في الوثيقة (الخاصة بالتعدين) أو أشير إلى أن نيجيريا قد تنازلت عن حقوق التعدين للفرنسيين"، كما أن الحكومة لم تقم بأي شيء تضرّ المصالح الاقتصادية والأمنية النيجيرية.
إعلانوبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية النيجيرية المتعددة الأوجه وتنامي الأطماع العالمية في الموارد المعدنية النيجيرية الحيوية مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والزنك؛ فقد يؤدي سوء إدارة الاستثمارات الفرنسية المتزايدة إلى صراع جديد على الموارد في مناطق التعدين، استنادا على ما يحدث في منطقة دلتا النيجر التي تنشط في مسلحون وعصابات بسبب النفط. وقد يحدّ الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي لنيجيريا, كما قد يؤثر الوجود الفرنسي المتزايد أيضًا على خيارات السياسة الداخلية والخارجية لأبوجا، وخاصة في مسائل التجارة والأمن، حيث ستحتاج البلاد إلى إدارة علاقاتها مع باريس مع الحفاظ على علاقاتها القوية مع حلفاء آخرين ولاعبين عالميين مثل الصين وروسيا والهند وغيرها.
وهناك نقطة أخرى مرتبطة بدعوة "تينوبو" لـ "ماكرون" إلى تحمل "المسؤولية الجماعية" مع نيجيريا لمحاربة الإرهاب وإجراء العمليات الأمنية؛ إذ تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يذهب الرأي السائد في منطقة الساحل إلى أن علاقات بعض دول المنطقة مع باريس فاقمت من انعدام الأمن فيها. بل تثير الدعوة تساؤلات حول ما إذا كانت نيجيريا مستعدة لاستضافة القوات الفرنسية في المستقبل، وذلك لأن نيجيريا معروفة برفضها القاطع منذ عقود لفكرة استضافة قواعد عسكرية أجنبية من حلفائها الغربيين رغم تعاون الجيش النيجيري معهم.
وتلك التساؤلات وغيرها من النقاشات الوطنية الحادة أجبرت الجنرال "كريستوفر موسى", رئيس أركان الدفاع النيجيري، في ديسمبر 2024، على نفي ما إذا كانت الحكومة النيجيرية منحت الإذن لفرنسا لإنشاء قاعدة عسكرية داخل حدودها، قائلاً: إن مثل هذه الخطط لم تكن ضمن جدول أعمال الرئيس "تينوبو"، وأنه لن يُسمح لأي كيان أجنبي بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا، سواء في شمال البلاد أو جنوبها أو أي إقليم آخرى داخل البلاد.
إعلان ديناميكيات إقليميةتقترن زيارة الرئيس "تينوبو" إلى باريس مع تصاعد موجة حركة الوحدة الإفريقية في غرب أفريقيا، وخاصة أنه – أي الرئيس النيجيري – يرأس أيضا مجلس إدارة "إيكواس", الكتلة الإقليمية التي وافقت مؤخرا على انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، وهو ما أثار استياء البعض في المنطقة رغم تأكيد الحكومة النيجيرية مرارا التزامها بأمن واستقرار غرب أفريقيا واحترام سيادة دولها، ورغم أن أبوجا برّرت موقفها وتحركاتها بأن توتر علاقات فرنسا مع دول الساحل لا يؤثر بالضرورة في العلاقات النيجيرية الفرنسية التي تقوم على الاعتبارات الاقتصادية والدبلوماسية، وهي في ذلك كعلاقات نيجيريا مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وغيرها.
ويضاف إلى ما سبق أن سعي "تينوبو" العلني والصريح إلى فرنسا يؤجّج الاتهامات الإقليمية ضد إدارته. ويمكن ملاحظة ذلك في ادعاء القائد العسكري النيجري "عبد الرحمن تشياني"، بعد زيارة "تينوبو" إلى باريس، بأن نيجيريا تتواطأ مع فرنسا لإنشاء قاعدة عسكرية في الشمال المجاورة للنيجر ولتزويد الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة بحيرة تشاد بالأسلحة لزعزعة استقرار الجارة. وقد نفى هذا الزعمَ السكانُ المحليّون وزعماؤهم في المناطق الشمالية النيجيرية، كما وصفه مستشار الأمن القومي النيجيري "نوح ريبادو" بادعاء "لا أساس له" و"كاذب".
وهناك بعدٌ سياسي لتنامي الشراكة النيجيرية الفرنسية؛ إذ أبدى حكام ولاياتٍ شمالية استياءهم تجاه حكومة "تينوبو" بسبب ملفات طنية ولطريقة إدارته لأزمة "إيكواس" مع المجلس العسكري في النيجر المجاورة, حيث أن لهذه الولايات الشمالية قواسم إثنية وثقافية وتاريجية مشتركة مع النيجر.
وبما أن نيجيريا ستعقد رئاسياتها المقبلة في عام 2027, مع احتفاظ الولايات الشمالية النيجيرية – بسبب عدد سكانها وثقلها السياسي – بنسبة تصويت حاسمة في هذه الانتخابات؛ فإن فوز "تينوبو" بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات مهدّد. ويؤكد على هذا ما حدث في احتجاجات أغسطس 2024 ضد حكومته، حيث لوّح متظاهرون بأعلام روسيا في شوارع بولايتي كانو وكادونا في شمال غرب نيجيريا, مما أشّر على تفضيلهم أن تسير نيجيريا على مسار النيجر التي عزز مجلسها العسكري علاقاته مع روسيا بعد انقلاب يوليو 2023 على حكومة الرئيس "محمد بازوم" المدنية.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف