أتحدث معكم تباعاً عن معشوقتى الصحافة، وأختص بالحديث الصحافة الورقية التى نشأت عليها وارتبطت بها أنا وجيلى وأجيال قبلى وبعدي، وتناولت على مدى حلقتين أسباب تراجع صناعة الصحافة الورقية، ووصلت إلى الطرق والوسائل التى يمكن بها إنقاذ ما يمكن إنقاذه منها، حتى لا نصحو فى يوم ما ولا نجد صحيفة ورقية واحدة بين أيدينا، لأنها ببساطة فقدت كل جدوى صدورها، وأصبحت تشكل خسائر هائلة على المؤسسات الصحفية.
وأذكر أنى قرأت منذ فترة دراسة إنجليزية حول نفس المشكلة وبحث الحلول لإنقاذ تلك الصناعة، ووجدت فى هذه الدراسة من الحلول الموضوعية ما يمكن بالفعل تنفيذ على أرض الواقع، ولكن قبل الحديث عن الحلول لا بد أن نتعامل مع المشكلة بعقلانية بعيداً عن العاطفة، فالعواطف لا تؤكل عيشاً، ولا تغنى مؤسسة، ولا تفتح بيوتًا خربت من خسائر الصحف الورقية، أى يجب أن نتوقف عن العيش فى الماضى وانتظار عودة مجد الصحافة بنفس المستوى والكيفية، وأقول هذا لنفسى قبل غيري، فما ذهب لن يعود أبداً بنفس القوة، وهذه هى الخطوة الأولى نحو الحلول.
الخطوة الثانية القبول بأن نموذج عمل الصحف القديم قد انتهى، فلم تعد الصناعة الوحيدة التى لديها جمهور كبير مع الاعتراف بحاجتها إلى الدفع بقوة نحو صناعة جديدة متطورة لتواجه السباق الإلكترونى الذى يحاول محوها، أى التحرك بسرعة لتعزيز مراكز الربح وتعظيم موارد الدخل مع خفض تكاليف الإنتاج قدر الإمكان، وأن يتم هذا من خلال تطوير المنتج الصحفى فى الشكل والمضمون وبشكل متميز عن المقدمة عبر الإلكتروني، وأن يبذل القائمون على الصحافة الورقية جهداً أسرع من أجل جذب القراء، وتقديم ما يهم فئات متنوعة ومتعددة من الجمهور، بجانب تقديم حزم من المغريات تعمل على ربط شرائح المعلنين مباشرة بالجمهور المعنى بهذه الإعلانات فى بساطة وجاذبية.
الخطوة الثالثة التخلى عن تعليق الآمال على الإعلانات الضخمة والعودة للاهتمام بالإعلانات المبوبة كما فى السابق، فالاعتماد على الإعلانات الضخمة يسبب اهتزازات مالية هائلة للصحف إذا ما تراجعت أو توجهت للإلكتروني، فالعودة للإعلانات المبوبة هي الإنقاذ السريع والدائم لجانب مهم من موارد الدخل، فإهمال الورقى للإعلانات المبوبة، أدى إلى التدخل الإلكترونى السريع لالتقاط هذه النوعية من الإعلانات وتحقيق دخل كبير ودائم منها والاستحواذ على السوق، وللأسف استسلمت الصحف الورقية بسرعة وتنازلت عن الإعلانات المبوبة كانت دائمًا المفتاح السحرى لأرباحها.
الخطوة الرابعة وهى الأكثر جرأة، هو استبعاد العناصر غير الجيدة وغير المنتجة من الصحفيين والعاملين ومندوبى المبيعات والمسوقين، والحفاظ على أفضل الكفاءات، وأن يكون المعيار بالكيف ولا بالكم، وهو ما يستوجب بالطبع إغلاق الباب أمام الوساطات والمجاملات فى العمل الصحفى والإدارى والإعلاني، لأن انعدام الكفاءات والخبرة يشكل عبئاً هائلًا على صناعة الصحف.
الخطوة الخامسة هى تركيز المنتج الصحفى على استهداف الشباب من القراء، وألا نركن إلى المفهوم السائد الآن بأن الشباب انصرف تماماً إلى الإنترنت، بدليل أنه حال شراء الأب أو الأم صحيفة لا يفلتها الأبناء ويبادرون بقراءتها، إذاً لا تزال رغبة الشباب فى قراءة الصحف الورقية موجودة وإن لم يبادر بشراء الصحيفة بنفسه، لذا يجب التركيز على المواد الصحفية التى تمس اهتمامات الشباب فى مجالات الأعمال والخدمات والتقنية وكل ما هو جديد فى العالم، ونتجنب الموضوعات التقليدية، أو التطويل الممل.
الخطوة السادسة وقد يكون الأوان قد فات للتحدث عنها، ولكن يمكن تداركها بشكل أو بآخر، وهو توقف الصحف الورقية عن إنشاء مواقع ويب مجانية لها، بل تكون تلك المواقع باشتراكات تصب فى موارد الصحيفة الورقية، لأنه للأسف مجانية تلك المواقع بكل ما بها من خدمات، أدى إلى ضرب سوق الإعلانات، كما ضرب التوزيع فى مقتل، وتسبب فى خسائر مادية فادحة للصحيفة.
وتتلاقى تلك الخطوات مع خطوات أخرى أساسية للنهوض بالمنتج الصحفى الورقي، وللحديث بقية..
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فكرية أحمد العمل الصحفي معشوقتى لا ترحلى 3 الصحف الورقیة
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين الخليجيين" يوجه بتطوير مهارات طلبة الإعلام والتصدي لحملات الإساءة ضد "دول المجلس"
صلالة- الرؤية
عقد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين اجتماعه في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وذلك على هامش منتدى الصحافة العماني، وقد ترأس الاجتماع عدنان خليفة الراشد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة فض المنازعات ورئيس جمعية الصحفيين الكويتية، نيابة عن عيسى علي الشايجي رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة عضوان محمد الأحمري رئيس لجنة التأهيل والتدريب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وسعد بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون المهنية رئيس المركز القطري للصحافة، وفضيلة المعيني رئيسة لجنة الصحفيات رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية.
وبحث المجلس موضوع الإساءات التي تتعرض لها دول مجلس التعاون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين ضرورة وقف الإساءات وتدشين حملات لمكافحتها ونشر التوعية الصحافية فيما يتعلق بالتحقق من مصادر المعلومات والأخبار للتخفيف من انتشار وتأثير الشائعات عبر هذه المواقع.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومتابعاتها، حيث أقر المجلس استحداث 4 لجان جديدة وهي: لجنة الحريات، لجنة الإعلام الرقمي، لجنة الصحفيات، لجنة المصورين.
ووجه المجلس ببدء خطة للتدريب والتطوير عبر استهداف طلاب الجامعات والمهتمين بالصحافة لتأهيلهم، بالإضافة إلى كادر الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الصحفية، من خلال إقامة حزمة من الدورات وورش العمل المتخصصة في مجالات الصحافة والإعلام.
وأشاد المجلس بتنظيم جمعية الصحفيين العمانية لمنتدى الصحافة العماني وعلى استضافة الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين ودعمه، مثمنا دور جمعية الصحفيين العمانية في تعزيز مكانة الصحافة الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد رحب المجلس بدعوة جمعية الصحفيين الإماراتية لاستضافة الاجتماع القادم في شهر يناير المقبل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وفي السياق، أصدر المجلس بيانا أكد فيه أن "أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتعرض للخطر بين حين وآخر من أنظمة وجماعات معلومة المصدر والهدف والمقصد، من خلال استخدام وسائل إعلام مشبوهة ومضللة وحسابات وهمية ومزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما يستوجب على الجميع توحيد الصفوف لمواجهة هذه المخاطر".
وشدد البيان على ضرورة دعم ومساعدة الصحفيين على أداء واجبهم وتوفير المصادر والمعلومات الموثقة وفق القواعد المهنية التي تساهم في نشر وتوعية الأفراد والمجتمعات على مواجهة الظواهر السلبية.
وأشار البيان إلى "ضرورة إطلاق حملات لمكافحة الذباب الإلكتروني من خلال تكثيف جهود نشر المعلومات الصحيحة، وتعزيز الوعي بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول مختلف القضايا ذات الصلة بشعوب المنطقة والرأي العام الخليجي، للحفاظ على وحدة المجتمعات واتساقها مع رؤى وتطلعات قياداتها السياسية".
وذكر البيان أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة مع وضع الضوابط التي تضمن أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، ودراسة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من مخاطر سوء استغلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تقوض الأمن الاجتماعي واستقرار الشعوب وتستهدف إثارة الرأي العام والفتن والكراهية".