رئيس الوزراء الإسباني يرفض الإدلاء بشهادته في قضية فساد تستهدف زوجته
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
رفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، الرد على سؤال قاض يحقق في شبهات استغلال النفوذ التي تلاحق زوجته، في قضية تفاقم الضغط على حكومته الهشة.
وتوجه القاضي خوان كارلوس بينادو الذي يقود التحقيق الأولي إلى مقر إقامة سانشيز الرسمي لاستجواب رئيس الوزراء الاشتراكي كشاهد، لكن الأخير استخدم حقه في عدم الإدلاء بشهادته، وفق ما أفاد محامون كانوا في الجلسة الصحافيين.
ويكفل القانون الإسباني حق أي شخص رفض الإجابة عن الأسئلة في قضية ترتبط بأقاربه بما في ذلك الأزواج.
وقال أنتونيو كاماتشو، محامي زوجة رئيس الوزراء بيغونا غوميز، للصحافيين خارج مقر الإقامة بأن « الجلسة استغرقت دقيقتين بالضبط »، مضيفا بأن سانشيز كان « هادئا تماما ».
استخدمت غوميز أيضا حقها في التزام الصمت لدى استجوابها من قبل القاضي في وقت سابق هذا الشهر.
ولم تتحدث علنا عن القضية، لكن سانشيز نفى أن تكون زوجته ارتكبت أي خطأ ورفض الاتهامات على اعتبارها جزءا من حملة لليمين لتشويه سمعة حكومته اليسارية.
أثارت القضية ضجة في الأوساط السياسية في إسبانيا، حيث دعته المعارضة المحافظة إلى الاستقالة.
وقال زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو على شبكة « إكس » الاجتماعية بعد وقت قصير من انتهاء الجلسة، إن « سانشيز لم يرغب بالإدلاء بشهادته أمام المحاكم لكنه سيسأل أمام الشعب الإسباني ».
يستهدف غوميز تحقيق في شبهة استغلال النفوذ والفساد بعد دعوى رفعتها منظمة غير حكومية تكافح الفساد وترتبط باليمين المتشدد أطلق عليها « مانوس ليمبياس » أي « الأيادي النظيفة ».
والمرة الوحيدة التي اضطر فيها رئيس وزراء إسباني للإدلاء بشهادته وهو في منصبه كانت عام 2017 عندما تم استدعاء ماريانو راخوي لتقديم إفادته في قضية أدت إلى إدانة العديد من أعضاء حزبه الشعبي المحافظ.
طلب سانشيز الإدلاء بشهادته خطيا، وهو أمر يسمح القانون الإسباني لكبار المسؤولين الحكوميين القيام به، لكن بينادو رفض ذلك لافتا إلى أنه سيستجوبه بصفته زوج غوميز.
يمكن لرئيس الوزراء الآن أن يختار بأن يلتزم الصمت، لكن « ذلك سيبدو سيئا سياسيا »، وفق أستاذ القانون الجنائي في جامعة أليكانتي برناردو ديل روسال.
وقال ديل روسال لفرانس برس، إن « عدم الرد على القاضي والرد كتابيا قد يخلق انطباعا بأنه متعجرف ».
ترأس سانشيز اجتماعا دوريا للحكومة صباح الثلاثاء، ومن المقرر بأن يتوجه إلى جزيرة مايوركا المتوسطية للقاء الملك فيليبي السادس.
يشتبه بأن غوميز التي عملت في جمع التبرعات على مدى سنوات استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال ولا سيما خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل من الدولة.
واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى غوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضرا في مناسبتين.
يدرس بارابيس جزءا من دورة ماجستير في « جامعة كمبلوتنسي بمدريد » التي تديرها غوميز.
وأفادت مصادر قضائية بأن بارابيس الذي حصل على رسالتي توصية من غوميز قبل المشاركة في مناقصة عامة بملايين اليورو، قال إنه لم يتحدث مع زوجة رئيس الوزراء خلال تلك اللقاءات إلا عن مسائل مرتبطة بالابتكار.
وفشل المدعون الإسبان في إسقاط التهم.
واتهم أنصار سانشيز بينادو بالانحياز سياسيا، علما بأن ابنته عضو مجلس بلدية عن الحزب الشعبي.
واتخذ القاضي قرارات مثيرة للجدل تتوافق مع مواقف اليمين، كما حصل عام 2015 عندما قبل بشكوى أخرى من « مانوس ليمبياس » ترتبط بتغريدات صدرت عن مسؤولين يساريين في مجلس بلدية مدريد اعتبرت مهينة.
وسيسمح بينادو لقاض من حزب « فوكس » اليميني المتشدد استجواب سانشيز كجزء من التحقيق.
يشارك « فوكس » في التحقيق كـ »مدع شعبي »، وهو تصنيف في القانون الإسباني يتيح للمواطنين أو المنظمات بأن يوجهوا اتهامات في المحكمة.
ولدى انطلاق التحقيق في أبريل، أخذ سانشيز إجازة مدتها خمسة أيام للتفكير في مستقبله لكنه قرر أخيرا البقاء في منصبه.
واجه سانشيز الذي يتولى منصبه منذ العام 2018 صعوبة في تمرير قوانين منذ عاد إلى السلطة العام الماضي بعد انتخابات لم تكن نتائجها محسومة.
كلمات دلالية إسبانيا سانشيزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا سانشيز الإدلاء بشهادته رئیس الوزراء فی قضیة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور للأدلاء بشهادته
كتب- نشأت علي:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضوابط الاستماع لشهادة الشهود ومن بينها عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور للادلاء بشهادته.
ونصت المادة (86) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
ووفقًا للمادة (78) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
ويجب طبقا للمادة (90) على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ووفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"