ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين في يوليو على غير المتوقع
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين على نحو غير متوقع في يوليو لكنها استمرت في نطاق ضيق ظلت داخله في العامين الماضيين وسط مخاوف مستمرة تجاه التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت هيئة كونفرنس بورد، الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى 100.3 هذا الشهر من 97.8 المعدل بالخفض في يونيو.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز هبوط المؤشر إلى 99.
واستقرت توقعات تضخم أسعار المستهلكين على مدى 12 شهرا عند 5.4 بالمئة في يوليو. وكانت قد بلغت ذروتها عند 7.9 بالمئة في 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تضخم أسعار المستهلكين أميركا اقتصاد عالمي تضخم أسعار المستهلكين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وواجباتهم وقد تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية.
و جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمد أبو كيلة، رئيس جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعي، منسقة مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية.
افتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن الندوة في مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة لها يسعى إلى تعزيز الوعي والثقافة بين كافة المواطنين بشأن مختلف القضايا المجتمعية.
وقال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، بأن الجهاز هو هيئة حكومية مصرية تأسست بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وهو يتبع لمجلس الوزراء. يهدف الجهاز إلى تعزيز حماية المستهلكين من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث ينص القانون على وضع ضوابط محددة تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
أكد أن طبيعة عمل الجهاز تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بينما يركز المحور الثاني على ضبط الأسواق. أما المحور الثالث فيهدف إلى نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه ووسائل المحافظة عليها، بالإضافة إلى ضمان الحصول عليها مشيراً أن هناك عدة قنوات متاحة لتقديم الشكاوى، والتي تشمل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الشكوى عبر خدمة WhatsApp، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك.
وأضاف أنه يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة خلال فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب، مع وجود بعض الاستثناءات. يجوز للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون تكبد أي نفقات، وذلك خلال تلك الفترة.
اضاف أحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، بأن هناك سلعاً تخضع لقانون حماية المستهلك، ومنها السلع المعمرة والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الأساسية. في المقابل، هناك سلع لا تشملها هذه الحماية مثل الصحف والمجلات والذهب والمجوهرات والملابس الداخلية. وأكد على أهمية تمسك المستهلك بحقوقه في الحصول على فاتورة دقيقة ومعتمدة من التاجر، تتضمن السجل التجاري وبيانات السلعة بشكل كامل، مما يمكن الجهاز من تقديم المساعدة للمستهلكين الذين قد يتعرضون لأي ضرر من قبل التجار أو السلع.
ومن جانبها أشادت الدكتورة لمياء الشافعي بجميع بنود قانون حماية المستهلك، مشددةً على أنه يصب في مصلحة المستهلك ويضمن له الحصول على سلعة سليمة ومضمونة مقابل الأموال التي يدفعها. وأكدت على أهمية توعية المواطنين بقانون حماية المستهلك، الذي يحتوي على مزايا عديدة قد تكون غائبة عن وعي العديد من الأسر.
في ختام الندوة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة المتعلقة بطرق التواصل مع الجهاز المعني، وآليات ضمان جدية الشكوى، وضمان حقوق المستهلك تجاه التاجر. كما تم التطرق إلى كيفية التمييز بين عيوب الاستخدام وعيوب التصنيع.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة