مدبولي: لن نبيع شركات الأدوية والسيارات والنسيج المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة المالية ستعلن قريبا سياسة الدولة الضريبية خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الدولة تتحرك بمواءمات في ملف الحد الأدنى للأجور حتى لا تزداد الأسعار على المواطن المصري.
وأشار «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، وتنقله قناة «إكسترا نيوز» إلى أن شركة النصر للسيارات وشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، ومصانع النسيج، لا يمكن بيعها، والدولة ستظل موجودة في القطاعات الاستراتيجية، وهذا موجود في الدول الرأسمالية ولكن الفكرة كيف تدير هذه القطاعات بشكل صحيح؟
تابع: «مفيش وزير مخلّد وأكيد هيمشي ولازم فيه منظومة بغض النظر عن اسم الوزير، وحتى الدول الاشتراكية الكبيرة، مثل روسيا والصين، دخلت في شراكات مع منظومة مع القطاع الخاص وطورت منظومة شركات الدولة لكي تضمن أن الموضوع لا يرتبط بشخص وقت وجوده فقط».
اقرأ أيضاًمدبولي: إعلان خطة تطوير منظومة التعليم والقضاء على كثافة الفصول خلال أسبوعين
مدبولي: الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة
رئيس الوزراء: المستثمر يبحث دائما عن البنية الأساسية للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولي مصانع النسيج وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرخصة الذهبية قفزة نوعية لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال
أكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن "الرخصة الذهبية" ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة".
أوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية. وأضاف أن استمرار منح "الرخصة الذهبية" سيزيد من معدلات الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"