إنهاء قضية قتل بين آل الهمداني ومحرم والدمثي والحميدي بريف إب
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الثورة نت|
أنهى صلح قبلي بمحافظة إب اليوم، قضية قتل بين أسرة الهمداني من مديرية العدين وأسر محرم والدمثي والحميدي من منطقة السحول بريف إب.
وخلال الصلح الذي تقدّمه وكلاء المحافظة راكان النقيب وقاسم المساوى وجبران باشا ومحمد الشبيبي وحارث المليكي وعبدالرحمن الزكري، أعلن أولياء دم المجني عليه عبدالواحد الهمداني العفو عن الجناة ذياب الدمثي وأنس الحميدي ومحسن محرم لوجه الله وتشريفاً للحاضرين وتعزيزاً للحمة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية.
وأشاد وكيل المحافظة النقيب بمكرمة أولياء دم المجني عليهم في العفو عن الجناة والذي يدل على أصالتهم وشهامتهم وحرصهم على التلاحم وإشاعة قيم التسامح والإخاء.
ودعا أبناء المحافظة إلى السعي لحل قضاياهم بطرق أخوية وإنهاء قضايا الثارات بما يعزز من التسامح والتصالح بين القبائل اليمنية.
وأشار الوكيل النقيب إلى أن حل القضايا المجتمعية يعكس مدى تجاوب أبناء اليمن لدعوة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في إصلاح ذات البين ومعالجة الخلافات البينية بطرق مرضية للجميع وفقا لأعراف واسلاف المجتمع.
وأشاد بالجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها لجنة الوساطة في إنهاء القضية المتداخلة بين عدة أسر والتتويج بالصلح والعفو العام.
فيما عبرت لجنة الوساطة برئاسة مدير أمن مديرية ريف إب العقيد شاكر الشبيبي والعقيد ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات العقيد فيصل شريان، عن التقدير لكل من سعى من وجهاء ومشايخ في حل القضية والتقريب بين أطرافها وصولا لتحقيق الصلح ولم الشمل.
حضر الصلح مستشار المحافظ أمين علاية ومدراء مكتب شؤون القبائل عبدالكريم غلاب والاصلاحية المركزية العقيد رضوان سنان ومديرية العدين سنان آل سنان ومشايخ وشخصيات اجتماعية بالمحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب
إقرأ أيضاً:
حالات تستوجب فسخ الصلح بقانون إعادة الهيكلة.. تعرف على التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، عدة آليات جديدة تهدف إلى تنظيم عملية فسخ الصلح بين المدين والدائنين، حيث منح المحكمة الحق في فسخ الصلح بناءً على طلب الدائن في حال الإخلال بتنفيذ شروطه أو في حالة التصرف في أموال المدين بطرق غير قانونية بعد التصديق على الصلح.
كما أضاف القانون شروطًا جديدة لورثة المدين الذين لم يتقدموا بطلب لاستمرار تنفيذ الصلح بعد وفاته، ويحدد القانون أيضًا كيفية التعامل مع حقوق الجهات المقدمة للتمويل في حالة فسخ الصلح أو إعلان الإفلاس، مع إعطاء الأولوية للدائنين أصحاب التأمينات العينية.
حالات تستوجب فسخ الصلح
ومنح القانون للمحكمة الحق في فسخ الصلح، إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها، إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
وكذلك إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه، ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح، تقضى من تلقاء نفسها فى الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه، وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض