غرفة التجارة الأمريكية تنضم إلى الشركاء الرئيسيين لـ قمة صوت مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت قمة صوت مصر، التي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، عن مشاركة المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب رئيس اتحاد الصناعات، في فعاليات مؤتمرها السنوي هذا العام Narrative summit 2023، المقرر عقده يوم 9 أكتوبر المقبل، في منطقة “سوما باي” على ساحل البحر الأحمر، بعنوان “Egypt Forever Forward”، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وأعلنت "القمة"، انضمام غرفة التجارة الأمريكية، إلى الشركاء الرئيسيين للقمة Narrative Summit 2023، والذي يشهد حضورًا مميزًا لمجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين، وعدد من القادة وأصحاب القرار من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة ورؤساء الشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، لعرض تجاربهم الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها، وذلك بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم.
ومن جانبه، أثنى المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ونائب رئيس اتحاد الصناعات، على جهود "قمة صوت مصر" في النهوض بالاقتصاد المصري و العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق النمو الاقتصادي. ولقد اقدمت الدولة على القيام باصلاحات ضخمة في إطار جهود متضافرة لإعادة بناء اقتصادها. و قد ساعدت تحديات الفترة السابقة على تسريع هذه الإصلاحات ووضعها على المسار الصحيح. وأطلق مجلس الاستثمار سلسلة من القرارات التي تقضي بإصلاحات إدارية وتشريعية محددة ، والتي ساهمت في تمهيد الطريق لجهد جاد للحد من دور الدولة في الاقتصاد ، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في الفترة المقبلة. أعتقد أن مصر بصدد استعادة ثقة المستثمرين واستعادة دورها الرائد كدولة نامية قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وقالت لمياء كامل، مؤسس قمة صوت مصر، ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق:" شرفت بانضمام المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لـ قمة صوت مصر هذا العام 2023، وأيضًا انضمام الغرفة الأمريكية كأحد الشركاء الرئيسيين في مؤتمرها المقبل، حيث تؤمن "القمة" منذ انطلاقها عام 2016 بأهمية الشراكات المصرية والدولية، التي طالما حرصنا على تفعليها مع كافة القطاعات والهيئات المعنية، والتي بالطبع ستكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد، فضلًا عن جذب المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة".
وأضافت "كامل":" حان الوقت لتكاتف جميع الجهود وعقد الشراكات المختلفة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار في مصر نظرًا لأنها تتمتع بفرص استثمارية واعدة في المستقبل، وهو ما تتطلع إليه "القمة" في أجندتها هذا العام حيث أنها وضعت ملف الاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وتحديدًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأكمله بدءًا من انتشار فيروس كورونا وحتى نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
وكانت "القمة" قد أعلنت عن قائمة المتحدثين الرئيسين المحليين والدوليين المشاركين في المؤتمر السنوي هذا العام 2023، ويأتي على رأسهم الخبير الدولي ورجل الأعمال البريطاني السير بن إليوت، مؤسس شركة Quintessentially، و"ستيف شيبرسون –سميث" رئيس المعهد الملكي البريطاني للعلاقات العامة CIPR وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة فودافون، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح لمنصب مدير عام منظمة (اليونسكو)، وغيرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صوت مصر الاستثمارات الأمريكية مصر هذا العام
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الصين على الحرب الجمركية الأمريكية؟.. السر في آلية تسوية النزاعات
تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من أسبوعين على عودته إلى «البيت الأبيض»، رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وذلك عقب أزمة تهريب المخدرات «الفنتانيل»، إذ تلقى «واشنطن»، المسؤولية على المكسيك والصين، وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق من اليوم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل المخدر والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، في قرار رفضته السلطات في «بكين»، وأعلنت أنّها سترفع دعوى أمام منظمة «التجارة العالمية» ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب اليوم.
وتعليقا على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية، أعربت وزارة التجارة الصينية في بيان عن استيائها الشديد من هذا الأمر ومعارضتها له بشدة، مضيفة وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أنَّ «بكين» تدعو «واشنطن»، إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.
الوزارة الصينية أشارت إلى أنَّ فرض «واشنطن» للرسوم الجمركية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة «التجارة العالمية»، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».
و«منظمة التجارة العالمية» هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تضع القواعد التي تتصل بالتجارة الدولية، وتُعنى بقواعد التجارة بين كل الاقتصادات الرئيسية التي تمارس التبادل التجاري، وتعمل للمساعدة على تدفق التجارة الدولية بسلاسة وحرية وعلى نحو يمكن التنبؤ به، وتتيح للبلدان منبرا لتسوية المنازعات بشأن قضايا التجارة.
164 دولة عضو في «منظمة التجارة العالمية»ودخلت المنظمة التي تضم 164 دولة عضو حيز الوجود في الأول من يناير 1995، لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة باسم «الجات» والتي نشأت في 1 أكتوبر 1947 بين عدد محدود من الدول بهدف تخفيف قيود التجارة.
وتعمل منظمة «التجارة العالمية» على تسوية النزاعات التجارية الدولية من خلال عملية متعددة الخطوات تمّ توضيحها، في تفاهم تسوية النزاعات الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في 1994.
وفي حالة نشوء خلاف حول تفسير اتفاقيات التجارة العالمية، أو في حالة تجادلت الدول حول من هو على حق ومن هو على خطأ؟ ومن قد يكون قد انتهك إحدى القواعد المشتركة أو لا يكون قد انتهكها، فنجد أن آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، تشكل جوهر إجراءات المنظمة، وقال موقع منظمة الأمم المتحدة في جنيف إنَّ أعضاء المنظمة التجارة وافقوا على تسوية التجارة داخل النظام المتعدد الأطراف بدلاً من اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
ومنذ 1995 تمّ رفع 626 نزاعاً إلى منظمة التجارة العالمية، وتمت تسوية معظمها من خلال المشاورات بين الأطراف، ولم يتمّ إصدار حكم رسمي إلا لأقلية منها أمام لجنة، وفق لما ذكره موقع مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وفي أغسطس 2024، طلبت الصين إجراء مشاورات لحل النزاعات في إطار المنظمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، وتعد مشاورات حل النزاعات.
وتشمل عملية تسوية المنازعات، مراحل مختلفة من التشاور بين الدول الأعضاء، وتشكيل لجنة خاصة لتسوية النزاعات، وفحص الدول الأعضاء والأطراف الثالثة من قبل اللجنة، وإصدار تقرير، وإذا لزم الأمر، اتخاذ تدابير تعويضية أو انتقامية معتمدة، وإذا تم خرق اتفاق، تطلب اللجنة تصحيح الأنشطة، وعندما يستمر الوضع لفترة من الوقت، تطلب تعويضات للدولة العضو الأخرى.
وبعد صدور الأحكام الأولية، يمكن لدول الأعضاء اللجوء لمحكمة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية،، لكن الولايات المتحدة عطلت منذ 2019 تعيين قضاة جدد للمحكمة فلم تتمكن من القيام بوظيفتها بسبب عدم اكتمال أعضاءها.
ووفق مراكز أبحاث، فإن خبرات الدول النامية، تتباين مع نظام تسوية المنازعات داخل منظمة «التجارة العالمية»، موضحة أن أن هناك تهميش لبعض الدول النامية لأسباب متعددة، بينما تستطيع دول نامية أخرى الاستفادة من هذا النظام في حماية مصالحها التجارية.
جهاز تسوية المنازعات في «التجارة العالمية»ويُعني جهاز تسوية المنازعات في منظمة «التجارة العالمية»، بالقضايا التي ترفعها الأعضاء بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
العديد من المشكلات الهيكلية يواجهها نظام تسوية المنازعات داخل المنظمة، كما برزت تحديات عديدة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها انعكاسات صراع «واشنطن» و«بكين» التجاري والموقف الأمريكي الرافض لبقاء هذا النظام دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، خاصة «لجنة النقض»، التي تتكون من 7 أعضاء التي تعد بمثابة آخر مراحل التسوية، وتلعب الولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية دورا في إعاقة عملية اختيار محكمين جدد في اللجنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت