حصاد لجان البرلمان| إنجازات "رياضة النواب" خلال دور الانعقاد الرابع (تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين رئيس اللجنة، تقريرًا بشأن حصاد عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وكشفت اللجنة أنها عقدت 105 اجتماعات استغرقت 150 ساعة عمل، ناقشت خلالها 110 طلبات إحاطة، فضلا عن قيامها بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر خلال لتفقد الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، وقد أعدت عنها تقرير.
وأكدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تم مناقشة مشروعَي قانوني الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للأكاديمية الوطنية للتدريب ولقطاعي الشباب والرياضة للعام المالي 2024/ 2025 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها، وجاءت أبرز التوصيات الخاصة بالموازنة على النحو التالي:
-زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 80 مليون جنيه، لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 70 مليون جنيه؛ تنفيذًا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.
-زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه، لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه؛ لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).
-مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة؛ لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.
-حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعانيها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء.
-توفير وسائل انتقال حديثة لمديري المديريات بالمحافظات؛ لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية؛ خصوصًا مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
-عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
-تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة والصحة والسكان والبيئة؛ للموافقة على إقامة مركز شباب على قطعة أرض أملاك الدولة محل التخصيص بناحية كفر أبو النور، وعلى أن تتخذ كل الإجراءات القانونية مع جميع الجهات المعنية حيال تسليم المساحة محل التخصيص للشباب والرياضة فور صدور قرار التخصيص.
-إرسال مكاتبة من وزارة الشباب والرياضة لجميع مراكز الشباب؛ مفادها إتاحة الممارسة المجانية على ملاعب النجيل الصناعي التابعة لها المؤجرة بحق الانتفاع خلال الفترة من الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساء.
-زيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز؛ خصوصًا في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.
-زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)؛ خصوصًا في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات.
-زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)؛ لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة؛ للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب- الرياضة- الطلائع- البرلمان والتعليم المدني).
-زيادة المخصصات المالية للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات؛ خصوصًا في بنود (مبانٍ غير سكنية- تشييدات- تجهيزات)؛ نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الإنشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.
توصيات اللجنة بشأن برنامج الحكومة
وتضمن التقرير إصدار اللجنة 25 توصية لوزارة الشباب قدمتها للجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة، جاء أبرزها على النحو التالي:
-تأهيل وزارة الشباب والرياضة للعاملين بمراكز الشباب بقرى مبادرة "حياة كريمة"، لتنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة؛ بما يمكن من تأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.
-إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الشباب الحاصلين على دورات تدريبية وتأهيلية سواء من خلال مبادرات وزارة الشباب والرياضة أو من خلال البرامج التي تنفذها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، للاستفادة والاستغلال الأمثل للثروة البشرية الشبابية، بما يحقق استراتيجية الدولة في تمكين الشباب وتوليهم المناصب القيادية بالدولة، وبما يقيس مدى استفادة الدولة من حجم الإنفاق على برامج تدريب وتأهيل الشباب بالشكل الذي يحقق المستهدف منه.
-تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة؛ لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.
-الاستمرار في الاهتمام بالثروة القومية المصرية المتمثلة في شباب المصريين بالخارج؛ للاستفادة من خبراتهم، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الدولة لهم؛ لربطهم بالوطن الأم.
-الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى؛ بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير مباشرة؛ مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة.
-وضع استراتيجية للاستثمار في المواهب الرياضية من النشء والشباب ابتداءً من اختيار واكتشاف الموهبة وكيفية تنميتها ومراحل تطورها ورعايتها، وصولًا بتسويقها وتحقيق العوائد المتوقعة من الاستثمار فيهم.
طلبات الإحاطة
وجاءت أبرز مناقشات طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة على النحو التالي:
-طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن مخالفات سرقة شيكات وصرفها ثم إعادة المبالغ وإهدار لكابلات كهرباء ومعدات خردة من مركز شباب كفر كلا بمركز السنطة بمحافظة الغربية.
-طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين درويش مرعي، وإبراهيم عويس، بشأن قيام وزارة الري بهدم سور مركز شباب مدينة القناطر الخيرية التابع لمديرية الشباب والرياضية بالقليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تضرر مركز شباب مدينة القناطر الخيرية (الساحة) من مطالبة وزارة الري برسوم وغرامات على الأراضي المقامة عليها الساحة دون وجه حق.
-طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مشكلة نادى الرواد بالعاشر من رمضان والآثار السلبية الناتجة عن الاستثمار الرياضي محافظة الشرقية.
-طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود لبيب، وكيل اللجنة بشأن عدم البدء في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي رغم صدور الموافقة منذ أكثر من عام، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.
-طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن توقف الأعمال في ملاعب بعض مراكز الشباب بالدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة، وأشار إلى أنه تقدم بالطلب بدور الانعقاد السابق بشأن توقف الأعمال في ملاعب مراكز شباب الحماد، فزارة، ديروط منذ عدة أشهر رغم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة عدة مرات في هذا الشأن.
-طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة رغم الوعود المتكررة لأكثر من مرة بالانتهاء منه.
-طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن تأخر إنشاء مركز شباب المنفي، وتأخر تطوير مركز شباب السيسي، بمنطقة الهرم- محافظة الجيزة.
-طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد بدوي، بشأن تخصيص فدان و٩ قراريط لصالح إنشاء مركز شباب بقرية الصورة؛ حيث يعاني شباب القرية من حرمانهم من عدم وجود مركز شباب.
-طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن إهمال صيانة المنشآت والصالات الرياضية بمحافظة الشرقية.
-طلب الإحاطة المقدم من النائب إيرين سعيد، بشأن الحالة المتردية لمركز شباب قرية بلتان بطوخ محافظة القليوبية.
-طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد بشأن عدم قيام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الخاصة بالهيئات الرياضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب دور الانعقاد الرابع للبرلمان الفجر السياسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد 24 جلسة عامة من المناقشات الدقيقة من حيث المبدأ، والمواد، مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء، مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل، ونقيب المحامين يشكر المجلس على مشاركة النقابة في صناعة هذا التشريع المهم ويشيد باستجابته لتعديلات النقابة ترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.
واستمراراً لدوره التشريعي بنفس الوتيرة التي انتهجها لحل كافة الإشكاليات القانونية التي تواجه جميع القطاعات، مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن حزمة من القواعد والأحكام التي تمثل حماية اجتماعية فاعلة لعمال مصر وتضمن الحفاظ على حقوقهم، وتحقيق علاقة عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر يؤكد أن مشروع القانون تم بعد توافق بين العمال وأصحاب الأعمال ويحقق الاستقرار ويدعم الاستثمار ويتفق مع المعايير الدولية والدستورية.
وانطلاقاً من الدور الدبلوماسي للمجلس ودعمه الثابت لجهود الدولة تجاه القضية الفلسطينية، شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "بمقر جامعة الدول العربية".
وأكد خلال المؤتمر أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وتعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، محذراً من المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونسفها من الأساس، وهو ما يُشكل تهديداً فادحاً لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.
والتقى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مع رئيسة مجلس النواب القبرصي، وأكد أهمية تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والسياحة، مشددًا على أهمية تنشيط مبادرة إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان، وأكد موقف مصر الثابت لحل القضية القبرصية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
كما تم عقد لقاء بين وفد من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس وبين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، أكد خلاله رئيس المجلس على دعم المجلس الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطني لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي الشقيق، معرباً عن ترحيبه بالمخرجات الهامة التي أسفر عنها الاجتماع، وما توصل إليه الأشقاء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الجلسات العامة
جلسة الأحـد 23/2/2025
استمع المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى - لبيان عاجل- مُقدم من نائب محافظة مرسى مطروح الذى استنكر خلاله تصريحات أحد رجال الأعمال بشأن تعطيل أبناء مطروح لبعض المشروعات السياحية.
وتعقيباً على البيان العاجل أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن أبناء المحافظات الحدودية لديهم حس وطنى بأن التنمية المستدامة هى السبيل لبناء الوطن.
وأشاد بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر، وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن التنمية المستدامة هى السبيل لبناء الوطن.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و(5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة، مع إرجاء مناقشة المادة (٤٨٠) إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة.
والذي يمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي "ألغت" بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، كما وافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى النائبات بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قراراً من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص "بحماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين" والذى تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ووافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهماً.
يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصرى فى المؤسسات المالية والاقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية إلى دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الافريقى، وزيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية، لتعزيز الهيكل الرأسمالى للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، مما يوضح مدى قوة الدعم الذى يتلقاه البنك من الدول الأعضاء وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائى من مختلف الدول الأعضاء.
جلسة الإثنين 24/2/2025
واصل المجلس بجلسته العامة مناقشة المواد من (529) إلى (541) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه "فى مجموعه" مع إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائياً بصورة كاملة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة شهدت مداولات قانونية اتسمت بالديمقراطية... وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام؛ فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفى ضوء ما سبق وأبداه السيد نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستورى، ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذى بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى بداية كل عام قضائى، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، وقد رحب السيد نقيب المحامين بهذا التعديل مؤكداً أن أعداد المحامين كافية وتزيد على العدد المطلوب، وأن هذا التعديل يدعم ضمانات حقوق الدفاع، ووافق المجلس على المقترح المقدم من السيد وزير العدل بإضافة مادة جديدة تخول لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد، كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقاً لما أقرته اللجنة المشتركة.
فيما رفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائى استجواب المتهم، معللاً ذلك بأنه يتسبب فى إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذى رفضه أغلبية النواب لأن هذا المقترح يصطدم مباشرةً بالضمانات الدستورية التى حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التى لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضى بحسب الأحوال أن يندب فيها مأمور الضبط القضائى.
وفى ختام مناقشات مشروع القانون، ألقى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمةً أشار فيها إلى الإنجاز التاريخى للمجلس فى إقرار هذا المشروع بقانون لما له من أهمية على المستويين الداخلى والدولى، لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيداً بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنهاء هذا المشروع العظيم الذى يجسد رغبة أمة فى بناء حاضرها ومستقبلها فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن المجلس لا يدعى الكمال فكل عمل بشرى يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكداً أن مجلس النواب بيقين صادق لم يضع نصب عينيه أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أى طرح أو مقترح.
وفى ختام كلمته، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما وجه الشكر والتقدير للسيدين وزيري الشئون النيابية والقانونية، والعدل على تعاونهما ومداخلاتهما القيمة.
وفى كلمته، أعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لمجلس النواب لإخراج مشروع القانون بالصورة المتكاملة التى تعد إضافة حقيقية لدور مصر الريادى فى المجال التشريعى، الأمر الذى اعتبره تجسيداً حقيقياً لجمهوريتنا الجديدة من خلال إرساء نظام قضائى عادل.
وأشاد وزير الشئون النيابية بتمسك مجلس النواب خلال المناقشات بالموضوعية وقيم الحوار السليم لإخراج هذا المشروع بقانون متوافقاً مع المبادئ والضمانات التى أقرها الدستور.
كما أشاد نقيب المحامين بجهود مجلس النواب فى الأخذ بعين الاعتبار لجميع الرؤى، مثمناً حرص مجلس النواب على إشراك نقابة المحامين فى صناعة هذا التشريع خلال أعمال اللجنتين الفرعية والمشتركة، وفى الجلسة العامة، واستجابة المجلس للتعديلات التى ابدتها النقابة تأكيداً وترسيخاً لدور المحامين فى تحقيق العدالة.
جلسة الثلاثاء 25/2/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حيث وافق عليه "من حيث المبدأ"، كما انتهى من الموافقة على مواد الإصدار وعددها (11) مادة بخلاف مادة النشر.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يراعى التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية وهو ما يسهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمار بالتوازى مع ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وأكدوا أيضاً أهمية استخدام قانون العمل الجديد للتسويق للاستثمار في مصر، مشددين على أهمية التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل حيث لا يجب أن نعطي ميزة لطرف على حساب الآخر وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية، وأشار النواب إلى أن مشروع القانون يمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل المصري أبرزها دخول العمالة غير المنتظمة والمقاولات وعمال الزراعة تحت مظلته بالإضافة إلى منح حقوق كثيرة للمرأة العاملة في فترات الحمل والولادة ورعاية الطفل مشددين على أهمية استحداث الصناديق الخاصة بالتدريب والتدريب التحولي خاصة فى قطاع الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية، كما أشاد النواب بدعم القيادة السياسية للدور الحيوي الذي يقوم به العمال المصريين والحرص على تعزيز حقوق العمال فى ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن قانون العمل الجديد يأتى بمثابة التزام دستوري ومعايير دولية التزمت بها مصر بما يشجع على الانخراط فى العمل الخاص دون تخوف.
من جانبه، وجه عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لمجلس النواب على دعوته لحضور مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعبر عن تطلعات جموع العمال في وضع تشريع متوازن يراعي الحقوق والحريات مع أصحاب العمل ويعلي من قيمة العمل ويساهم في التقدم الاقتصادي، مشيراً إلى أن إعداد مشروع جديد لقانون العمل يمثل تحدياً كبيراً، وتم وضع مشروع القانون المعروض بعد حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال).
وأضاف أن مشروع القانون المعروض متوافقاً - في أغلب مواده - مع رؤية العمال وأصحاب الأعمال داعماً للاستقرار ودافعاً للاستثمار ومحققاً للعدالة وملتزماً بالمعايير الدولية والدستورية، مؤكداً على دعم اتحاد نقابات عمال مصر لإقرار هذا المشروع بالقانون، مشيراً إلى وجود بعض التعديلات لديهم على بعض المواد الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية وسيقوم بتسليمها إلى الأمانة العامة للمجلس.
هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب شعب مصر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم والصوم الكبير للإخوة المسيحيين، حيث قال "يهل علينا بعد أيام قليلة شهر رمضان المعظم حاملاً معه أجواءً إيمانية مباركة، وأياماً مليئة بالرحمة والمغفرة، يسعد بها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، ويشاء القدر هذا العام أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث بدأ بالأمس الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية والذى يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان، وتابع رئيس مجلس النواب: يطيب لى بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمي بصادق التهنئة القلبية لجميع المسلمين والمسيحيين فى كافة أرجاء الوطن، داعياً المولى العلى القدير أن تهل هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات، فى ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن يبارك جهود سيادته فى تحقيق آمال الشعب المصرى العظيم".
ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 9 مارس 2025.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع