مدبولي: إعلان خطة تطوير منظومة التعليم والقضاء على كثافة الفصول خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، عرض اليوم عدة إجراءات لتطوير المنظومة، وناقش مع مديري مديريات التربية والتعليم في كل المحافظات حل الكثافات الموجودة في مراكز بعينها في المحافظات التي يصل فيها عدد الطلاب إلى 200 طالب.
وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير التربية والتعليم وضع خطة لمناطق غير مخططة مثل المرج والخصوص، متابعًا: «عرض علي هذه الخطة، وسيقوم بعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين على الأكثر لتنفيذها قبل بداية العام الدراسي، وتستهدف الاستفادة من المدارس القائمة فعليا».
وواصل: «هناك مدارس بها مسطحات غير مستفاد منها نهائيًا، ونهدف إلى إضافتها كفصول إضافية، علاوة على أن حجم تردد الطلاب على بعض المدارس ليس بالصورة الكافية، وتهدف الحكومة إلى إدخال مثل هذه المدارس إلى الخدمة، وجرى الاتفاق مع الوزير على وضع خطة تنفيذية بحد أقصى أسبوعين لكي يتم إعلانها وعرضها على مجلس الوزراء».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الاقتصاد الناضج والكبير نسب نموه أقل
مدبولي: الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة
رئيس الوزراء: سنقف بكل قوة ضد من يهدد أمن مصر المائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم تطوير منظومة التعليم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.