القضاء العراقي يُصدر حكما بسجن مغنية سورية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أصدر القضاء العراقي حكماً بسَجن المطربة السورية إنجي فرح ثلاثة أشهر بتُهمة تقديم محتوى هابط وغير مناسب.
وأكدت صحف محلية أن “القضاء العراقي أصدر حكماً بالسجن البسيط لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد على المُدانة رحاب محمد الملقّبة بإنجي فرح، وهي مطربة سورية”.
وأضافت أن “الحكم جاء عن تهمة المحتوى الهابط ونشر صور وفيديوهات على السوشيال ميديا تتضمن أقوالاً فاحشة وتُخل بالحياء والآداب العامة”.
وجاء هذا القرار بعد تشكيل وزارة الداخلية العراقية هيئة خاصة لمتابعة المحتوى ومعالجة الهابط منه وتقديم صانعيه الى العدالة، مؤكدين دعم القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا وارتكاب جرائم بقصد إفساد الأخلاق، بحسب مجلة لها.
2024-07-30 Elie Abou Najem مقالات مشابهة أحمد فهمي يطل بحلقة مليئة بالمرح والضحك من برنامج “بيت السعد”7 دقائق مضت
بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية.. هكذا احتفل وائل جسار بنجاح ابنته!7 ساعات مضت
بعد شائعات خضوعها لعمليات التجميل.. سيلينا غوميز تخرج عن صمتها!7 ساعات مضت
Privacy Policy | Copyright 2013-2021 Bitajarod All Rights Reserved © | Developed & Managed by XeyoX Interactive إلى الأعلى
المصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.
أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.
ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.
وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.
وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.
واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة