دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار في المعاملات التجارية مع روسيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال السفير الروسي لدى قطر، ديمتري دوجادكين، إن موسكو اقترحت على الدوحة التحول إلى استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية، مضيفا أن الجانبين يعملان بالفعل على الفكرة.
وقال دوجادكين لوكالة أنباء “سبوتنيك”: “تعاوننا في الاستثمارات آخذ في التوسع. نحن نعمل بنجاح على تطوير شراكتنا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي ويجري العمل على عدد من المشاريع المشتركة التي تزيد قيمتها عن 160 مليار روبل ، أو 7.
2 مليار ريال قطري (1.9 مليار دولار)”.
وأضاف أن التجارة بين روسيا وقطر تنمو ووصلت إلى 19.23 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.
وقال دوجادكين، إن موسكو والدوحة تعتبران التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية مشروعا مشتركا واعدا، لا سيما في تنفيذ ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
وارتفعت تجارة روسيا مع دول الخليج الفارسي على الرغم من التوترات الجيوسياسية العالمية حيث تتخذ دول مختلفة خطوات لتوسيع العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك العمل على آليات دفع بديلة من شأنها تجاوز الدولار الأمريكي، حسبما صرح وزير الخارجية سيرجي لافروف في وقت سابق.
وفي أعقاب فرض العقوبات، كثفت روسيا وشركاؤها التجاريون بين الدول النامية جهودها للحد من استخدام النظام المالي الغربي واستبدال الدولار الأمريكي واليورو بالعملات الوطنية للتسويات التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوحة موسكو روسيا قطر سبوتنيك
إقرأ أيضاً:
قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.
المحاربون الصغار