وكالة أوروبية: سوء معاملة المهاجرين لا يخضع لتحقيقات جادة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت وكالة حقوق الإنسان الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، إن "الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على الحدود البرية والبحرية للدول الأعضاء، لا تخضع لتحقيقات جادة".
جاء ذلك في تقرير أصدرته بشأن التحقيقات في الانتهاكات ضد المهاجرين على الحدود البرية والبحرية للاتحاد الأوروبي، خلال عامي 2022 – 2023.
وبحسب التقرير فإن الانتهاكات ضد المهاجرين واستغلالهم وإساءة معاملتهم على حدود الاتحاد الأوروبي البرية منها والبحرية، لا تواجهها تحقيقات فعالة وجادة، مشيرا إلى وجود ثغرات وعراقيل ممنهجة أمام إجراء تحقيقات كهذه.
واستشهد التقرير بسوء معاملة المهاجرين من السلطات على حدود اليونان وكرواتيا والمجر، وما يؤدي ذلك إلى وفيات بينهم. وانتقد عدم بذل الجهود الكافية للاستماع إلى ذوي الضحايا والمتضررين من المهاجرين، بجانب عرقلة عمل محاميهم وطمس الأدلة المهمة.
وعن عدم إقدام المهاجرين المتضررين على تقديم شكاوى ضد ما يتعرضون له، أفاد التقرير بأن سبب ذلك هو عدم ثقتهم بالمسؤولين، وخشيتهم من التعرض لعقوبات نتيجة ذلك، فضلا عن عدم اطلاعهم على التفاصيل القانونية.
قلة الأدلةولفت التقرير الحقوقي إلى أن المناطق النائية تشهد انتهاكات كبرى، وخاصة في أوقات الليل، نظرا لندرة الأدلة أو قلتها وصعوبة التحقيق فيما يحدث.
ونظرا لعدم حصول المهاجرين المتضررين على حقوقهم في المحاكم المحلية، يلجأ الكثير منهم إلى رفع دعاوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب التقرير.
ودعت الوكالة الأوروبية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمراقبة ما يحدث على الحدود عن كثب وتعزيز آليات المحاسبة من أجل حماية أفضل للمهاجرين. كما طالبت بضمان التحقيق الفعال في انتهاكات حقوق المهاجرين على الحدود الأوروبية.
بدورها، قالت منسقة وكالة حقوق الإنسان الأساسية، سيربا راوتيو، إن هناك مزاعم قوية بوجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان على الحدود الأوروبية.
وأكدت أن من واجب أوروبا أن تعامل الجميع على حدودها بإنصاف واحترام وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب إدارة الحدود بما يتوافق مع حقوق الإنسان، ودعمها بتحقيقات فعالة ومستقلة في جميع الانتهاكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حقوق الإنسان على الحدود
إقرأ أيضاً:
جيهان مديح: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات