وكالة أوروبية: سوء معاملة المهاجرين لا يخضع لتحقيقات جادة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت وكالة حقوق الإنسان الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، إن "الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على الحدود البرية والبحرية للدول الأعضاء، لا تخضع لتحقيقات جادة".
جاء ذلك في تقرير أصدرته بشأن التحقيقات في الانتهاكات ضد المهاجرين على الحدود البرية والبحرية للاتحاد الأوروبي، خلال عامي 2022 – 2023.
وبحسب التقرير فإن الانتهاكات ضد المهاجرين واستغلالهم وإساءة معاملتهم على حدود الاتحاد الأوروبي البرية منها والبحرية، لا تواجهها تحقيقات فعالة وجادة، مشيرا إلى وجود ثغرات وعراقيل ممنهجة أمام إجراء تحقيقات كهذه.
واستشهد التقرير بسوء معاملة المهاجرين من السلطات على حدود اليونان وكرواتيا والمجر، وما يؤدي ذلك إلى وفيات بينهم. وانتقد عدم بذل الجهود الكافية للاستماع إلى ذوي الضحايا والمتضررين من المهاجرين، بجانب عرقلة عمل محاميهم وطمس الأدلة المهمة.
وعن عدم إقدام المهاجرين المتضررين على تقديم شكاوى ضد ما يتعرضون له، أفاد التقرير بأن سبب ذلك هو عدم ثقتهم بالمسؤولين، وخشيتهم من التعرض لعقوبات نتيجة ذلك، فضلا عن عدم اطلاعهم على التفاصيل القانونية.
قلة الأدلةولفت التقرير الحقوقي إلى أن المناطق النائية تشهد انتهاكات كبرى، وخاصة في أوقات الليل، نظرا لندرة الأدلة أو قلتها وصعوبة التحقيق فيما يحدث.
ونظرا لعدم حصول المهاجرين المتضررين على حقوقهم في المحاكم المحلية، يلجأ الكثير منهم إلى رفع دعاوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب التقرير.
ودعت الوكالة الأوروبية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمراقبة ما يحدث على الحدود عن كثب وتعزيز آليات المحاسبة من أجل حماية أفضل للمهاجرين. كما طالبت بضمان التحقيق الفعال في انتهاكات حقوق المهاجرين على الحدود الأوروبية.
بدورها، قالت منسقة وكالة حقوق الإنسان الأساسية، سيربا راوتيو، إن هناك مزاعم قوية بوجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان على الحدود الأوروبية.
وأكدت أن من واجب أوروبا أن تعامل الجميع على حدودها بإنصاف واحترام وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب إدارة الحدود بما يتوافق مع حقوق الإنسان، ودعمها بتحقيقات فعالة ومستقلة في جميع الانتهاكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حقوق الإنسان على الحدود
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" : تمكين ذوي الإعاقة في بيئة العمل حق تكفله الدولة
أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل يمثل حقًا مكفولًا من قبل الدولة، بهدف تحقيق العدالة والشمولية في سوق العمل.
وتعمل المملكة على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل متساوية دون أي تمييز، من خلال سن التشريعات وإطلاق المبادرات التي تعزز حقوقهم.
أخبار متعلقة إمام الحرم يحذر من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على جازان ونجرانوتسعى المملكة إلى توفير بيئة عمل مهيأة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان توفير التعديلات اللازمة التي تسهم في تسهيل مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }حماية حقوق ذوي الإعاقةكما تركز الجهود على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهاراتهم المهنية ودمجهم بفاعلية في سوق العمل.
وأكدت الهيئة على وجود قوانين صارمة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة، مما يعزز من بيئة عمل آمنة ومستدامة تتيح لهم العمل بكرامة واستقلالية.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين كافة أفراد المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق التنمية المستدامة.