وكالة أوروبية: سوء معاملة المهاجرين لا يخضع لتحقيقات جادة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت وكالة حقوق الإنسان الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، إن "الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على الحدود البرية والبحرية للدول الأعضاء، لا تخضع لتحقيقات جادة".
جاء ذلك في تقرير أصدرته بشأن التحقيقات في الانتهاكات ضد المهاجرين على الحدود البرية والبحرية للاتحاد الأوروبي، خلال عامي 2022 – 2023.
وبحسب التقرير فإن الانتهاكات ضد المهاجرين واستغلالهم وإساءة معاملتهم على حدود الاتحاد الأوروبي البرية منها والبحرية، لا تواجهها تحقيقات فعالة وجادة، مشيرا إلى وجود ثغرات وعراقيل ممنهجة أمام إجراء تحقيقات كهذه.
واستشهد التقرير بسوء معاملة المهاجرين من السلطات على حدود اليونان وكرواتيا والمجر، وما يؤدي ذلك إلى وفيات بينهم. وانتقد عدم بذل الجهود الكافية للاستماع إلى ذوي الضحايا والمتضررين من المهاجرين، بجانب عرقلة عمل محاميهم وطمس الأدلة المهمة.
وعن عدم إقدام المهاجرين المتضررين على تقديم شكاوى ضد ما يتعرضون له، أفاد التقرير بأن سبب ذلك هو عدم ثقتهم بالمسؤولين، وخشيتهم من التعرض لعقوبات نتيجة ذلك، فضلا عن عدم اطلاعهم على التفاصيل القانونية.
قلة الأدلةولفت التقرير الحقوقي إلى أن المناطق النائية تشهد انتهاكات كبرى، وخاصة في أوقات الليل، نظرا لندرة الأدلة أو قلتها وصعوبة التحقيق فيما يحدث.
ونظرا لعدم حصول المهاجرين المتضررين على حقوقهم في المحاكم المحلية، يلجأ الكثير منهم إلى رفع دعاوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب التقرير.
ودعت الوكالة الأوروبية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمراقبة ما يحدث على الحدود عن كثب وتعزيز آليات المحاسبة من أجل حماية أفضل للمهاجرين. كما طالبت بضمان التحقيق الفعال في انتهاكات حقوق المهاجرين على الحدود الأوروبية.
بدورها، قالت منسقة وكالة حقوق الإنسان الأساسية، سيربا راوتيو، إن هناك مزاعم قوية بوجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان على الحدود الأوروبية.
وأكدت أن من واجب أوروبا أن تعامل الجميع على حدودها بإنصاف واحترام وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب إدارة الحدود بما يتوافق مع حقوق الإنسان، ودعمها بتحقيقات فعالة ومستقلة في جميع الانتهاكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حقوق الإنسان على الحدود
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة