رئيس الوزراء: نستهدف خفض التضخم إلى 10% بنهاية 2025
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- محمد عمارة:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف بنهاية 2025، خفض التصخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول في برامج أخرى مع صندوق النقد الدولي بنهاية 2026.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "رؤيتنا كدولة لو استمرت الأمور في نهاية 2025، سيصل التضخم لأقل من 10 %، ويبدأ المواطن يشعر إن الأمور بدأت تتجه في الشكل المهم، فكرتنا إن احنا نشتغل مع الصندوق وكل الكلام ده، حاطين رؤيتنا إن نهاية هذه البرنامج في 2026 ما نأمله مندخلش في برنامج تاني، البرنامج اللي خلص قبل أزمة كورونا مجددناهوش، تعرضنا لصدمات وروحنا لبرنامج، توقفنا بعد البرنامج الأول".
وتابع: "في تاريخ الأمم، هناك طفرات وأزمات، حاليا فيه أزمات، وأنا بسجلها لحضراتكم، هيتكتب في التاريخ، إن زي ما حصل في فترة الحروب العالمية والتغيير، اللي احنا فيه دلوقتي كده، قدرنا نحافظ على المركب والبلد تفضل موجودة، في ضوء حجم هائل من الأزمات، ممكن أتكلم معاكم في أرقام حفظتها، الحمدلله الدولة مستقرة بجيشها وشرطتها، وقادرة تحافظ على الاستقرار، ومأمنة مواردها، ده نعمة كبيرة جدا".
واستكمل: "الشيئ اللي مأثر على المواطن، الأسعار، وده الشيئ الوحيد، عشان المواطن يشعر إن الأمور بدأت تستقر، وده اتحقق قبل مجموعة الأزمات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خفض التضخم معدل التضخم ارتفاع الأسعار مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس شركة جريت وول موتورز الصينية لصناعة السيارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جاك وي، رئيس مجلس إدارة شركة جريت وول موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين عاصم حنفي.
دراسة السوق المصريةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد إعراب رئيس الشركة عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بدراسة السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي، انطلاقا من اهتمامها الكبير بالاستثمار في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافيّ متميز يتوسط ثلاث قارات في العالم، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع الجانب المصري المتمثل في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
سد احتياجات السوق المحليةوأكد رئيس الشركة المصرية، أنه سيعتمد على مصر، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتنا من السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها.
وأعلن جاك وي أن الشركة بعد أن درست السوق المصرية تعتزم إطلاق سيارة في مصر تناسب الطلب المتزايد عليها، كما أن الحكومة الصينية تدعم وتشجع الشركات والمؤسسات الصينية على دخول السوق المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ونتطلع للحصول على الدعم والاهتمام من الحكومة المصرية.
توفير سيارة منافسةوفي سياق حديثه، شرح رئيس الشركة ما تتميز به منتجات شركته من السيارات وأسعارها التنافسية وكذا حجم مبيعاتها، مضيفا «نحن مهتمون بالأسواق المصرية والأفريقية بوجه عام، ونعمل على توفير سيارة منافسة في هذه الأسواق».
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه برئيس الشركة، مؤكدا اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصةً السيارات الكهربائية أو الهايبرد، مؤكدًا الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر، مضيفا «لدينا مجموعة من الحوافز والإعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات».
وأضاف «مدبولي»، أنه في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية، هناك خطة لإحلال السيارات القديمة، وبالتالي فإذا قامت الشركة الصينية بإنتاج سيارات كهربائية في مصر، فمن الممكن أن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من السيارات في السوق المحلية لهذه المبادرة، وذلك بخلاف البيع الفردي للمواطنين خارج المبادرة، وكذا إمكانية التصدير والتمتع باتفاقيات التجارة الموقعة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه فور اتخاذ الشركة قرارها بالتواجد في مصر، سيتم توفير الأرض المطلوبة على الفور لإنشاء المصنع، وسيتم إصدار الرخصة الذهبية لهذا المشروع المهم؛ حتى تتمكن الشركة من التنفيذ في أسرع وقت ممكن، كما سيقوم بالإشراف على المشروع بنفسه.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه قام بزيارة المصنع خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن مسؤولي الشركة طلبوا الحصول على مليون متر لإنشاء المصنع لإنتاج السيارات والمستلزمات المطلوبة لها، لافتا إلى أن المشروع من المقرر تنفيذه على مرحلتين، كل مرحلة بقدرة إنتاجية تبلغ 60 ألف سيارة.