بعد قرار المركزي المصري.. بنك الكويت الوطني يرفع تمويل شراء السيارة لـ 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
رفع بنك الكويت الوطني - مصر، حد السيولة الأقصي المتاح على قروض السيارات المستعملة والجديدة إلى 7 ملايين جنيه من 1.5 مليار في السابق، مع فترة سداد تمتد لـ 7 سنوات.
وذكر بنك الكويت الوطني - مصر، عبر موقعه الإلكتروني، أن قروض السيارات الجديدة والمستعملة المقدم لعملائه لا يشترط إثبات الدخل بداية من الدفعة المقدمة 30%، كما لا يشترط تحويل الراتب على البنك.
ولا تشترط قروض السيارات في بنك الكويت الوطني - مصر، وجود ضمان، مع تخصيص تلك النوعية من القروض للموظفين وأصحاب المهن الحرّة.
وتتراوح فترة سداد قرض السيارة ببنك الكويت الوطني من 12 إلى 84 شهراً.
وعن مستندات قرض السيارة في بنك الكويت الوطني بالنسبة للعملاء الموظفين، كشف البنك عن ضرورة توافر الآتي:
- بطاقة رقم قومي سارية.
- فاتورة كهرباء أو غاز حديثة.
- شهادة راتب.
- إفادة من الموارد البشرية، أو كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر.
وفيما يخص الأقساط أو تحويل الراتب - توافر خطاب تعهد من صاحب العمل، بالإضافة لنموذج طلب قرض موقّع، مع بيان تفصيلي بسعر السيارة من وكيل بيع السيارات
وبالنسبة للعملاء من أصحاب المهن الحرّة، ضرورة توافر بطاقة رقم قومي سارية، بجانب فواتير كهرباء أو غاز حديثة والسجل التجاري، ونموذج طلب قرض موقعّ.
كان "البنك المركزي المصري" قرر في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 18 يوليو تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإيداع.
اقرأ أيضاًمع قرب انتهاء فترة «حسن عبد الله».. من هو محافظ البنك المركزي المصري القادم؟
غدًا.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك الكويت الوطني قروض السيارات البنک المرکزی المصری بنک الکویت الوطنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية