مدبولي: الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كل تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على استمرار الانضباط المالي والمسار النزولي لحجم الدين، ونستهدف أن يكون الدين أقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، سواء الدين الخارجي أو إجمالي محفظة الدين.
أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص كانت 30%، وهذا العام وصلت إلى 50%، وبحلول 2027 ستتعدى نسبة المساهمة 65%، ومصر هي الدولة الوحيدة في نطاق المنطقة التي أعلنت وثيقة ملكية الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: «نحن نعظم الاستفادة من أصول للدولة كانت معطلة، وشراكة القطاع الخاص تأتي بعائد يمكن الدولة من الحصول على موارد غير الموارد الضريبية، والمؤسسات الدولية تثني على هذه الشراكة وتتساءل عن إمكانية استمرارها، وأعلنت الحكومة التزامها بهذا الموضوع».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المستثمر يبحث دائما عن البنية الأساسية للدولة
رئيس الوزراء: قناة السويس تخسر شهريا من 500 لـ550 مليون دولار
«مدبولي»: وضعنا آلية لمتابعة أداء الوزارات شهريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء مدبولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: الدولة تواجه تحدي تحلية المياه بالتسهيلات الضريبية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه بالاعتماد علي القطاع الخاص، وإن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت وأن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا.
تحلية مياه الشربقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء زيادة استهلاك المياه أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلى 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب السد الإثيوبي وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وأوضح عبد الغني أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليارات دولار.
الاعتماد على القطاع الخاصوتابع عبد الغني أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص علي تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"