مدبولي: الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كل تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على استمرار الانضباط المالي والمسار النزولي لحجم الدين، ونستهدف أن يكون الدين أقل من 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، سواء الدين الخارجي أو إجمالي محفظة الدين.
أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص كانت 30%، وهذا العام وصلت إلى 50%، وبحلول 2027 ستتعدى نسبة المساهمة 65%، ومصر هي الدولة الوحيدة في نطاق المنطقة التي أعلنت وثيقة ملكية الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: «نحن نعظم الاستفادة من أصول للدولة كانت معطلة، وشراكة القطاع الخاص تأتي بعائد يمكن الدولة من الحصول على موارد غير الموارد الضريبية، والمؤسسات الدولية تثني على هذه الشراكة وتتساءل عن إمكانية استمرارها، وأعلنت الحكومة التزامها بهذا الموضوع».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المستثمر يبحث دائما عن البنية الأساسية للدولة
رئيس الوزراء: قناة السويس تخسر شهريا من 500 لـ550 مليون دولار
«مدبولي»: وضعنا آلية لمتابعة أداء الوزارات شهريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء مدبولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.