لا بديل.. رئيس الوزراء: وضعنا خطة لتحريك أسعار الوقود على مدار عام ونصف
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة أعلنت خطة لتحريك أسعار الوقود على مدار عام ونصف لعدم وجود بديل، مشددًا على أن الدولة لن تكون قادرة على تحمل أعباء دعم المحروقات.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن أعباء دعم المحروقات تزداد بشكل سنوي.
إن الحكومة تضع مستهدفاتها وأسس برنامجها، ولكن النقاشات والجدالات تكون حول التكتيكات التي سيتم تنفيذ البرنامج خلالها، والوصول إلى التوازن في بعض الأرقام.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن
وتابع: «لولا الطرق لن يفكر المستثمر في القدوم إلى مصر، لأنه يبحث دائما عن حجم البنية الأساسية بشكل أساسي، وهل ستوفر الدول احتياجاته من البنية والكهرباء والغاز والصرف الصحي وشبكات الطرق بالإضافة إلى الإجراءات».
برامج تمس حياة المواطن
وواصل: «الوفر الذي يتم تجميعه لا يتم توفيره للموازنة، وإنما يتم وضعه في برامج أخرى يحتاج إليها المواطن سواء التعليم أو الصحة أو منظمة حياة كريمة والصرف الصحي في القرى، وكان دائما مثار تساؤلات حول زيادة الطرق والكباري، وهذه الأمور جزء من احتياجات المواطن اليومية، المواطن في الريف يحتاج للكباري فوق الترع أو المصارف، وذلك لأن المعديات يحدث بسببها حوادث وكوارث».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي تحريك أسعار الوقود الوقود المحروقات
إقرأ أيضاً:
تعليق مصطفى مدبولي على نظام الباكالوريا بديل الثانوية العامة
تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة.
مدبولي: جاهزون لتقديم كل الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة مدبولي يشهد توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن هناك حوار مجتمعي يتم إجراءه وكافة المقترحات والملاحظات التى يتم طرحها.
وتابع "أنا كمسئول وكأب شئ قاسي عليا إن كل سنة يطلع خبر إن طالب ينهي حياته بسبب الثانوية العامة وكنا حريصين على تطوير المنظومة لتخفيف الضغط والعبء عن الطالب والأسرة المصرية".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط