لا بديل.. رئيس الوزراء: وضعنا خطة لتحريك أسعار الوقود على مدار عام ونصف
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة أعلنت خطة لتحريك أسعار الوقود على مدار عام ونصف لعدم وجود بديل، مشددًا على أن الدولة لن تكون قادرة على تحمل أعباء دعم المحروقات.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن أعباء دعم المحروقات تزداد بشكل سنوي.
إن الحكومة تضع مستهدفاتها وأسس برنامجها، ولكن النقاشات والجدالات تكون حول التكتيكات التي سيتم تنفيذ البرنامج خلالها، والوصول إلى التوازن في بعض الأرقام.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن
وتابع: «لولا الطرق لن يفكر المستثمر في القدوم إلى مصر، لأنه يبحث دائما عن حجم البنية الأساسية بشكل أساسي، وهل ستوفر الدول احتياجاته من البنية والكهرباء والغاز والصرف الصحي وشبكات الطرق بالإضافة إلى الإجراءات».
برامج تمس حياة المواطن
وواصل: «الوفر الذي يتم تجميعه لا يتم توفيره للموازنة، وإنما يتم وضعه في برامج أخرى يحتاج إليها المواطن سواء التعليم أو الصحة أو منظمة حياة كريمة والصرف الصحي في القرى، وكان دائما مثار تساؤلات حول زيادة الطرق والكباري، وهذه الأمور جزء من احتياجات المواطن اليومية، المواطن في الريف يحتاج للكباري فوق الترع أو المصارف، وذلك لأن المعديات يحدث بسببها حوادث وكوارث».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي تحريك أسعار الوقود الوقود المحروقات
إقرأ أيضاً:
عاجل.. "مدبولي" يتابع مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية تطورات إدارة وتشغيل المطارات
يتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، تطورات إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج عاجل| تفاصيل لقاء مصطفى مدبولي بـ رئيس شركة تشاينا انرجي في بكينوعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، والوفد المرافق له؛ لاستعراض التطورات الخاصة بملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والطيّار دكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ إيمانول نيرينكيندي، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، مشيرًا إلى أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار في القطاعات المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن أبرز القطاعات التي يشملها التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي هي التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والصناعة وهي مجالات استراتيجية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في "رؤية 2030"، وكذا في برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولين إلى أن هناك متابعة دورية بين الحكومة، من خلال الوزارات المعنية، ومؤسسة التمويل الدولية بشأن برنامج الدعم الفني الذي تضطلع به المؤسسسة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، باعتبار المؤسسة هي المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.
وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف الدراسات الفنية الخاصة بدخول القطاع الخاص كشريك للحكومة في إدارة وتشغيل المطارات، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق، مُشددًا على أن هنام توجّها للعمل على دعم دور القطاع الخاص وإشراكه في هذا المرفق الهام، بما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، لا سيما في ظل ما تستهدفه الدولة من جذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا: "عازمون على اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الملف".
بدوره، استعرض إيمانويل نيرينكيندي ملامح الدراسة الفنية التي تعدها مؤسسة التمويل الدولية بشأن النموذج الأفضل لعملية إدارة وتشغيل المطارات والبرنامج الزمني لعملية الطرح، معربًا عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي تتلقاه مؤسسة التمويل الدولية من الحكومة المصرية منذ أن تم اختيارها مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن دور مؤسسة التمويل الدولية يتمثل في تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أنه بموجب هذه الاتفاقية تقدم المؤسسة الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتساعد في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.