صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 4% بالعام المالي الحالي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمئة في العام المالي الجاري 2024-2025.
كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران 2025.
وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بحصول القاهرة على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل.
وأوضحت أن مصر مؤهلة للحصول على التمويل.
وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس إنه سيصل إلى 1.2 مليار دولار، وسيعزز تمويل التحول المناخي.
وقالت هولار حينها إن المناقشات بخصوص هذا الطلب ستتواصل على نحو منفصل.
ويمكن لمصر حاليا سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد بعد أن قال الصندوق أمس الاثنين إنه أكمل المراجعة الثالثة.
وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع في التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار
أبرمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي تهدف إلى إعادة هيكلة ديون اليمن، تشمل سداد بعض القروض والأقساط.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين وضعها المالي ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية، كما أفادت وكالة أنباء اليمن الرسمية.
تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، ومدير عام الصندوق، فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وذلك خلال مؤتمر العلا الذي يُعقد في السعودية ويستمر لمدة يومين.
وفي سياق توقيع الاتفاق، ناقش الوزير بن بريك مع فهد التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتم التأكيد على أهمية دعم الصندوق لاستمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
وأوضح بن بريك أن الاتفاقية ستساعد اليمن على الاستفادة من موارد صندوق النقد العربي، مما يساهم في تحسين الوضع المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، المقره في أبوظبي، بمواصلة دعم اليمن في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وقد وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية سابقة مع الصندوق في نهاية 2022 بقيمة مليار دولار تهدف إلى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025. ووفقاً لتقديرات حديثة، تبلغ ديون اليمن حوالي 10 مليارات دولار، في ظل غياب تسديد أقساط وفوائد هذه الديون على مدار السنوات الماضية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2015. حيث كانت ديون اليمن الخارجية قد بلغت 7.191 مليار دولار في نهاية يناير 2015، قبل تفجر الصراع.
وأشار مسؤول في وزارة المالية بحكومة عدن إلى أن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى لإعادة جدولة الديون المستحقة، وإمكانية إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، بالإضافة إلى طلب تمويلات إضافية في ظل التحديات الناتجة عن توقف صادرات النفط.
وقد فقدت الحكومة اليمنية أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال عامين ونصف بسبب تعطيل صادرات النفط والغاز نتيجة هجمات الحوثيين المتكررة على الموانئ وناقلات النفط.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة