التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 و 10 سنوات حبسا لاطارات سابقة بالجمارك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبات متفاوتة. في قضية الفساد التي طالت اطارات سابقة بالجمارك ومتهمين آخرين.
حيث إلتمس وكيل الجمهورية لكل من المتهمين “م.ح”، “ب.س”، “ل.خ”، “ب.خ”، “ب.ك”، “ك.ن”، “ب.ص”، “ه.م.م”، “ح.ع”. “ب.ع”، “ر.ع”، “س.ف”، “ب.ع”، “ب.ن” عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون.
في حين تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 الف دينار ادانة لمدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي). رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح). والتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع)، رفقة المتهم (ع.ع).
والتمس إدانة المتهم (ب.ف) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 400 الف دينار. و إلتماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لكل من المتهمين “ح.ر”، “ح.ا” “د.ف” “ع.ص” “ب.ع” “ي.ب” “ب.ي” “ز.ف””ب.ل”. “ب.ع” ، والتمس إدانة المتهم (ع.م) بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 20 ألف دينار لـ12 متهما،مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية لـ16 متهم مستوردي السيارات.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة إطارات الجمارك في تبديد حوالي 196 مليار من الخزينة العمومية.
تفاصيل قضية الحالو بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب جلسة محاكمة الفساد التي استمرت لساعات متأخرة و أيام، تم فيها محاكمة حوالي 14 إطارا من الجمارك. رفقة متهمين آخرين لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق باستيراد السيارات الفاخرة المستوردة. من دول أوروبية من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار.
وحسب ما كشفته جلسة المحاكمة المراقبة اللاحقة للفواتير لم تتم أصلا، الأمر الذي كبّد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة خلال ثلاث سنوات.
المتهمون و أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة من بينهم 19 متهما موقوفا وجهت لهم تهم. تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية. جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
إنكار التهمهذا وقد أنكر المتهم “ب.ع” مفتش تصفية بالجمارك التهم المنسوبة إليه، و صرّح أن مهامه هي جمركة كل السلع الواردة. من ضمنها جمركة السيارات.
و خلال سؤاله من قبل قاضي الجلسة حول قيامه بتصفية 10 ملفات تسببت في تبديد أموال طائلة للخزينة العمومية بقيمة 5 ملايير و 300 مليون سنتيم. أي 53 مليون دينار، أجاب المتهم بأنه أدى عمله بطريقة قانونية و بتطبيق قوانين الجمهورية. قانون المالية وخاصة قانون الجمارك، مضيفا بذلك أنه منذ سنة 2020. تم استيراد هذه السيارات الفاخرة بشروط واضحة, تخضع لمراقبة شرطية قبل أن تصل الى مفتش الجمارك وقبل أن تصل إليه تكون قد استوفت كل الشروط الجمركية. وبخصوص فاتورة سيارة المرسيداس. أجاب المتهم أنه استقبلها و كانت بقيمة 45 ألف اورو، ومهمته. كمفتش تصفية ملزم بالمعاينة بالعين المجردة ومقارنتها بالملف بما في ذلك الفاتورة ومبلغ 45 الف اورو. لا يتناسب تماما مع قيمة السيارة الي دخلت في سنة 2020 إلى الجزائر. و تاريخ صنعها كان في سنة 2019 مؤكدا بذلك أنه لا يمكنه ان يسمح للمستورد أن يتعدى على أموال الخزينة.
و بخصوص سيارة “التوارڨ”، إن مالكها لم يتلاعب بالفاتورة، لأنها معفية من الحقوق الجمركية ,وأنه تم استيرادها بموجب ليسانس. مؤكدا بذلك بأنه لم يتلقَ أي ضغوطات خلال عمله.
و عن رده على أسئلة القاضي حول الأسعار التي تم الاعتماد عليها، أجاب بأنها أسعار تتعلق بسنة 2022 وليس سنة 2020. مؤكدا بوجود رقابة لاحقة لإعادة فحص الملفات ومراقبة الوثائق.
وفي حال تبين وجود فارق في الحقوق أو الرسوم الغير محصلة يتم استدعاء المعني لدفع المبلغ اللازم في اطار التصفية الإضافية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا التماس عقوبة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الثقافة السابقة “نادية لعبيدي” تقاضي القيادي بحزب العمال “جلول جودي” بتهمة القذف
تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، القيادي بحزب العمال والنائب السابق بالبرلمان “جلول جودي”، بتهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة” نادية لعبيدي”. و ذلك على خلفية نشره بيانا إعلاميا يضمن معلومات تمس اعتبارها.
وهو الملف الثاني الذي يتابع فيه نفس المتهم أمام المحكمة بعد الأول الذي أدين فيه سنة 2019 بعقوبة 3 أشهر حبسا. مع وقف التنفيذ و50 ألف دج غرامة مالية.
وتقدمت الوزيرة السابقة للثقافة “نادية لعبيدي” سنة 2023 بشكوى جديدة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. تفيد تعرضها للقذف من قبل المدعو “جلول جودي” في بيان إعلامي من خلال اتهامها بما يمس اعتبارها وشخصها خلال توليها الحقيبة الوزارية للثقافة سابقا. جاء فيها اتهامها “بتضارب المصالح أثناء إدارتها لوزارة الثقافة”.
وأكد دفاعها، أن موكلته سبق لها أن تابعت هذا الأخير سنة 2019 عن نفس التهمة وأدين بالمحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا. مع وقف التنفيذ تم تأييده بمجلس قضاء العاصمة. وذلك على إثر نشره “في مقابلة نشرت في جريدة وطنية في 8 ماي 2019، اتهم الوزيرة السابقة بتضارب المصالح، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده في 8 أكتوبر 2019 بدعوى القذف وادين فيها بثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ.
وأضاف الدفاع، أن المتهم لم يعكف عن ذلك وقام بتكرار قذفه في بيان إعلامي بحق موكلته التي تضررت جراء ذلك. وطالب قبول تأسس موكلته طرفا مدنيا في الملف مع إلزام المتهم بدفع لها دينار رمزي تعويض عن الضرر.
دفاع المتهم إستهل مرافعته بتقديم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل. بحكم أن المتهم سبق له أن توبع سابقا عن نفس التهمة وأدين بعقوبة موقوفة التنفيذ، وهو الدفع الذي تم ضمه للموضوع للفصل فيه.
من جهته المتهم حضر بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وأنكر كل ما نسب إليه وأكد أن الضحية تابعته بموجب بيان صادر عن لجنة تضم 25 عضوا.
من جهته دفاع المتهم رافع مؤكدا أن الضحية تابعت موكله بناءا على بيان صحفي موقع من قبل 25 عضوا بحزب العمال. واستغرب عن كيفية حصول الضحية على قائمة الاعضاء الصادر عنهم البيان. مطالبا بإفادة موكله بالبراءة مستغربا متابعته قضائيا دون البقية.
وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. مع 50 ألف دج غرامة مالية مع إرجاء الفصل بالنطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.
تجدر الإشارة أن “لويزة حنون” حضرت وتابعت بقاعة المحاكمة مجريات مناقشة الملف.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟