رئيس الوزراء: سنقف بكل قوة ضد من يهدد أمن مصر المائي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية، وسنقف بكل قوة ضد من يهدد أمننا المائي لأن هذا من ثوابت أمننا القومي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم لن نتنازل عن حق مصر في مياه النيل، ونعمل كل الآليات لضمان حقوقها، ولكن الدخول في صراع يبقى آخر حاجة نفكر فيها، وهذا غير موجود في هذه المرحلة.
وأضاف مدبولي: نحن كدولة في ثوابتنا لا ندخل في صراع مع جيراننا في أفريقيا. ونبقى أحيانا صبورين ونتحمل بعض النقاط. فمثلا مشكلة سد النهضة، احنا رؤيتنا أن نظل محتفظين بثوابتنا كدولة، وسنكون واقفين بكل قوة ضد من يهدد حقوقنا المائية، وهذه القوة لها أساليب كثيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء سد النهضة مدبولي مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.
وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.
وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير