التجارة تحدد معايير وتوقيتات مشروع أتمتة البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة التجارة، الثلاثاء، معايير وتوقيتات مشروع أتمتة البطاقة التموينية ومواعيد الشروع بتحديث البيانات في المحافظات.
وقالت وزارة التجارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير التجارة أثير داود الغريري ترأس اجتماعا مشتركا مع الشركة المنفذة لمشروع أتمتة البطاقة التموينية لمناقشة الإجراءات الفنية وتوقيتات الشروع بتحديث البيانات في بقية المحافظات، وبحضور الوكلاء والإدارات العامة في دائرتي التخطيط والمتابعة والإدارية والمالية ومدير قسم الحاسبة المركزية" .
وأضافت، أن "وزير التجارة أكد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالتوقيتات لتحقيق الأهداف المحددة للمشروع؛ لتحسين نظام البطاقة التموينية وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة للشرائح المستفيدة، وضرورة إنجاز الأتمتة الكاملة لتبسيط الإجراءات واختزال الروتين، وفق رؤية تركز على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتابع، "قدم الوزير عددا من الاستفسارات حول الإجراءات الفنية المتعلقة بتنظيف البيانات وتهيئتها للشروع بالتحديث من خلال بيانات البطاقة الموحدة، كما تناول المتطلبات المطلوبة للتعامل مع المستجدات التي قد تحدث أثناء تطبيق تحديث البيانات".
وأشار الوزير- بحسب البيان- إلى مدى إمكانية التوسع في البرنامج مستقبلاً بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية من أجل توحيد قاعدة البيانات للوصول إلى استهداف الشرائح المستحقة من نظام التموين.
وتابع، "جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المواضيع الفنية المتعلقة بالنظام، والإجابة عن الاستفسارات كافة التي طرحها السيد الوزير من قبل الشركة الفنية ودائرة التخطيط والمتابعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا