بحوث الصحراء ينظم ورشة عمل حول الشحن الصناعي للمياه الجوفية في مصر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي افتتح الدكتورحسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "الشحن الصناعي للمياه الجوفية في مصر" والتي نظمها مكتب التايكو بالمركز برئاسة الدكتورة داليا أبو زيد، بحضور الدكتوراسماعيل عبد الجليل -رئيس المركز الأسبق وأساتذة وباحثين من المركز وذلك للتعرف على آلية تخزين المياه الجوفية والجدوى وراء ذلك لما له من مردود اقتصادي يمكن الدولة من التنمية الاقتصادية في مجالات عديدة.
التخزين الاستراتيجي للمياه
وألقى المحاضرة الأولى الدكتورمحمد داوودالخبير الدولي واستشاري الموارد المائية بهيئة البيئة بأبوظبي بعنوان "التخزين الاستراتيجي للمياه من خلال حقن الخزانات الجوفية دولة الإمارات نموذجاً".
وأوضح أن استراتيجية الأمن المائي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى بما يسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن أول محطة لتحلية المياه في الإمارات أنشئت عام 1962 وبلغ انتاجها خمسة ملايين متر مكعب.
وتناول خلال المحاضرة شرح لخطوات مشروع تخزين المياه الاستراتيجي لدولة الإمارات حيث يتميز بالقدرة على تخزين كميات كبيرة من المياه للطوارئ، مشيراً إلى أن المشروع روعي فيه الجدوى الاقتصادية الكبيرة وقلة الكلفة، وانخفاض كلفة أعمال البنية الأساسية بالإضافة إلى انخفاض الأثر البيئي مقارنة بالبدائل الأخرى، وانخفاض معدل استخدامات الأراضي.
مصادر المياه والأراضي
وفي سياق متصل قام الدكتور مصطفى عيسى أستاذ الهيدروجيو كيمياء بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بالمركز بإلقاء المحاضرة الثانية بعنوان" كيفية مراقبة تأثير الشحن الصناعي للخزانات الجوفية وبعض الأماكن المقترحة بمصر" وتتعلق بالتقنيات الفنية والعلمية بشأن مراقبه ورصد وتقييم أداء عمليات الشحن الصناعي للخزانات الجوفية عن طريق الأمطار الموسمية ومياه السريان السطحي لخزانات المياه الجوفية، كما تم اقتراح بعض الأماكن والخزانات الجوفية التي يمكن تطبيق تلك التقنية عليها بمناطق الساحل الشمالي وشبه جزيره سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصادر المياه
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» ينظم ورشة حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية
نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية، التي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي برامج التدريبات الفنية المتقدمة في محافظة المنيا، ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، وذلك بحضور ولاء سليم الداعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي، وفريق عمل الدعم القانوني لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمرت لمدة يومين.
تقديم الدعم الفني للمستفيدينوأكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، أن برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن البرنامج يعد أول خطوات بدء مشروعات لهم، مضيفة أن التمكين الاقتصادي وضمان سبل إعاشة مستدامة من أهم الطرق لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافزوتضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم «المنح والتمويلات» التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي والتي تشمل الشركات والجمعيات الأهلية والتعاونية.
كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافز والمزايا والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسجيل وتوثيق حقوق الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"