مدبولي عن تحريك أسعار المواد البترولية: ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن أسباب تحريك أسعار المواد البترولية الخميس الماضي، مشددًا على أن الدولة أعلنت خطة لتحريك أسعار المواد البترولية.
أسباب تحريك أسعار المواد البتروليةوأوضح “مدبولي”، في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، أنه ليس لتحريك أسعار المواد البترولية علاقة بمراجعة صندوق النقد الدولي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل في حدود 450 مليون جنيه يوميًا دعما للمواد البترولية، موضحا أنه من المفترض أن تتحمل الدولة الإنفاق على خدمات أخرى تهم المواطن، منوها بأن الدولة حققت التوازن.
وشدد “مدبولي”، في مؤتمر صحفي ولقاء مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، على أنه في عام 2021 تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن، في وجود دعم للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران فقط
وأوضح أن هذا مكن الدولة من تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وفي مجالات تخدم المواطن نفسه.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أنه يتابع كل ما ينشر ويقال في كل البرامج والصحافة بشكل مستمر ودوري، موضحا أنه يوميا يكون لديّه تقرير كامل بما قيل في البرامج وكتب في الصحف والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يحرص على أن يطلع على كل ما يقال وينشر بالبرامج والصحف يوميا حتى يستقي منه الرأي العام.
وأضاف :"أعرف منه ما إذا كان هناك إدراك كامل لحقيقة الموقف أم لا"، موضحا أنه أحيانا يكون هناك بعض الآراء التي يظهر منها غياب الحقائق، وهو ما يساعدني في المؤتمرات الصحفية في الحديث عن هذه النقاط لإيضاح الحقائق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد البترولية أسعار المواد البترولية تحريك أسعار المواد البترولية مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء أسعار المواد البترولیة على أن
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا