مدبولي عن تحريك أسعار المواد البترولية: ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن أسباب تحريك أسعار المواد البترولية الخميس الماضي، مشددًا على أن الدولة أعلنت خطة لتحريك أسعار المواد البترولية.
أسباب تحريك أسعار المواد البتروليةوأوضح “مدبولي”، في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، أنه ليس لتحريك أسعار المواد البترولية علاقة بمراجعة صندوق النقد الدولي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل في حدود 450 مليون جنيه يوميًا دعما للمواد البترولية، موضحا أنه من المفترض أن تتحمل الدولة الإنفاق على خدمات أخرى تهم المواطن، منوها بأن الدولة حققت التوازن.
وشدد “مدبولي”، في مؤتمر صحفي ولقاء مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، على أنه في عام 2021 تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن، في وجود دعم للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران فقط
وأوضح أن هذا مكن الدولة من تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وفي مجالات تخدم المواطن نفسه.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أنه يتابع كل ما ينشر ويقال في كل البرامج والصحافة بشكل مستمر ودوري، موضحا أنه يوميا يكون لديّه تقرير كامل بما قيل في البرامج وكتب في الصحف والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يحرص على أن يطلع على كل ما يقال وينشر بالبرامج والصحف يوميا حتى يستقي منه الرأي العام.
وأضاف :"أعرف منه ما إذا كان هناك إدراك كامل لحقيقة الموقف أم لا"، موضحا أنه أحيانا يكون هناك بعض الآراء التي يظهر منها غياب الحقائق، وهو ما يساعدني في المؤتمرات الصحفية في الحديث عن هذه النقاط لإيضاح الحقائق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد البترولية أسعار المواد البترولية تحريك أسعار المواد البترولية مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء أسعار المواد البترولیة على أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من انخفاض حاد بإيرادات النفط السعودي خلال العقد الحالي
ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع ما كان متوقعا سابقا حتى نهاية العقد.
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة بلومبرغ فإن من المحتمل أن يثير هذا الانخفاض الحاد "بعض القلق" للمملكة حيث يقود محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا من خلال برنامج رؤية 2030.
وقالت إن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، جزئيا لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن إيرادات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1 بالمئة من التقديرات السابقة.
وبينت التقرير أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها، وهذا الرقم أعلى بأكثر من 20 دولارا من المستويات الحالية لخام برنت القياسي العالمي.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تقول الوكالة إن السؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إنتاج النفط السعودي إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ليرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليون في عام 2029، وفقا لتقريره.
وقد افترضت الوكالة أن متوسط سعر التصدير للمملكة سيبلغ 82.5 دولارا للبرميل في عام 2024، لينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
ولم يفصل صندوق النقد الدولي حجم توزيعات الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب إيرادات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات توزيعات الأرباح بحسب بلومبرغ.
كما تفترض حساباته أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية حصص إضافية في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض، وفقا للوكالة الأمريكية.
وأواخر الشهر الماضي، ذكرت "بلومبرغ" أن عائدات السعودية من صادرات النفط انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، بسبب انخفاض أسعار النفط وقرار المملكة بخفض الإنتاج.
وقالت الوكالة إن مبيعات شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت إلى 17.7 مليار دولار في حزيران/ يونيو، وهذا أقل بنسبة تزيد عن تسعة بالمئة على أساس سنوي وحوالي 12 بالمئة عن أيار/ مايو الماضي، وفقا لهيئة الإحصاء الرئيسية في البلاد.
وأضافت، أن عائدات النفط تظل مصدرًا أساسيا للدخل بالنسبة السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وتدعم هذه الأموال حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد باستثمارات ضخمة في كل شيء من المركبات الكهربائية إلى أشباه الموصلات وكرة القدم، بحسب الوكالة.
وأشارت إلى أن مخططات محمد بن سلمان واجهت تراجعا؛ بسبب انخفاض تدفقات البترودولار منذ عام 2022.
ويتداول خام برنت الآن عند حوالي 76 دولارا، بانخفاض 6.2 بالمئة، هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، بحسب الوكالة.
واضطرت المملكة إلى تقليص أو تأخير بعض أكبر مشاريعها، بما في ذلك مدينة "نيوم"، خاصة بعدما فشلت في رفع الأسعار باستراتيجيتها المتمثلة في خفض الإنتاج، وفق الوكالة الأمريكية.
اظهار ألبوم ليست
وتعد المملكة عضوا أساسيا في منظمة أوبك، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دورا حاسما في إيراداتها.
ويمثل النفط 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي شهدت انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية.
وشهدت السعودية انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية من 6.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 16.4 بالمئة في نفس الربع من عام 2023.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"