مدبولي: الدولة تتحمل ٤٥٠ مليون جنيه يوميا دعما للمواد البترولية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل في حدود 450 مليون جنيه يوميًا دعما للمواد البترولية، موضحا أنه من المفترض أن تتحمل الدولة الإنفاق على خدمات أخرى تهم المواطن، وأن الدولة حققت التوازن.
وشدد “مدبولي”، في مؤتمر صحفي ولقاء مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، على أنه في عام 2021 تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن، في وجود دعم للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران فقط.
وأوضح أن هذا مكن الدولة من تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وفي مجالات تخدم المواطن نفسه.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أنه يتابع كل ما ينشر ويقال في كل البرامج والصحافة بشكل مستمر ودوري، موضحا أنه يوميا يكون لديّه تقرير كامل بما قيل في البرامج وكتب في الصحف والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يحرص على أن يطلع على كل ما يقال وينشر بالبرامج والصحف يوميا حتى يستقي منه الرأي العام.
وأضاف :"أعرف منه ما إذا كان هناك إدراك كامل لحقيقة الموقف أم لا"، موضحا أنه أحيانا يكون هناك بعض الآراء التي يظهر منها غياب الحقائق، وهو ما يساعدني في المؤتمرات الصحفية في الحديث عن هذه النقاط لإيضاح الحقائق.
وتابع:"سأحرص على لقاء الإعلاميين ورؤساء التحرير كل شهر للاستماع إلى رؤاهم ووجهة نظرهم حتى نكون جميعا على أرضية مشتركة من الحقائق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان