الإسكان: استمرار فعاليات قرعة تخصيص الأراضي السكنية بالطرح الرابع ضمن برنامج "مسكن"
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار فعاليات القرعة العلنية اليدوية في يومها الثاني للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية ضمن برنامج مشروع " مسكن "، والسابق طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزًا – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم أمس إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية، محور الأراضي المتوسطة بواقع ٣٤ قطعة أرض بمدينة بدر، و٨٧ قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، ليصبح إجمالي عدد القطع التي تم إجراء القرعة عليها باليوم الثاني بمدينتي بدر وطيبة الجديدة 121 قطعة تقدم عليها 12124 مواطنا قاموا بسداد جدية الحجز.
وأشار " الشوربجي " إلى أن فعاليات القرعة في يومها الثاني شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي ضمن برنامج مسكن، ومرَّت الإجراءات بكل سهولة وشفافية، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وتم بث إجراءات القرعة بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك حرصًا على راحة المواطنين نظرًا للإقبال الكبير منهم على حضور القرعة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية.
جدير بالذكر، أنه تم إجراء اليوم الثاني للقرعة بحضور الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، وعبدالوهاب الموصلي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة إيمان علاء الدين أحمد، نائب رئيس جهاز طيبة الجديدة، وبحضور ممثلي الجهات الرقابية ومجلس الدولة ونخبة من العاملين بالهيئة والأجهزة ومئات المواطنين الحاجزين.
وستعقد باقي جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القرعة العلنیة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ مالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة السيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.
ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية - برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".
وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووجهت الشكر للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية - برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الإستثمار الأوروبي، علي الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل