توفير وسائل تنظيم الأسرة داخل الوحدات والمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تحتفل مصر في يوم 30 يوليو من كل عام، باليوم القومي للسكان، الذي يكتسب أهمية متنامية في ظل التحديات التي تواجهها القضية السكانية على المستوى الدولي والمحلي، لاسيما أن القضية باتت ترتكز في المقام الأول علي تحسين الخصائص السكانية، وتنمية الأسرة جنبا إلى جنب مع التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل والآخر والحد من النمو السكاني المرتفع.
وبهذه المناسبة أصدر المجلس القومي للسكان ، اليوم الثلاثاء ، بيانا استعرض خلاله الآليات والأنشطة التي يتم تنفيذها، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان، لضمان الحقوق الإنجابية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والموارد ، من أجل القضاء على الفقر وتمكين الأسرة المصرية وتطوير التعليم، إضافة إلى تمكين الشباب اقتصاديا وثقافيا ، وتعزيز الحماية الإجتماعية والحوكمة بما ينعكس إيجابيا على تحسين الخصائص السكانية، الأمر الذي يستوجب التركيز علي تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، إن وعي الأسرة المصرية بالحقوق الإنجابية ، ومعرفة آليات إدارة الأسرة وتنظيم عدد أطفالها ، وتحسين خصائصها السكانية ، والمباعدة بين الحمل والآخر بما يحفظ حقوقهم في تربية مثلى وحتى اكتمال ٩٠٪ من قدراتهم عند عمر ٣ سنوات ، له دور كبير في حل القضية السكانية.
ودعت " الألفي" الأباء والأمهات إلى الحرص على إنجاب طفل كامل النمو الجسدي والذهني والنفسي ، باتباع المباعدة بين الحمل، لحماية الأطفال من الأمراض التي تصيبهم نتيجة الحمل المتعاقب في أقل من 3 سنوات ، ومن بينها التقزم والتوحد وسوء الأداء المدرسي والذهني.
أضافت أن الدولة المصرية تدعم بكل قوة تنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائصها السكانية ، بتوفيرالمناخ الملائم تحت شعار لا للفرص الضائعة، والذي يعتمد على توفير خدمات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتغطية الجغرافية للمناطق المحرومة والمناطق الأعلى في معدلات الحاجات غير الملباة ، فضلا عن توسيع نطاق وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المؤسسات العلاجية غير الحكومية والقطاع الأهلي.
كما تقوم الدولة في هذا الصدد، برفع مهارات مقدمي الخدمة الطبية على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، و المتابعة والإشراف المستمر على تطبيق معايير الجودة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة ، وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة ، وتنظيم الجهود التوعوية والتثقيفية نحو توعية الأفراد بشكل شامل وعادل، مع التركيز على حقوق الإنسان والمساواة داخل الأسرة.
وتابعت نائب الوزير ، أنه يتم الوصول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة القرى والمناطق النائية ومناطق الوجه القبلي ، من خلال تعزيز دور الرائدات (الريفيات – الاجتماعيات) في رفع الوعي والتثقيف المجتمعي ، بهدف تحسين جودة حياة السكان وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة ، إلى جانب حوكمة الملف السكاني وتمكين المديريات والإدارات بالمحافظات من المشاركة في تنفيذ الأنشطة مما ينعكس إيجابيا على القضية السكانية ونتائجها.
وتأتي جهود المجلس القومي للسكان لتتكامل مع أنشطة مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية ، والتي تهدف إلى تمكين الأسرة اقتصاديا وثقافيا ، حيث تعمل المبادرة على استحداث غرف خاصة بالمشورة الأسرية المتكاملة ، بدءًا من مشورة ما قبل الزواج ، وحتى مشورة صحة الأم والطفل مع الخصوصية المطلقة والمشورة الأسرية المتكاملة والمقدمة بصفة دائمة.
كما يتم العمل على تخفيض عجز أعضاء الفريق الطبي من خلال تنفيذ مشاركة المهام في تدريب التمريض، لتركيب الوسائل وتدريب أعضاء الفريق الطبي ، من أطباء الأسنان والصيادلة لتقديم المشورة الأسرية في الوحدات الصحية والمستشفيات، كما يتم العمل على تخفيض معدلات القيصرية غير المبررة، طبيا من خلال تحقيق الاستراتيجية القومية للقبالة وتدريب الأطباء ورفع الوعي للأسر المصرية من خلال مقدمي المشورة والإعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر القضية السكانية تحسين الخصائص عبلة الالفي المدرسى خدمات تنظیم الأسرة الأسرة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.