مدبولي: كلما زادت قيمة الدعم نضطر للإنقاص من الخدمات الأخرى
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كلما زادت قيمة الدعم، كلما اضطرت الحكومة إلى إنقاص بعض الخدمات الأخرى، موضحا أن الحكومة لديها موازنة بكل الموارد الخاصة بالدولة والموارد في زيادة وأيضا الاحتياجات في زيادة بوتيرة أكبر مع الزيادة السكانية.
وعن ما تتحمله الدولة من دعم المواد البترولية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الدولة تتحمل في حدود 450 مليون جنيه يوميًا دعما للمواد البترولية، موضحا أنه من المفترض أن تتحمل الدولة الإنفاق على خدمات أخرى تهم المواطن، منوها بأن الدولة حققت التوازن.
وشدد “مدبولي”، في مؤتمر صحفي ولقاء مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، على أنه في عام 2021 تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن، في وجود دعم للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران فقط.
وأوضح أن هذا مكن الدولة من تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وفي مجالات تخدم المواطن نفسه.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه يتابع كل ما ينشر ويقال في كل البرامج والصحافة بشكل مستمر ودوري، موضحا أنه يوميا يكون لديّه تقرير كامل بما قيل في البرامج وكتب في الصحف والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يحرص على أن يطلع على كل ما يقال وينشر بالبرامج والصحف يوميا حتى يستقي منه الرأي العام.
وأضاف :"أعرف منه ما إذا كان هناك إدراك كامل لحقيقة الموقف أم لا"، موضحا أنه أحيانا يكون هناك بعض الآراء التي يظهر منها غياب الحقائق، وهو ما يساعدني في المؤتمرات الصحفية في الحديث عن هذه النقاط لإيضاح الحقائق.
وتابع:"سأحرص على لقاء الإعلاميين ورؤساء التحرير كل شهر للاستماع إلى رؤاهم ووجهة نظرهم حتى نكون جميعا على أرضية مشتركة من الحقائق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخدمات الزيادة السكانية للمواد البترولية موضحا أن على أن
إقرأ أيضاً:
“التضامن” توضح الشرط الأساسي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة.. وتحذر هؤلاء من إيقاف المعاش
أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، الذي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على جميع الخدمات المخصصة لهم.
وأوضح العقبي، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc، أن امتلاك هذا الكارت يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على سيارة مجهزة، ما يضمن وصول هذه الخدمة لمن يستحقها.
تكدس السيارات بالموانئ ومسؤولية الجماركوفيما يتعلق بأزمة تكدس السيارات المجهزة بالموانئ، نفى العقبي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجهة المسؤولة عن التأخير هي السلطات الجمركية، وليس الوزارة.
وأوضح أن دور التضامن الاجتماعي يقتصر على إصدار كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص المستحقين، في حين أن الإجراءات الجمركية المتعلقة بدخول السيارات تخضع لجهات أخرى.
إيقاف معاش "كرامة" لمستحقيه غير المؤهلينوفي خطوة لضمان عدالة توزيع الدعم، كشف العقبي أن بعض المستفيدين من برنامج "كرامة" قاموا باستيراد سيارات فارهة مثل مرسيدس، بورش، وبي إم دبليو، وهو ما أدى إلى إيقاف معاشهم.
وأكد أن امتلاك أصول مرتفعة القيمة، مثل السيارات الفاخرة، يعكس تحسن الوضع الاقتصادي لصاحب المعاش، مما يجعله غير مؤهل للاستمرار في تلقي الدعم النقدي.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر الحالات التي حصلت على سيارات فاخرة أثناء تلقيها الدعم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
التزام الدولة بتقديم الدعم لمستحقيهوأشار العقبي إلى أن الدولة لا تعارض امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارات، ولكن يجب مراعاة معايير الاستحقاق. فمن يحصل على معاش "كرامة" باعتباره غير قادر على الكسب ثم يتبين امتلاكه سيارة فارهة بملايين الجنيهات، فإنه يفقد أحقيته في الدعم.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم استغلالها من قبل غير المستحقين.
آليات الرقابة الصارمة على إصدار الكارتولمواجهة أي تلاعب في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، أوضح العقبي أن الوزارة وضعت إجراءات صارمة تتكون من مرحلتين من الرقابة.
تشمل المرحلة الأولى فحصًا طبيًا دقيقًا تجريه وزارة الصحة من خلال لجان طبية متخصصة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة، بينما تشمل المرحلة الثانية الكشف الوظيفي الذي تتولى إجراؤه وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف قياس تأثير الإعاقة على قدرة الشخص على العمل.
وبناءً على هاتين المرحلتين يتم تحديد مدى أحقية المتقدم في الحصول على الكارت، مما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة دون استغلال أو تلاعب.
وتشدد وزارة التضامن الاجتماعي على التزامها بتقديم الخدمات والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير واضحة، مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان عدالة التوزيع.
كما أكدت الوزارة أن امتلاك كارت الخدمات المتكاملة هو شرط أساسي للحصول على سيارة مجهزة، مع التأكيد على أن الدعم النقدي لن يُمنح لمن يثبت امتلاكهم أصولًا مرتفعة القيمة، في إطار سعي الدولة إلى توجيه الموارد لمستحقيها الحقيقيين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول