مدبولي: كلما زادت قيمة الدعم نضطر للإنقاص من الخدمات الأخرى
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كلما زادت قيمة الدعم، كلما اضطرت الحكومة إلى إنقاص بعض الخدمات الأخرى، موضحا أن الحكومة لديها موازنة بكل الموارد الخاصة بالدولة والموارد في زيادة وأيضا الاحتياجات في زيادة بوتيرة أكبر مع الزيادة السكانية.
وعن ما تتحمله الدولة من دعم المواد البترولية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الدولة تتحمل في حدود 450 مليون جنيه يوميًا دعما للمواد البترولية، موضحا أنه من المفترض أن تتحمل الدولة الإنفاق على خدمات أخرى تهم المواطن، منوها بأن الدولة حققت التوازن.
وشدد “مدبولي”، في مؤتمر صحفي ولقاء مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، أذاعته قناة “إكسترا نيوز”، على أنه في عام 2021 تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن، في وجود دعم للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران فقط.
وأوضح أن هذا مكن الدولة من تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وفي مجالات تخدم المواطن نفسه.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه يتابع كل ما ينشر ويقال في كل البرامج والصحافة بشكل مستمر ودوري، موضحا أنه يوميا يكون لديّه تقرير كامل بما قيل في البرامج وكتب في الصحف والجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه يحرص على أن يطلع على كل ما يقال وينشر بالبرامج والصحف يوميا حتى يستقي منه الرأي العام.
وأضاف :"أعرف منه ما إذا كان هناك إدراك كامل لحقيقة الموقف أم لا"، موضحا أنه أحيانا يكون هناك بعض الآراء التي يظهر منها غياب الحقائق، وهو ما يساعدني في المؤتمرات الصحفية في الحديث عن هذه النقاط لإيضاح الحقائق.
وتابع:"سأحرص على لقاء الإعلاميين ورؤساء التحرير كل شهر للاستماع إلى رؤاهم ووجهة نظرهم حتى نكون جميعا على أرضية مشتركة من الحقائق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخدمات الزيادة السكانية للمواد البترولية موضحا أن على أن
إقرأ أيضاً:
السوداني يُلزم مؤسسات الدولة بالعمل الإلكتروني وتحسين الخدمات المصرفية
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتوجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني ومتابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة.وقال مصدر حكومي ، أن السوداني “وجه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد، كما وجه كافة الوزارات ومن ضمنها البنك المركزي العراقي بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين التخطيط المالي، فضلا عن توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات”.وألزم السوداني ، “المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، كما إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن الحوكمة الإلكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات”. ووجه، “الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الإلكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيلي، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع، مع توجيه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الإلكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي”. ودعا السوداني، إلى “الإيعاز لوزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات انشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الإلكتروني، واعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة”. وأضاف البيان، انه تم “توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المصارف، مع توجيه هيئة النزاهة بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة، و توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الإلكتروني ومتابعتها بشكل مستمر”.وجرى التأكيد على “المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الالكترونية وحسب مسؤوليات كل طرف والواردة في تلك الاتفاقات، فضلاً عن توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري، وإلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة إلكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية”.