صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 4% بالعام المالي الحالي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمئة في العام المالي الجاري 2024-2025.
كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.
وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بحصول القاهرة على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل.
وأوضحت أن مصر مؤهلة للحصول على التمويل.
وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس إنه سيصل إلى 1.2 مليار دولار، وسيعزز تمويل التحول المناخي.
وقالت هولار حينها إن المناقشات بخصوص هذا الطلب ستتواصل على نحو منفصل.
ويمكن لمصر حاليا سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد بعد أن قال الصندوق أمس الاثنين إنه أكمل المراجعة الثالثة.
وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع في التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد مصر صندوق النقد مصر صندوق النقد مصر اقتصاد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
قادة أفارقة يوافقون على إنشاء صندوق الاستقرار المالي في القارة
قال البنك الأفريقي للتنمية إن القادة الأفارقة وافقوا على إنشاء صندوق جديد للاستقرار المالي بهدف درء أزمات الديون المحتملة في القارة قبل تفاقمها.
وأفاد البنك الأفريقي بأن الصندوق سيحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح له بالاقتراض من رأس مال المؤسسات الدولية.
وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالصمود المالي عام 2022، وكلفوا البنك الأفريقي للتنمية بتحضير ومتابعة الإجراءات اللازمة لإنشائها.
وعقب قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 15 و16 فبراير/شباط الجاري، قال البنك الأفريقي للتنمية إنه يتحرك بسرعة لصياغة اتفاق رسمي لإنشاء الصندوق، وضمان التصديق عليه من طرف الدول الأعضاء.
وستكون العضوية في الصندوق الجديد اختيارية ومفتوحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ترغب في المشاركة.
أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فقد تمت ترتيبات لضم ما لا يقل عن 20% من الأعضاء الخارجيين بشرط احتفاظ الدول الأصلية بأغلبية العضوية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير القروض بأسعار ميسرة، شريطة التزام الحكومات بإصلاحات اقتصادية كلية ومالية.
مواجهة التحدياتوقد جاء إنشاء الصندوق مدفوعا بحاجة أفريقيا إلى الموارد المالية، ومعاناتها من تباطؤ الإيرادات الحكومية وانعكاسات تأثير المناخ على التنمية الاقتصادية.
إعلانوبالإضافة لارتفاع المدفوعات التجارية الخارجية، وخطر التخلف عن السداد، تواجه الدول الأفريقية تحديات ضغوط الزيادة في الإنفاق العام.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية وكبير خبراء الاقتصاد كيفن أوراما إنه إذا تم تنفيذ الأهداف وفق ما هو مقرر فإن آلية التمويل ستحقق للدول الأفريقية 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في حلول عام 2035.
وتعاني بعض الدول الأفريقية من مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على سداد الديون، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع قيمة العملة في كينيا وأدى إلى انخفاض مؤشر الغابون وفق تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن