صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 4% بالعام المالي الحالي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمئة في العام المالي الجاري 2024-2025.
كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.
وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بحصول القاهرة على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل.
وأوضحت أن مصر مؤهلة للحصول على التمويل.
وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس إنه سيصل إلى 1.2 مليار دولار، وسيعزز تمويل التحول المناخي.
وقالت هولار حينها إن المناقشات بخصوص هذا الطلب ستتواصل على نحو منفصل.
ويمكن لمصر حاليا سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد بعد أن قال الصندوق أمس الاثنين إنه أكمل المراجعة الثالثة.
وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع في التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد مصر صندوق النقد مصر صندوق النقد مصر اقتصاد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وقال معاليه: نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف وتضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية