الضفة الغربية تواجه تكدسا نقديا.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تواجه الضفة الغربية تحديا ماليا فريدا من نوعه يتمثل في الفائض النقدي الذي يبلغ حاليا نحو 4.2 مليارات شيكل (أكثر من مليار دولار)، مما يفرض مشاكل كبيرة على المقرضين المحليين، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
والفائض النقدي يمثل المبالغ النقدية السائلة الموجودة لدى المنظومة المالية بعد سداد كافة التزاماتها.
وظهرت المشكلة بعد تعليق إسرائيل تسلم فائض الشيكل المتراكم لدى البنوك خلال الشهور القليلة الماضية دون إبداء الأسباب.
ويحدث فائض الشيكل في الضفة الغربية على وجهة الخصوص بسبب مشتريات فلسطينيي الداخل من الضفة الغربية وأجور العمالة الفلسطينية في الداخل وبعض التحويلات المالية لأغراض التجارة.
وقالت سلطة النقد إن أحد أسباب نشوء الفائض مؤخرا يتمثل في حدوث إقبال متزايد من المواطنين والشركات والتجار على إيداع ما لديهم من عملة إسرائيلية في أعقاب إطلاق الجانب الإسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية.
وأضافت "هذا الأمر تسبب بتكدس العملة الورقية في خزائن المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية".
ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة، حيث تشير التوقعات إلى أن الفائض قد يصل إلى 8 مليارات شيكل (2.15 مليار دولار) بحلول نهاية العام، وهو ما يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي للضفة الغربية.
أرباح البنوك والمخاطر الأمنيةوتشير الصحيفة إلى أن الأموال الخاملة ليست مجرد صداع لوجستي، بل تمثل أيضا مخاطر مالية وأمنية، حيث تضررت أرباح البنوك لأنها غير قادرة على الإقراض ولا على الإيداع.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاحتفاظ بفائض من النقد بالشيكل أدى إلى خفض أرباح البنوك الفلسطينية بنحو 20%، وهو ما يعادل 500 مليون دولار من الأرباح المفقودة من عام 2012 إلى 2023.
وقال مصرفي فلسطيني للصحيفة "لا يمكننا إيداعها لكسب الفائدة، ولا يمكننا إقراضها، لأننا لا نقرض نقودا سائلة، ويمكن وضع هذه الأموال في الاقتصاد وتداولها وإنتاج القيمة".
قيود إسرائيليةوينبع الفائض من الحد الأقصى الذي فرضه البنك المركزي الإسرائيلي على مقدار النقد الذي يمكن لمؤسسات الضفة الغربية تحويله إليه.
وقد تعرض هذا الحد الأقصى -الذي تم تحديده عند 18 مليار شيكل سنويا (4.9 مليارات دولار)- لانتقادات شديدة، لأنه لا يناسب تدفقات الشيكل إلى النظام المصرفي الفلسطيني.
وعلق دبلوماسي فلسطيني للصحيفة قائلا "نحن لا نرى أدلة على غسيل الأموال عبر الضفة الغربية بما يتطلب فرض قيود صارمة على الشيكل الزائد".
كما انتقد صندوق النقد الدولي هذا الحد الأقصى، مشيرا إلى أنه لا يتناسب مع التدفقات الفعلية.
ويدافع بنك إسرائيل عن هذا الحد الأقصى بكونه "يعكس حصصا متناسبة مع النشاط الاقتصادي المشروع"، وفق تعبيره.
وعلى الرغم من هذا -تقول الصحيفة- فإن القيود الإسرائيلية تظل تشكل عبئا كبيرا على المقرضين في الضفة الغربية.
التأثير الاقتصاديوأدت الحرب المستمرة على قطاع غزة والقيود الناجمة عنها إلى تفاقم الفائض النقدي، كما أدى حظر إسرائيل دخول العمال الفلسطينيين إلى أراضيها منذ بدء الحرب إلى الحد من تدفق الشيكل السائل.
وكان الفلسطينيون الذين يتنقلون إلى إسرائيل للعمل يجلبون ما يصل إلى 20 مليار شيكل إلى الضفة الغربية سنويا، في حين ساهم فلسطينيو الداخل الذين يتسوقون في الضفة الغربية بما يتراوح بين 6 مليارات و7 مليارات شيكل أخرى.
ومنذ اندلاع الحرب تفاقم الفائض بسبب زيادة الودائع من الفلسطينيين الذين كانوا يحتفظون بالنقود في منازلهم في السابق ويشعرون الآن بأمان أكبر بالاحتفاظ بها في البنوك.
كما أدى الركود الاقتصادي الناجم عن الحرب إلى انخفاض الإنفاق، مما زاد حجم النقود الخاملة.
تدابير للتخفيف من المشكلةولمعالجة التدفق النقدي فرضت البنوك الفلسطينية على العملاء رسوما على الودائع ورفضت أحيانا قبول الودائع بالشيكل بسبب قيود التخزين، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وسمح بنك إسرائيل أحيانا بتخصيص مبكر لحصص الودائع لتخفيف الضغط، وقال أحد المصرفيين الفلسطينيين للصحيفة "في بعض الأحيان كان علينا الحصول على اقتراض قصير الأجل لتغطية التحويلات والشيكات على الرغم من أن لدينا 10 أضعاف هذا المبلغ في خزائننا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة الحد الأقصى إلى أن
إقرأ أيضاً:
بين رفض الحريديم وحاجة الجيش.. إسرائيل تواجه معضلة التجنيد
يتصاعد الجدل في إسرائيل بشأن قضية تجنيد الحريديم، حيث يسعى الجيش لضم 3 آلاف شاب حريدي إلى صفوفه، بعد قرار المحكمة العليا، في يونيو الماضي، بوجوب تجنيدهم.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تأتي هذه التغيرات في وقت يواجه فيه الجيش ضغوطا متزايدة بسبب الحرب في غزة والتوترات على الحدود الشمالية مع لبنان، مشيرة إلى أنه رغم استعداد بعض الشباب الحريديم للتجنيد، تقاوم الغالبية هذه الخطوة، معتبرة أنها تهدد هويتهم الدينية وأسلوب حياتهم.
وذكرت الصحيفة، أنه مع اقتراب الموعد النهائي للتجنيد بنهاية العام، سيحتاج الجيش قريبا لاتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع هذا الرفض المتوقع، في وقت يحتاج فيه إلى مزيد من القوات.
وفي منتصف أغسطس، قال الجيش الإسرائيلي إن 48 فقط من أول 900 شاب من اليهود المتشددين الذين تلقوا أوامر التجنيد التي أمرت بها المحكمة حضروا إلى مركز التجنيد لإكمال تقييماتهم الأولية.
ووفقا لإسرائيل كوهين، المعلق السياسي لمحطة إذاعية حريدية، كان معظم رجال الحريديم في الماضي يمتثلون للإجراءات ويحصلون على إعفاء من الخدمة العسكرية. لكن الموقف تغير الآن، حيث يتخذ المجتمع الحريدي موقفا أكثر تشددا.
وأوضح أنه "قبل حكم المحكمة في يونيو، كانت الفئات المتطرفة فقط من مجتمع الحريديم هي التي تحث الرجال على تجنب أي تعامل مع الجيش. أما اليوم، فإن التيار الرئيسي بأكمله في مجتمع الحريديم يتبنى هذا الموقف".
والشهر الماضي، قال الجيش إنه استدعى آلاف الجنود الاحتياط المسرحين مرة أخرى إلى الخدمة. وتدفع وزارة الدفاع نحو تشريعات لزيادة الحد الأدنى للخدمة الإلزامية والتزامات الخدمة الاحتياطية.
ويؤدي هذا التوجه الجديد إلى تأجيج التوترات القائمة منذ زمن طويل بين المجتمع الحريدي المتشدد والدولة الإسرائيلية ذات الطابع العلماني الغالب.
ويرى الحريديم أن دورهم الأساسي يكمن في الحفاظ على الهوية اليهودية لإسرائيل، معتبرين أن صلواتهم توفر حماية روحية للدولة.
وفي المقابل، يشعر المواطنون الإسرائيليون العاديون بالإحباط، إذ يرون أنهم يتحملون وحدهم مسؤولية بناء الاقتصاد الوطني وحماية أمن البلاد، بينما لا يشارك الحريديم في هذه الأعباء.
وغيرت الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر نهج الجيش تجاه المجندين المتشددين، الذين لم يكونوا يُعتبرون أولوية في السابق. ودفعت التوجيهات من القيادة العليا الجيش الإسرائيلي إلى مضاعفة الجهود لجلب الحريديم، وأظهر الجيش استعدادا متزايدا لتخصيص موارد إضافية لتلبية الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.
وقال مسؤول دفاعي مشارك في تجنيد الحريديم: "وصلنا إلى النقطة التي يحتاج فيها الجيش الإسرائيلي إليهم ويريدهم".
وأضاف أن الجيش أطلق برنامجين جديدين للمجندين الحريديم، بما في ذلك وحدة بسلاح الجو تبذل جهودا للاتصال شخصيا بشباب الحريديم وتشرح خياراتهم، لكن الاحتجاجات والضغط الاجتماعي من القيادات الدينية لا يزالان يشكلان عقبات.
ووفقا للإجراءات المتبعة، يرسل الجيش عادة ثلاثة إخطارات للحضور قبل الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية. وفي حال إعلان الشخص متهربا من التجنيد، قد تفرض عليه عقوبات تتراوح بين منعه من السفر خارج البلاد وصولا إلى الاعتقال
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"