“الدوما” يصادق على مشروع قانون لتعدين العملات المشفرة في روسيا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
روسيا – اعتمد مجلس الدوما الروسي في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يضفي الصبغة القانونية لتعدين العملات المشفرة في روسيا انطلاقا من نوفمبر المقبل.
ومع اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي ستتمكن الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي من ممارسة تعدين العملات المشفرة بشكل رسمي، ويحدد القانون إجراءات وشروط القيام بهذه الأنشطة.
كذلك يمنح القانون الحق لرواد الأعمال الأفراد بتعدين العملات المشفرة دون إدراجهم في السجل، إذا لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة التي وضعتها الحكومة الروسية.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات وأدوات لاستخدام العملات الرقمية.
وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف