روسيا – اعتمد مجلس الدوما الروسي في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يضفي الصبغة القانونية لتعدين العملات المشفرة في روسيا انطلاقا من نوفمبر المقبل.

ومع اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي ستتمكن الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي من ممارسة تعدين العملات المشفرة بشكل رسمي، ويحدد القانون إجراءات وشروط القيام بهذه الأنشطة.

كذلك يمنح القانون الحق لرواد الأعمال الأفراد بتعدين العملات المشفرة دون إدراجهم في السجل، إذا لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة التي وضعتها الحكومة الروسية.

وتعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات وأدوات لاستخدام العملات الرقمية.

وفي يوليو الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد، وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية.

المصدر: RT + نوفوستي

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العملات المشفرة

إقرأ أيضاً:

حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

يمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • “قانون فينغر” الجديد للتسلل.. تغيير ثوري في قوانين كرة القدم يبدأ موسم 2025/2026
  • “المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • لماذا انخفضت عملة ترامب الرقمية إلى مستويات متدنية.. هل حقق منها مكاسب قياسية؟
  • البيت الأبيض يستضيف قمة العملات الرقمية بحضور قادة قطاع العملات المشفرة
  • الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الاحتلال يخطط لضم مستوطنات محيطة بالقدس ضمن مشروع “القدس الكبرى”