الجزائر تسحب سفيرها بفرنسا بعد دعم ماكرون للموقف المغربي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سرايا - قررت الجزائر اليوم الثلاثاء سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام السلطات الفرنسية على الاعتراف بالموقف المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية.
وشدد البيان على أنه "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".
ولذلك "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال"، حسب البيان.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الديوان الملكي المغربي أن ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس في رسالة أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف ماكرون: "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية"، مؤكدا أن دعم فرنسا لهذا اللمخطط "واضح وثابت".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية: ندعم جهود الوساطة التي تضطلع بها البعثة الأممية تمهيدًا لحل أزمة المركزي
ليبيا – أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعم فرنسا لجهود الوساطة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تمهيدًا لحل أزمة حكم مصرف ليبيا المركزي،داعية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل مع البعثة بحس نية بغية التوصل إلى تسوية.
الخارجية الفرنسية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”،نوهت إلى أن الضرورة تقتضي حل الأزمة التي تهدد استقرار اقتصاد البلد وأمنه،وتعرّض للخطر علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية،مشيرة إلى أن استمرار هذه الأزمة لمدة أطول ستفضي إلى عواقب وخيمة يتأثر بها سكان ليبيا، ولا سيما من حيث توفير السلع الأساسية.
وأفادت بأن هذا التطور المستجد يجسد تفكُك البلد المتعاظم والمثير للقلق بلا حكومة موحدة، مؤكدةً على وحدة جميع المؤسسات الليبية وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.
وأشارت الوزارة إلى أن إمكانية ضمان إنهاء التوترات الراهنة واستقرار ليبيا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا تنحصر بصورة دائمة في استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة، قادرةً على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تلبيةً لرغبة الليبيين.