مدبولي عن مطالبات وقف إنشاء الطرق والكباري: أقسم بالله.. نواب بيقولوا عكس كدا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما طالب به بعض النواب بتقليص أعمال إنشاء الطرق والكباري الجديدة.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "دائما ما يثار كلام على غرار كفاية بقى طرق وكباري... أقسم بالله بعض النواب بيقفوا ويتكلموا الكلام ودا وينزلوا (من المنصة) يقولوا زودوا بقا الطرق والكباري في الدائرة".
وأشار إلى أنه لولا شبكة الطرق والكباري الجديدة لم تكن الدولة المصرية لتشهد هذا الحجم من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأوضح "مدبولي" أن صندوق النقد الدولي لم ولن يحرك الدولة المصرية، مثلما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الفترة الماضية.
وأضاف أن الدولة المصرية هي من تضع الأرقام بالتعاون مع الصندوق، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت خطة لزيادة الأسعار على مدار عام ونصف لأن الدولة لا تستطيع القدرة على دعم المحروقات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مشروعات الطرق الطرق والکباری
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.