التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات و 10 سنوات حبس لاطارات سابقة بالجمارك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبات متفاوتة. في قضية الفساد التي طالت اطارات سابقي بالجمارك ومتهمين آخرين.
حيث إلتمس وكيل الجمهورية لكل من المتهمين “م.ح”، “ب.س”، “ل.خ”، “ب.خ”، “ب.ك”، “ك.ن”، “ب.ص”، “ه.م.م”، “ح.ع”. “ب.ع”، “ر.ع”، “س.ف”، “ب.ع”، “ب.ن” عقوبة 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون.
في حين تم التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 500 الف دينار ادانة لمدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي). رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح). والتماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع)، رفقة المتهم (ع.ع).
والتمس ادانة المتهم (ب.ف) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 400 الف دينار. و إلتماس عقوبة 7 سنوات حبس نافذ لكل من المتهمين “ح.ر”، “ح.ا” “د.ف” “ع.ص” “ب.ع” “ي.ب” “ب.ي” “ز.ف””ب.ل”. “ب.ع” ، والتمس ادانة المتهم (ع.م) بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 20 الف دينار ل12 12 متهم ،مع التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية ل16 متهم مستوردي السيارات.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة إطارات الجمارك في تبديد حوالي 196 مليار من الخزينة العمومية.
تفاصيل قضية الحالو بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب جلسة محاكمة الفساد التي استمرت لساعات متأخرة و ايام تم فيها محاكمة حوالي 14 إطار من الجمارك. رفقة متهمين آخرين لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق بإستيراد السيارات الفاخرة المستوردة. من دول أوروبية من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار
وحسب ما كشفته جلسة المحاكمة المراقبة اللاحقة للفواتير لم تتم أصلا الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة خلال ثلاث سنوات.
المتهمون و أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة من بينهم 19 متهم موقوف وجهت لهم تهم. تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية. جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
انكار التهمهذا وقد أنكر المتهم “ب.ع” مفتش تصفية بالجمارك التهم المنسوبة إليه و صرح أن مهامه هي جمركة كل السلع الواردة. من ضمنها جمركة السيارات.
و خلال سؤاله من قبل قاضي الجلسة حول قيامه بتصفية 10 ملفات تسببت في تبديد اموال طائلة للخزينة العمومية بقيمة 5 ملايير و 300 مليون سنتيم. أي 53 مليون دينار ,اجاب المتهم بانه أدى علمه بطريقة قانونية و بتطبيق قوانين الجمهورية. قانون المالية وخاصة قانون الجمارك، مضيفا بذلك انه منذ سنة 2020. تم استيراد هذه السيارات الفاخرة بشروط واضحة, تخضع لمراقبة شرطية قبل أن تصل الى مفتش الجمارك وقبل أن تصل إليه تكون قد إستوفت كل الشروط الجمركية ,وبخصوص فاتورة سيارة المرسيداس. أجاب المتهم انه استقبلها و كانت بقيمة 45 ألف اورو، ومهمته. كمفتش تصفية ملزم بالمعاينة بالعين المجردة ومقارنتها بالملف بما في ذلك الفاتورة ومبلغ 45 الف اورو. لا يتناسب تماما مع قيمة السيارة الي دخلت في سنة 2020 إلى الجزائر. و تاريخ صنعها كان في سنة 2019 مؤكدا بذلك أنه لا يمكنه ان يسمح للمستورد أن يتعدى على أموال الخزينة.
و بخصوص سيارة “التوارڨ” ان مالكها لم يتلاعب بالفاتورة , لأنها معفية من الحقوق الجمركية ,وانه تم استيرادها بموجب ليسانس. مؤكدا بذلك بانه لم يتلقى أي ضغوطات خلال عمله.
و عن رده على أسئلة القاضي حول الأسعار التي تم الإعتماد عليها ,أجاب بأنها اسعار تتعلق بسنة 2022 وليس سنة 2020. مؤكدا بوجود رقابة لاحقة لاعادة فحص الملفات ومراقبة الوثائق.
وفي حال تبين وجود فارق في الحقوق او الرسوم الغير محصلة يتم استدعاء المعني لدفع المبلغ اللازم في اطار التصفية الإضافية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ التماس عقوبة
إقرأ أيضاً:
جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بإشعال حريق عمدًا إلى الحبس 6 أشهر
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى)، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف رقم 905 لسنة 1 قضائية شكلًا، والمُقام من المتهم مصطفى س س س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة ببني سويف، قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه سمير س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة، وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات.
وأصدرت محكمة أول درجة ببني سويف، حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، إستنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
ماسأة ولاد العم.. الأهالي يواصلون الليل بالنهار إنتظارًا لإنتشال الضحية الرابعة لحادث "سيلفي" النيل ببني سويف (صور) سكرتير بني سويف يراجع اجراءات الأمان والسلامة بالمعديات النهري تزامنًا مع شم النسيم حملات مكثفة على محال بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنًا مع شم النسيم ببني سويف تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف صحة بني سويف تنفذ تدريبًا على رأس العمل لتمريض مستشفى الفشن المركزي ضحيتي السيلفي.. قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني فتاتين من مياه النيل ببني سويف وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل للحد من حوادث الغرق تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف جريمة هزت بني سويف.. إعدام سيدة وعشيقها تخلصا من زوجها أمام أطفالهما
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو