التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات و 10 سنوات حبس لاطارات سابقة بالجمارك
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبات متفاوتة. في قضية الفساد التي طالت اطارات سابقي بالجمارك ومتهمين آخرين.
حيث إلتمس وكيل الجمهورية لكل من المتهمين “م.ح”، “ب.س”، “ل.خ”، “ب.خ”، “ب.ك”، “ك.ن”، “ب.ص”، “ه.م.م”، “ح.ع”. “ب.ع”، “ر.ع”، “س.ف”، “ب.ع”، “ب.ن” عقوبة 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون.
في حين تم التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 500 الف دينار ادانة لمدير جهوي لميناء العاصمة (ف.ي). رفقة رئيس مفتشية أقسام الجمارك (ز.ح). والتماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية ،لمفتش رئيسي للنظام الخاص بالميناء (أ.ع)، رفقة المتهم (ع.ع).
والتمس ادانة المتهم (ب.ف) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 400 الف دينار. و إلتماس عقوبة 7 سنوات حبس نافذ لكل من المتهمين “ح.ر”، “ح.ا” “د.ف” “ع.ص” “ب.ع” “ي.ب” “ب.ي” “ز.ف””ب.ل”. “ب.ع” ، والتمس ادانة المتهم (ع.م) بعقوبة 5 سنوات و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. مع التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 20 الف دينار ل12 12 متهم ،مع التماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية ل16 متهم مستوردي السيارات.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة إطارات الجمارك في تبديد حوالي 196 مليار من الخزينة العمومية.
تفاصيل قضية الحالو بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب جلسة محاكمة الفساد التي استمرت لساعات متأخرة و ايام تم فيها محاكمة حوالي 14 إطار من الجمارك. رفقة متهمين آخرين لقيامهم بالتهرب الضريبي والتلاعب بالفواتير التي تتعلق بإستيراد السيارات الفاخرة المستوردة. من دول أوروبية من بينها “مرسيداس، بورش، تيغوان، رونجرفرو” الذي كبد الخزينة العمومية حوالي 196 مليار
وحسب ما كشفته جلسة المحاكمة المراقبة اللاحقة للفواتير لم تتم أصلا الأمر الذي كبد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة خلال ثلاث سنوات.
المتهمون و أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة من بينهم 19 متهم موقوف وجهت لهم تهم. تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية. جنحة التخفيض غير القانوني للرسوم والحقوق، جنحة إساءة استغلال الوظيفة.
انكار التهمهذا وقد أنكر المتهم “ب.ع” مفتش تصفية بالجمارك التهم المنسوبة إليه و صرح أن مهامه هي جمركة كل السلع الواردة. من ضمنها جمركة السيارات.
و خلال سؤاله من قبل قاضي الجلسة حول قيامه بتصفية 10 ملفات تسببت في تبديد اموال طائلة للخزينة العمومية بقيمة 5 ملايير و 300 مليون سنتيم. أي 53 مليون دينار ,اجاب المتهم بانه أدى علمه بطريقة قانونية و بتطبيق قوانين الجمهورية. قانون المالية وخاصة قانون الجمارك، مضيفا بذلك انه منذ سنة 2020. تم استيراد هذه السيارات الفاخرة بشروط واضحة, تخضع لمراقبة شرطية قبل أن تصل الى مفتش الجمارك وقبل أن تصل إليه تكون قد إستوفت كل الشروط الجمركية ,وبخصوص فاتورة سيارة المرسيداس. أجاب المتهم انه استقبلها و كانت بقيمة 45 ألف اورو، ومهمته. كمفتش تصفية ملزم بالمعاينة بالعين المجردة ومقارنتها بالملف بما في ذلك الفاتورة ومبلغ 45 الف اورو. لا يتناسب تماما مع قيمة السيارة الي دخلت في سنة 2020 إلى الجزائر. و تاريخ صنعها كان في سنة 2019 مؤكدا بذلك أنه لا يمكنه ان يسمح للمستورد أن يتعدى على أموال الخزينة.
و بخصوص سيارة “التوارڨ” ان مالكها لم يتلاعب بالفاتورة , لأنها معفية من الحقوق الجمركية ,وانه تم استيرادها بموجب ليسانس. مؤكدا بذلك بانه لم يتلقى أي ضغوطات خلال عمله.
و عن رده على أسئلة القاضي حول الأسعار التي تم الإعتماد عليها ,أجاب بأنها اسعار تتعلق بسنة 2022 وليس سنة 2020. مؤكدا بوجود رقابة لاحقة لاعادة فحص الملفات ومراقبة الوثائق.
وفي حال تبين وجود فارق في الحقوق او الرسوم الغير محصلة يتم استدعاء المعني لدفع المبلغ اللازم في اطار التصفية الإضافية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ التماس عقوبة
إقرأ أيضاً:
تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يظهر فيه سائق تاكسي وهو يقوم بالتحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ ، باستخدام “جوجل ترجمة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائق التاكسي.
ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سائق تاكسي يتحرش لفظيًا بسائحة داخل السيارة، قائلًا لها عبارات غير لائقة من بينها: "ما تيجي نروح البيت عندي".
واستخدم السائق خدمة “جوجل ترجمة” لنقل ما يرد قوله للسائحة بلغتها الصينية، بينما كانت الأخيرة ترد عليها بالرفض، قبل أن يلمس ساقيها فتنهره.
وكانت السائحة أكثر ذكاءً منه حيث سجلت تفاصيل ما جرى بكاميرا هاتفها المحمول.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة