تقرير: مخاوف صهيونية متزايدة من استهداف منشآت الطاقة وحقل كاريش
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الثورة نت../ متابعات
قالت صحيفة “معاريف” العبرية، الثلاثاء، إن هناك ذعر في كيان العدو من احتمالات تعرض منشآت الطاقة “الإسرائيلية” لهجمات من حزب الله والقوات المسلحة اليمنية في ظل التصعيد المستمر.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة فإنه تم الإبلاغ قبل أيام عن اعتراض طائرة مسيرة كان يشتبه في أنها تستهدف منصة الغاز في حقل “كاريش” بالبحر المتوسط.
وقالت إن هذه العملية تسلط الضوء على التهديدات المتصاعدة من حزب الله والقوات المسلحة اليمنية ضد منشآت الطاقة “الإسرائيلية”.
واعتبرت أنه “بالنظر إلى حقيقة تكثيف استخدام الطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة، وحقيقة أنه من المستحيل ضمان حماية محكمة الإغلاق بنسبة 100٪ ، فإن سيناريو ضرب منصة غاز ليس مستبعدا”.
وأضافت أنه “في واقع يأتي فيه حوالي 70٪ من استهلاك الكهرباء في إسرائيل من الغاز الطبيعي المنتج من هذه المنصات، فليس هناك شك في أن هذا سيناريو يجب أن يقلقنا، ويوجد حاليا 3 حقول غاز في إسرائيل: تمار وليفياثان وكاريش، ومع اندلاع الحرب، تقرر إغلاق منصة تمار، الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومترا قبالة ساحل عسقلان، خوفا من أضرار الصواريخ وتعريض العمال هناك للخطر، وقد أدى إغلاقها إلى أضرار تقدر بمئات الملايين من الشواقل شهريا للاقتصاد الإسرائيلي، وبرغم إعادة فتحه بعد أكثر من شهر بقليل، فإن قضيته أثارت تساؤلات حول ما إذا كان سيتم إغلاق المنصات، وتحديدا كاريش، دون قدرة فورية على إعادة تشغيلها”.
وقالت إنه “من الصعب تخيل ما سيكون عليه الثمن الأمني والآثار الاقتصادية في سيناريو يتم فيه ضرب منصة كاريش، إن احتمال إلحاق الضرر بالاقتصاد كبير جدا، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في أسعار الغاز الطبيعي، وكذلك في أسعار الكهرباء والوقود والنقل”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في صناعة الطاقة ومسؤول دفاعي كبير سابق قوله: “على الرغم من أن إسرائيل لديها الوسائل لحماية هذه المنصات، فإنه يمكن أن تكون هناك دائما فرصة لاختراق هذه الحماية، وعلى الرغم من أن هذا سيناريو متطرف، إلا أنه من المهم جدا الاستعداد له”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تعمل حالياً على إجراء محادثات، مع عدّة شركات دولية، بينها أمريكية، لعقد اتفاقيات طويلة الأجل، بغية شراء الغاز الطبيعي المسال، وتجنّب التقلبات العالمية في السوق الفورية الأكثر تكلفة.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت ثلاثة مصادر، إنّ: "مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة".
إثر ذلك، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري، وتخلّت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى: "تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في أيلول/ سبتمبر إلى أدنى مستوى، خلال سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة".
كذلك، تشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إلى: "توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 في المئة إضافية بحلول نهاية 2028". وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39 في المئة، على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر بالقطاع، إن "وزارة (البترول) تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، لتجنّب الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة، أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان، إنّ: "القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين". فيما طلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.
وقالت مصادر تجارية، في تشرين الأول /أكتوبر إنّ: "مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025". ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا، إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا، حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء؛ ما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول، إنّ: "مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية". فيما أفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات، الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ، حوّلت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، الاثنين. إنّ: "إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". مضيفا أنه "يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر".
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إنّ: "درجات الحرارة الأقل عن المتوقع، قد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع".