صنعاء.. فعالية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أحيت وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر اليوم العالمي لمكافحة لإتجار بالبشر بحضور عدد من ممثلي منظمات الهجرة الدولية واللاجئين.
وفي كلمة له، ثمن رئيس الوزراء د. عبدالعزيز بن حبتور الدور المتواصل لوزارة حقوق الإنسان في إقامة مثل هذه الفعاليات ومن يساند هذه الوزارة للقيام بواجبها
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك من يستغل حاجة المهاجرين ويحولها إلى معاناة، مضيفا علينا مسؤولية كبيرة أمام هذه المشكلة الدولية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترتكب أعظم الجرائم بحق مهاجري أمريكا اللاتينية، منوها إلى أن الاحتفال في الكونغرس بمجرم الحرب نتنياهو قدم أبلغ صور الإجرام الأمريكي.
رعاية أمريكا لعصابات الاتجار بالبشر وغياب الأمم المتحدة
بدوره قال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: إن الاتجار بالأشخاص انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة دولية ليست وليدة اللحظة،
ورأى الديلمي أن أمريكا الراعية الأولى للجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالبشر وتقوم بتدريب العصابات ونشرها في دول العالم خدمة لأجندتها.
وأوضح أن النظام السعودي مارس أعمالا تعد من جرائم الاتجار بالبشر عبر إنشاء عصابات تعمل في تجارة المخدرات واستغلال الأطفال والنساء.
وإذ بين الديلمي أن هناك غياب للأمم المتحدة في القيام بدورها لحماية اليمنيين من جرائم الاتجار بالبشر التي تمارسها دول العدوان؛ أشار إلى أن اهتمام القيادة والحكومة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يأتي استجابة للموجهات التي أطلقها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وشدد وزير حقوق الإنسان على أن الهجرة غير الشرعية لآلاف المهاجرين الأفارقة تحتاج لمعالجات سريعة بعد تعرض المئات منهم للقتل والجرح على الحدود السعودية.
تورط ضباط سعوديين بتهريب الأطفال من اليمن
من جانبه أكد العميد خالد المداني، مدير عام الإنتربول الدولي، أهمية النضال ضد هذه الآفة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تعطينا الفرصة لتسليط الضوء على هذه القضية الخطيرة.
وقال المداني: كمنتسبين لوزارة الداخلية ندرك التحديات ومصممون على المضي قدما في مواصلة جهودنا وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أنه تم إلقاء القبض على العديد من عصابات التهريب وتم استعادة وإرجاع 570 طفل لأسرهم، مؤكدا أن عصابات التهريب التي تم القبض عليها لها ارتباطات بضباط سعوديون.
منظمة الهجرة: لدى صنعاء التزام راسخ بمكافحة أعمال الاتجار بالبشر
من جهته، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة مات هوبر: من أكثر الأشياء إثارة للإعجاب عند وصولي اليمن أن أنصار الله قد تبنوا قانونا لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف مات هوبر أن المسؤولين اليمنيين يدركون حجم الجريمة الشنيعة ولديهم التزام راسخ بمكافحة الأعمال غير الأخلاقية للمتاجرين بالبشر ومساعدة الضحايا.
وتابع بقوله: إن ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون للتعذيب ويصبحون عبيدا لمهربيهم وهي صناعة عالمية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
وأشار إلى أنه في اليمن آلاف المهاجرين يدفعون مبالغ ضخمة للمهربين من أجل الوصول إلى بعض الدول ثم يجدون أنفسهم فقدوا أموالهم وأصبحوا ضحايا.
# فعالية#اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر#اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر#صنعاء#وزارة حقوق الإنسانالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM )، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية لتخفيف حدة المخاطر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لحماية النظام المالي من التهديدات المتطورة في مشهد الأصول الرقمية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التقنيات الناشئة، بما يضمن بيئة مالية آمنة ومرنة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرئيسة، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواءمة مبادراته مع خطة العمل الأوسع لدولة الإمارات لحماية الأنظمة المالية من التهديدات المتطورة بما في ذلك، تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تركز سلطة تنظيم الخدمات المالية على التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بشكل استباقي، وذلك لمواجهة تطورها المستمر، ونهدف من خلال هذا لتعاون إلى بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى الدولة لضمان منع الجرائم المالية في مختلف قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك، الأصول الافتراضية، حيث أننا نلتزم بحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وقيادة الجهود التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين الاتحادية، كما نولي أهميةً كبيرةً إلى رفع مستوى الوعي، للمساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتُرسّخ مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ووزارة الداخلية، بما يدعم تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم المالية والأصول الافتراضية، وتعزيز أمن وفعالية النظام المالي الإماراتي، مع تمكين مبادرات تبادل المعرفة وبرامج التدريب المشتركة وتعزيز جهود التحقيق.
ويسعى أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز التزامه بالعمل مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، لتطوير آليات قوية تضمن استقرار وأمن وسلامة القطاع المالي في في ظلّ التطور الرقمي المتسارع.