ماكرون يؤكد لملك المغرب اعتراف باريس بـ مغربية الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة للملك المغربي محمد السادس اليوم الثلاثاء دعمه لـ”مخطط المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية” ووصفه بأنه “الأساس الوحيد” لحل النزاع.
وأعلن الديوان الملكي المغربي اليوم الثلاثاء، أن ماكرون أبلغ ملك المغرب محمد السادس أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي ما وصفته الرباط بأنه “تطور هام وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء”، قال ماكرون في رسالته: “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”.
وأضاف أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأكد ماكرون “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، مشيرا إلى أن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن هناك “توافقا دوليا يتبلور اليوم” بشأن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية و”يتسع نطاقه أكثر فأكثر”، وأضاف أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
وقال ماكرون في رسالته “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.
والخميس الماضي أعربت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، ووصفت هذا القرار بأنه “غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السیادة المغربیة الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي بخلق فوضى منظمة في غزة وتحذير من أثمانها الباهظة
ما زال السؤال يُطرح مرارًا وتكرارًا حول ما إذا كانت لدى الاحتلال استراتيجية للخروج من الحرب مع حماس المستمرة منذ أكثر من عام، لكن من خلال تحليل أنشطة جيشه وطريقة وجوده في قطاع غزة، فإن الجواب على هذا السؤال أصبح أكثر وضوحاً وتتمثل في أن لديه مثل هذه الخطة، لكن عنوانها هو نشر الفوضى في القطاع، مما يستدعي كشفها وفضحها على الملأ.
الجنرال تامير هايمان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أمان، والرئيس الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، أكد أن "الحراك العسكري للجيش في غزة خلال الأسابيع الأخيرة يثير سلسلة من التحديات والتساؤلات تتطلب إجراء نقاش عام، لأن آثارها الخطيرة واسعة النطاق، فهي تتعلق بأن الجيش لن يغادر غزة في السنوات القادمة، والواقع الأمني فيها اليوم سيرافق الاسرائيليين في المستقبل المنظور، مما يستدعي إطلاع الجمهور على ذلك، لأنه متشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب، وعودة الجنود من غزة".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر عملياتية، ينتشر الجيش حاليًا حول قطاع غزة، بما يشكل منطقة عازلة، ويسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، ويتواجد في مجمع واسع النطاق يقطع القطاع في منطقة محور نيتساريم، وهي قاعدة النشاط التشغيلي الأمامية لعملياته العدوانية، وقد تقرر البقاء لفترة غير محدودة في هذه المناطق، واستخدامها كقواعد انطلاق لغارات وعمليات خاصة للجيش داخل المناطق السكنية، بزعم تدمير حماس بالمعنى العسكري".
وأوضح أن "التحدي الرئيسي في هذا الواقع الجديد هو تحقيق هدفي الحرب اللذين لم يتحققا بعد: إعادة المختطفين، وإسقاط حكم حماس، رغم أن الضغط العسكري لم يعد مفيداً، ولن ينقذ حياة المختطفين، حيث تعلمت حماس من العمليات السابقة التي نفذها الجيش في إنقاذ الرهائن أحياء، ويرجح أن مثل تلك العمليات أصبحت أكثر تعقيدا بكثير، وبات واضحا أنه لا توجد طريقة عسكرية لإعادة جميع المختطفين الـ101 من خلال العمليات العسكرية، ويدرك معظم الخبراء والمفاوضين أن الصفقة هي السبيل الوحيد لإعادتهم، أحياءً وأمواتاً".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لهدف الحرب المتمثل بالإطاحة بحكومة حماس المدنية، فليس واضحا أن هناك خطة عملية لدى الاحتلال يعتزم تنفيذها، لأن السلطة الفلسطينية بنظر صناع القرار والكثير في الجمهور الإسرائيلي غير شرعية، وبما أن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن تدخل القطاع دون وعد بأن السلطة ستكون عنصراً مركزياً في السيطرة عليه، فلا مجال لخطط "اليوم التالي" الكبرى".
وأكد أنه "في هذه الحالة لم يتبق أمام الاحتلال سوى حلّين واقعيين: أولهما الحكم العسكري، وهي خطة فعالة من الناحية التكتيكية، لكنها سيئة للغاية من وجهة نظر سياسية واستراتيجية، فضلا عن ثمنها الباهظ مالياً وعسكرياً، وثانيهما الفوضى المتعمدة، باستمرار الوضع القائم عملياً".
وأشار إلى أنه "رغم سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، فإن النشاط العملياتي الذي يقوم به الجيش ضدها يضعفها، لكن السؤال ما إذا كان المجتمع الإسرائيلي والدولي سيسمح لحكومة اليمين بالحصول على الوقت الذي تريده لاستكمال تلك الأهداف، وطالما تم التوضيح أكثر من مرة، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء، أنه لا ينوي الذهاب باتجاه الحكم العسكري، فإن أمامنا الخيار الثاني، وهو على الأرجح الخيار الذي يتم تنفيذه، وهو الفوضى المنظمة".
وأوضح أن "مزايا هذا الخيار الفوضوي تتمثل في إتاحة حرية العمل التشغيلية للجيش بما من شأنه تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وقد تؤدي لإضعاف صفوفها، لأن الامتناع عن اتخاذ قرار حكومي بشأن إدارة الشؤون المدنية لغزة يقلل من التحديات السياسية أمامها، فضلاً عن عدم دفع ثمن صفقة التبادل، مما يقلل من التوترات داخل الائتلاف اليميني".
واستدرك بالقول أن "سلبيات هذا الخيار الفوضوي تتمثل بالاستنزاف العسكري للجيش بشكل منتظم، وفي جميع الساحات، سواء الخسائر البشرية، واستنزاف أفراد الاحتياط، وتدهور انضباط وأخلاق الجيش النظامي نتيجة العبء الهائل، واستمرار اتجاه عزلة دولة الاحتلال من الدول الغربية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ونبذها من فضاء الأعمال الاقتصادية، وقبل ذلك كله تطور الانتقادات العامة والاحتجاج الاجتماعي على خلفية كل الأثمان التي سيدفعها المجتمع الإسرائيلي، مما سيزيد من الانقسام فيه، ويفاقم الاستقطاب السياسي، والعنف في المجال العام، ويؤخر شفاءه الضروري".
وأكد أنه "رغم مميزات خيار الفوضى، لكن عيوبه أكثر عددا، والثمن المدفوع في تآكل الأمن القومي أعلى من الإنجاز العملياتي الذي سيتم تحقيقه، لأنها سنضحّي بالمرونة الاجتماعية، ونرهق الجيش، ونعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر، ونضعف مكانة الدولة عالمياً، مقابل تعميق تحقيق هدف حربي واحد وهو تدمير حماس، بينما نتخلى بشكل كامل عن هدف حرب آخر وهو عودة المختطفين".
وأضاف أن "هذا التوجه الإسرائيلي بتعميق الفوضى في غزة قد يصطدم بمسار إدارة الرئيس دونالد ترامب المستقبلية باقتراح حلّ في غزة مقابل التطبيع مع السعودية، وإيجاد حكومة فلسطينية بديلة فيها، لا تشمل حماس، حينها يجب علينا أن نتبنى هذا المسار، مما يستدعي من الحكومة التوقف للحظة، والانسحاب لبضعة أسابيع، ووقف إطلاق النار للحصول على فرصة عودة المختطفين، وفي حال قدمت لنا حماس أسباباً كافية للعودة للقتال، فستدعمنا إدارة ترامب، ولن توقفنا، فلماذا لا تحاول".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"