صحة الشرقية توجه بأهمية الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتورة غادة عمارة مديرة الإدارة، أكتر من ٥٠٠ ندوة توعوية وتثقيفية للمواطنين، خلال اليومين الماضيين بمختلف الأماكن الحيوية، والمنشآت الصحية والمراكز الطبية، ومديريات الزراعة والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة، وذلك لتعزيز الوعي العام بأهمية الوقاية والتشخيص المبكر للامراض الكبدية الفيروسية وأهمية الفحوصات الدورية، وتزامناً مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد ٢٠٢٤، تحت شعار "حان وقت العمل".
وأشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن اليوم العالمي لالتهاب الكبد، والذي يوافق يوم ٢٨ يوليو، يعد فرصة لتعزيز الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد، والتشجيع على العمل وعلى مشاركة الأفراد والشركاء والجمهور، وتسليط الضوء على ضرورة تعظيم الاستجابة العالمية على النحو الذي جاء في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد لعام ٢٠١٧م.
ولفت إلى إنه تم اختيار يوم ٢٨ يوليو من كل عام، ليوافق ذكرى ميلاد العالم الدكتور باروك بولمبرغ الحائز على جائزة نوبل، والذي يعود إليه الفضل في اكتشاف فيروس التهاب الكبد B، واستحداث اختبار لتشخيصه ولقاح مضاد له.
وفي سياق متصل، اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، من فاعليات قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمركز ومدينة فاقوس، والتي تمت تحت رعاية الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.
وقدمت القافلة الطبية؛ الخدمة الطبية لعدد ٣٣٨٨ منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢١٠٣ سيدة، وذلك خلال اليوم الثاني للقافلة، وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٦١٨٦ سيدة خلال يومين، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٣٩٤١ منتفعة، بمشاركة الفرق الثابتة بالوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس، بالإضافة إلى ٣ عيادات متنقلة بالمناطق العشوائية والمحرومة، لضمان وصول الخدمة لجميع السيدات المستهدفات بالنجوع والقري التابعة لمركز ومدينة فاقوس.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن القافلة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.
ولفت وكيل الوزارة إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بفاقوس، مدعمه بخدمة الأخصائي، ومن خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعيادات المتنقلة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بجانب تنفيذ ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة.
وذكرت إنه تم التنسيق مع مكتبة مصر العامة بفاقوس، للمشاركة في أنشطة القافلة بتوفير المكتبة المتنقلة وعمل مسرح عرائس للتوعية بالرسائل الصحية الإجتماعية، والتي تناولت مخاطر الزواج والإنجاب المبكر وتكرار الحمل وأثره السلبي علي صحة الأم والطفل، وعلى هامش القافلة تم اعداد معرض لمنتجات نوادي المرأة بوحدة طب الأسرة بقرية كفر شاويش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفحوصات منظمة الصحة العالمية ندوة توعوية وتثقيفية التربية والتعليم الصحة العالمية صحة الشرقية المنشات الصحية الشئون الصحية أمراض الكبد مديريات الزراعة تعزيز الوعي تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي