الجزائر تسحب سفيرها بفرنسا بعد دعم سيادة المغرب على الصحراء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قررت الجزائر، اليوم الثلاثاء، سحب سفيرها من فرنسا وذلك على إثر اعتراف باريس بخصوص المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية".
وأعلنت الجزائر أن قائما بالأعمال سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا.
ويأتي هذا القرار بعد اعتراف فرنسا بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس في عيد العرش: "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".
وذكر الرئيس الفرنسي: "دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".
وأضاف ماكرون أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبق القرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى الرئيس الفرنسي أن "توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر".
وأكد على أن "فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية"، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا "حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا الصحراء المغربية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخطط الحكم الذاتي سحب السفير المغرب فرنسا الصحراء المغربية مخطط الحكم الذاتي الجزائر فرنسا الصحراء المغربية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخطط الحكم الذاتي أخبار المغرب السیادة المغربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة ينفي صلته بعمليات بعيوي تهريب المخدرات إلى الجزائر
استمعت المحكمة اليوم الجمعة، إلى متهم يدعى « علال.ح »، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».
نفى الرجل، وهو رئيس جماعة، التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة إعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وشدد علال على أنه لا علاقة له بهذه التهم، ولا المتهمين في هذا الملف، يشير هنا إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، كما أكد عدم لقائه بـ »إسكوبار الصحراء ». غير أن هذا الأخير، تعرف على علال وذلك ضمن صور عرضت عليه من طرف الشرطة.
وقال الحاج بن ابراهيم (إسكوبار الصحراء)، ضمن تصريحه في محاضر الشرطة القضائية، إنه تعرف على «أحمد ح»، و »علال. ح»، وذلك من بين الصور التي عرضت عليه من طرف الشرطة. وأضاف: « أفيدكم بخصوص هذين الشخصين أنهما يتكلفان برفقة مساعدهما بنقل المخدرات من منطقة زراعتها إلى داخل الحدود الجزائرية، وذلك لفائدة بعيوي وبن قاسم ».
نفى علال تصريحات « إسكوبار » أمام القاضي علي الطرشي، مؤكدا أنه لم يقم بعملية نقل المخدرات، كما أشار إلى أنه لا يعرف الحاج بن براهيم.
في المقابل، قال « إسكوبار » إنه استقبل بالفيلا التي تعود إليه بمدينة الدار البيضاء، كلا من علال وأحمد وكلف « نبيل. ض » وهو سائق الحاج بن براهيم بشراء بذلة رسمية لهما، ومرافقتهما إلى ملهى ليلي، بل وزارهما بعيوي وتناول الفطور بصحبتهما.
يرد علال على هذه التصريحات، « لم أزر الدار البيضاء يوما »، وفيما يتعلق باقتناء « إسكوبار » بذلة رسمية لفائدته، رد المتهم، « واش أنا عريان، لا أعاني من ضائقة مالية « ميسر عليا الله »، أنا عامل في الخارج منذ 1998 إلى 2014 وهي السنة التي دخلت فيها إلى المغرب بصفة نهائية »، وأضاف « خضت غمار السياسة أواخر 2015، وكنت رئيسا للجماعة ».
واجهه، القاضي باعترافاته في محاضر الشرطة، حيث أقر أنه يشتغل لفائدة بعيوي وبن قاسم، إلى جانب اعترافه بدعوة « إسكوبار » له إلى الدار البيضاء.
لكنه، أنكر هذه الأقوال أمام القاضي، وقال: « لم أقل هذا الكلام، قلت إن ما يربطني بهما مسألة سياسية، وليس المخدرات… »
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء المخدرات