مختصون لـ "اليوم": المملكة رائدة في مواجهة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد مختصون أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال تطوير بنية قانونية ومؤسساتية قوية لمكافحة هذه الجرائم وتعزيز ملاحقتها.
وأشاروا في حديثهم لـ "اليوم" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو إلى أنها المملكة أنشأت نيابات متخصصة ومحاكم متنوعة للنظر في قضايا الإتجار بالأشخاص وانضمت للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
أخبار متعلقة حرس الحدود يحبط تهريب 115 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازاناستجابة للإقبال المتزايد.. جامعة الملك فيصل تطلق دفعة استثنائية رابعة من المقبولينتحديات جديدة ومعقدة
وأوضحوا أنه في ظل تسارع العولمة وتوسع نطاق تكنولوجيا المعلومات، تواجه المجتمعات تحديات جديدة ومعقدة تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص.
أكد المستشار القانوني سليمان الجميعي أن جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله.
وقال: "أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية من خلال تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتعزيز ملاحقة هذه الجرائم، فقد أنشأت المملكة نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى محاكم متنوعة للنظر في هذه الجرائم. كما انضمت إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، ووقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية والمحلية لتعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سليمان الجميعي
وأشار "الجميعي" إلى أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بقرار وزاري رقم (244) بتاريخ 20/7/1430هـ، بقيادة هيئة حقوق الإنسان، وتضم اللجنة ممثلين من وزارات الداخلية، الخارجية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة، والنيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة تتولى متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم إيذائهم مرة أخرى، ووضع سياسة للبحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف عليهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة الضحايا إلى أوطانهم أو أماكن إقامتهم.
ولفت "الجميعي" إلى أن اللجنة توصي بإبقاء الضحايا في المملكة وتوفيق أوضاعهم النظامية بما يمكّنهم من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع هذه التوصية عند اعتمادها للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بإعداد البحوث والمعلومات والحملات العالمية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة بشأن المعلومات والإحصاءات المتعلقة بهذه الجرائم.
أنظمة مكافحة الإتجار بالبشر
وأوضح أن القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الأحداث، ونظام التبرع بالأعضاء البشرية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. كما صدر مرسوم ملكي رقم (م/40) بتاريخ 21/7/1430هـ حدد صور وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع العقوبات المناسبة لها وتشديدها في حالات معينة، وأبرز أوجه حماية الضحايا خاصة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وأشار الجميعي إلى أن المملكة العربية السعودية تعد نموذجًا رائدًا في تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. من خلال تأسيس لجان متخصصة وتوقيع اتفاقيات دولية، وتقديم الدعم الكامل لضحايا هذه الجرائم، تواصل المملكة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.
جريمة الاستغلال الجنسي
ومن جهتها، أكدت المحامية لجين الجهني، أنه مع تسارع العولمة وتوسع نطاق تكنولوجيا المعلومات، أصبح الوصول إلى التكنولوجيا أسهل وأكثر تأثيرًا على تواصل الناس واستخداماتهم، ومن بين المشكلات الأكثر انتشارًا عالميًا تأتي جريمة الاتجار بالأشخاص، التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتوسعًا بفضل الوسائل التكنولوجية مثل الإنترنت.
وأوضحت أن عالم جديد نشأ مع التكنولوجيا وهو يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، حيث أصبح الإنترنت أداة لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها ترتبط بظهور جرائم معاصرة تستخدم تقنيات مبتكرة. ومن أخطر هذه الجرائم إنشاء مواقع على الإنترنت للاتجار بالأشخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لجين الجهني
وأضافت أن جريمة الاستغلال الجنسي تعتبر من أخطر صور الاتجار بالأشخاص، وتنتشر بشكل واسع في مختلف الدول، ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات في هذه الجريمة بجميع أشكالها، سواء عن طريق الأفراد لأغراضهم الشخصية أو من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.
وبحسب "الجهني" تشمل هذه الأشكال مواقع الويب التي تُستغل لتوزيع المواد الإباحية أو عرض مقاطع فيديو لأغراض الربح المادي، وغرف الدردشة التي تُستخدم لاستغلال الأطفال وتجنيد الضحايا.
وتتطلب جريمة الاتجار بالبشر توفر أركان محددة حتى يمكن مسائلة الفاعل عن ارتكابها، وهي الركن المادي والمعنوي.
وقالت إن المادة السادسة تنص من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الفقرة الثانية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينشئ موقعًا على الشبكة المعلوماتية أو ينشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. ويتطلب الركن المعنوي القصد الجنائي العام والخاص. يجب أن يكون الجاني على علم بفعل التجنيد أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال، وأن تتجه إرادته نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة بنية الاستغلال.
وشددت "الجهني" على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب التعامل معها بجدية وفعالية. لافتة إلى أن استخدام المجرمين لتكنولوجيا المعلومات سهّل نشاطاتهم الإجرامية وزاد من انتشار الظاهرة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية دراسة كيفية استخدام التكنولوجيا في حماية الضحايا وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي والتقني لمواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الاتجار بالبشر حقوق الإنسان مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حقوق الإنسان هذه الجرائم article img ratio إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدوان الأمريكي على اليمن.. حربٌ بالوكالة عن الكيان الصهيوني ودفاع عن جرائم الإبادة
يمانيون/ تقارير باتت الولايات المتحدة الأمريكية أسيرة للمصالح الصهيونية، ومكبلة بقيود الولاء المطلق لتلك المصالح منذ نكبة 1948، حتى لو دفعها ذلك لارتكاب أبشع الجرائم؛ وليس أفظع من مشاركتها للكيان في جرائم حرب الإبادة في قطاع غزة على مدى 15 شهرا، وها هي مستمرة في المشاركة في ارتكاب تلك الجرائم في دعمها المطلق للكيان في فرص حصار تجويع وتعطيش سكان غزة في جولة جديدة من حرب إبادة همجية أخرى تقف خلفها واشنطن.
منذ إعلان قيام الكيان الصهيوني، وحتى اللحظة ورؤساء البيت الأبيض في تسابق على إظهار ولائهم وتفانيهم في حب الكيان الغاصب، وغض الطرف عن التصرفات الهمجية والأفعال الشنيعة والجرائم البشعة التي يرتكبها هذا الكيان المؤقت، والتي تتناقض مع أي قيم أو مبادئ أخلاقية أو إنسانية؛ بل إنها لا تغض الطرف عنها وحسب، بل تشارك في تلك الجرائم، وتدعمها بالمال والسلاح على مرأى ومسمع من العالم كله.
باستمرار، تتبنى واشنطن المواقف الصهيونية الممقوتة، وتقف حائط صد بـ”الفيتو” الأمريكي أمام أي إدانة في مجلس الأمن الدولي ضد الممارسات القمعية والوحشية والفاشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذى لا حول له ولا قوة ، حتى وإن تغيرت تلك الإدارات الأمريكية بين ديمقراطية أو جمهورية؛ فالقرار الأمريكي مستلب صهيونيًا؛ وقرار الأمم المتحدة مستلب أمريكيًا، في تحد واضح لقيم الحضارة الإنسانية.
الدعم الأمريكي الدائم غير المحدود لهذا الكيان العنصري طوال تاريخه ليس مفاجئًا للمراقبين والمتابعين للشأن الأمريكي، فأمريكا تتحدث بلسان الكيان الصهيوني، وتدعمه ماديا بلا حساب، وعسكريًا بلا حدود ، وترتبط معه بعلاقة متشابكة ليس لها نظير.
ها هو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الـ45 يقوم وإدارته المتطرفة وجيشه الفاشي بالعدوان على اليمن، ويحارب بالوكالة عن الكيان الصهيوني المجرم الذي يستبيح دماء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويحاصر قطاع غزة المدمر ، ويمنع عن سكان القطاع الغذاء والماء والدواء، ويمارس بحق سكان غزة أبشع الجرائم؛ التي يندى لها جبين الإنسانية.
سكان غزة اليوم محاصرون، ويكاد يفتك بهم الجوع والعطش والمرض، بينما جميع الأنظمة العربية والإسلامية لاذت بالصمت باستثناء اليمن، باستثناء صنعاء.
ولهذا فقد أثار حفيظة العدو الأمريكي والبريطاني الموقف اليمني القوي المساند لغزة ولمظلومية الشعب الفلسطيني، وذلك في كون اليمن قرر أن يستأنف فرض حصار خانق على الكيان الصهيوني الغاصب في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب؛ وهو ما أفقد العدو الأمريكي والبريطاني صوابة، وقرر استئناف حربه على اليمن في جولة جديدة من حرب بالوكالة عن الكيان الصهيوني ؛ فقرر قصف المدنيين الآمنين في بيوتهم ومساكنهم ومحلاتهم في صنعاء وصعدة وذمار وعمران ومأرب وغيرها من المناطق انتقامًا للكيان الصهيوني المجرم.
التصعيد الأمريكي الإجرامي، الذي استهدف المدنيين هو دليل واضح على مدى جرم العدوان الذي لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أو بالأصح هو يفهم أن الموقف اليمني الإيمانية والإنساني الثابت في مساندة أبناء غزة وفرض الحصار البحري على العدو الصهيوني يستند إلى خلفية ما يفرضه الكيان الغاصب من حصار وتجويع بحق سكان غزة، لكنه ربما لا يريد أن يفهم أن الموقف اليمني ثابت ولا يمكن التراجع عنه، لو أطبقت السماء على الأرض.
يؤكد الشعب اليمني دائمًا استعداده التام لمواجهة قوى “الهيمنة والاستكبار” العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترتكب وارتكبت أبشع الجرائم في اليابان وفيتنام والصومال وأفغانستان والعراق وغيرها من بلدان العالم تحت ذرائع واهية وحجج إمبريالية.
العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن هو امتداد للدور الأمريكي البريطاني المستمر في دعم جرائم الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهجة التي يقوم بها كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
لكن الموقف اليمني الإسنادي لغزة ينطلق من مبادئ ايمانية إنسانية أخلاقية راسخة باتجاه فرض معادلة حصار بحري شديد على الكيان الغاصب؛ دون أي استهداف للملاحة الدولية؛ بل إن واشنطن باستئناف عسكرتها للبحر الأحمر هي مَن تهدد الملاحة الدولية.
ولدأبه على قلب الحقائق يحاول الأمريكي والبريطاني عاجزًا عبر وسائل إعلامه تصوير هذا العدوان الغاشم على اليمن على أنه يهدف إلى حماية الملاحة الدولية.. بيد أن الحقيقية الجلية والواضحة للعيان أن هذا العدوان هو دعم للعدو الإسرائيلي وعسكرة للبحر الأحمر ومصدر تهديد حقيقي للملاحة ولأمن المنطقة، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية