مختصون لـ "اليوم": المملكة رائدة في مواجهة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد مختصون أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال تطوير بنية قانونية ومؤسساتية قوية لمكافحة هذه الجرائم وتعزيز ملاحقتها.
وأشاروا في حديثهم لـ "اليوم" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو إلى أنها المملكة أنشأت نيابات متخصصة ومحاكم متنوعة للنظر في قضايا الإتجار بالأشخاص وانضمت للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
أخبار متعلقة حرس الحدود يحبط تهريب 115 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازاناستجابة للإقبال المتزايد.. جامعة الملك فيصل تطلق دفعة استثنائية رابعة من المقبولينتحديات جديدة ومعقدة
وأوضحوا أنه في ظل تسارع العولمة وتوسع نطاق تكنولوجيا المعلومات، تواجه المجتمعات تحديات جديدة ومعقدة تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص.
أكد المستشار القانوني سليمان الجميعي أن جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله.
وقال: "أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية من خلال تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لتعزيز ملاحقة هذه الجرائم، فقد أنشأت المملكة نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى محاكم متنوعة للنظر في هذه الجرائم. كما انضمت إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، ووقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية والمحلية لتعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سليمان الجميعي
وأشار "الجميعي" إلى أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بقرار وزاري رقم (244) بتاريخ 20/7/1430هـ، بقيادة هيئة حقوق الإنسان، وتضم اللجنة ممثلين من وزارات الداخلية، الخارجية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والتعليم، والصحة، والنيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان.
وأوضح أن اللجنة تتولى متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم إيذائهم مرة أخرى، ووضع سياسة للبحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف عليهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة الضحايا إلى أوطانهم أو أماكن إقامتهم.
ولفت "الجميعي" إلى أن اللجنة توصي بإبقاء الضحايا في المملكة وتوفيق أوضاعهم النظامية بما يمكّنهم من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتخضع هذه التوصية عند اعتمادها للمراجعة بالإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بإعداد البحوث والمعلومات والحملات العالمية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة بشأن المعلومات والإحصاءات المتعلقة بهذه الجرائم.
أنظمة مكافحة الإتجار بالبشر
وأوضح أن القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تشمل النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الأحداث، ونظام التبرع بالأعضاء البشرية، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. كما صدر مرسوم ملكي رقم (م/40) بتاريخ 21/7/1430هـ حدد صور وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع العقوبات المناسبة لها وتشديدها في حالات معينة، وأبرز أوجه حماية الضحايا خاصة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وأشار الجميعي إلى أن المملكة العربية السعودية تعد نموذجًا رائدًا في تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. من خلال تأسيس لجان متخصصة وتوقيع اتفاقيات دولية، وتقديم الدعم الكامل لضحايا هذه الجرائم، تواصل المملكة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.
جريمة الاستغلال الجنسي
ومن جهتها، أكدت المحامية لجين الجهني، أنه مع تسارع العولمة وتوسع نطاق تكنولوجيا المعلومات، أصبح الوصول إلى التكنولوجيا أسهل وأكثر تأثيرًا على تواصل الناس واستخداماتهم، ومن بين المشكلات الأكثر انتشارًا عالميًا تأتي جريمة الاتجار بالأشخاص، التي أصبحت أكثر تعقيدًا وتوسعًا بفضل الوسائل التكنولوجية مثل الإنترنت.
وأوضحت أن عالم جديد نشأ مع التكنولوجيا وهو يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، حيث أصبح الإنترنت أداة لا يمكن الاستغناء عنها، لكنها ترتبط بظهور جرائم معاصرة تستخدم تقنيات مبتكرة. ومن أخطر هذه الجرائم إنشاء مواقع على الإنترنت للاتجار بالأشخاص.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لجين الجهني
وأضافت أن جريمة الاستغلال الجنسي تعتبر من أخطر صور الاتجار بالأشخاص، وتنتشر بشكل واسع في مختلف الدول، ويمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات في هذه الجريمة بجميع أشكالها، سواء عن طريق الأفراد لأغراضهم الشخصية أو من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.
وبحسب "الجهني" تشمل هذه الأشكال مواقع الويب التي تُستغل لتوزيع المواد الإباحية أو عرض مقاطع فيديو لأغراض الربح المادي، وغرف الدردشة التي تُستخدم لاستغلال الأطفال وتجنيد الضحايا.
وتتطلب جريمة الاتجار بالبشر توفر أركان محددة حتى يمكن مسائلة الفاعل عن ارتكابها، وهي الركن المادي والمعنوي.
وقالت إن المادة السادسة تنص من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الفقرة الثانية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينشئ موقعًا على الشبكة المعلوماتية أو ينشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. ويتطلب الركن المعنوي القصد الجنائي العام والخاص. يجب أن يكون الجاني على علم بفعل التجنيد أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال، وأن تتجه إرادته نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة بنية الاستغلال.
وشددت "الجهني" على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب التعامل معها بجدية وفعالية. لافتة إلى أن استخدام المجرمين لتكنولوجيا المعلومات سهّل نشاطاتهم الإجرامية وزاد من انتشار الظاهرة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية دراسة كيفية استخدام التكنولوجيا في حماية الضحايا وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي والتقني لمواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الاتجار بالبشر حقوق الإنسان مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حقوق الإنسان هذه الجرائم article img ratio إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة