الجزائر تعلن سحب سفيرها لدى فرنسا بعد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، أن الحكومة الجزائرية قررت سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.
وكان الديوان الملكي المغربي ذكر في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وردا على ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها: "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية"، بحسب البيان.
وأضافت الوزارة أن "هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها"، طبقا لما أوردت الوكالة الجزائرية.
ومضت الوزارة تقول في بيانها: "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية، وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي"، حسبما أفاد البيان.
وختمت وزارة الخارجية مؤكدة: "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال"، بحسب الوكالة الجزائرية.
وتتزامن رسالة ماكرون مع الذكرى الـ25 لعيد العرش في المملكة المغربية، وأكد فيها الرئيس الفرنسي للعاهل المغربي "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الحكومة الجزائرية الصحراء الغربية الملك محمد السادس الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
ردّاً على القيود الفرنسية.. الجزائر: سنطبق المعاملة «بالمثل» بشكل فوري
أعلنت الجزائر، “أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”، مؤكدة “أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا”.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: “في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”.
وأضاف البيان: “وطيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونان الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها”.
وأشار البيان إلى أن “الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن “الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية، وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.
وأكد أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها”.
وشدد البيان “على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وقال: “وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها”.
هذا “وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك”، وأضاف: “سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، وسنجري تدقيقا وزاريا بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا”.
وقبلها، أعربت الجزائر عن “دهشتها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية بحق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة”.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، “أن بلاده فرضت قيودا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحلتهم باريس”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع