أولياء أمور الطلاب في إب يشكون من فرض المدارس رسوماً دراسية كبيرة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
اشتكى أولياء أمور الطلاب بمحافظة إب، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، من رسوم دراسية كبيرة، تفرضها المدارس الحكومية بشكل كبير تفوق قدرتهم المادية لتسجيل أبنائهم في الصفوف الدراسية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).
وأفاد عدد من أولياء أمور الطلاب، بأن المدارس الحكومية فرضت رسوما عالية لتسجيل الطلاب، خاضعة لمزاج وإرادة الإدارات المدرسية، الأمر الذي يساهم في تسرب العديد من الطلبة من مدارسهم.
وأشار أولياء أمور الطلاب إلى أن المبالغ التي تُفرض عليهم مقابل عملية التسجيل لكل طالب تبلغ ما بين ألف إلى أربعة آلاف ريال، فضلاً عن رسوم شهرية طوال السنة، يتم إلزام الطلاب بسدادها.
وتبرر الإدارات المدرسية تلك الرسوم بذريعة تسليم المعلمين مكافآت شهرية مقابل مواصلتهم للتدريس في ظل قطع المليشيا مرتبات المعلمين منذ ثماني سنوات، غير أن تلك الرسوم تحولت خلال السنوات القليلة الماضية، إلى باب جديد لجمع الجبايات وحرمان الطلاب من التعليم، خصوصاً وأنه يتم فرضها بشكل مختلف من مدرسة لأخرى.
وتحدثت مصادر تربوية، أن مليشيا الحوثي سمحت لمديري المدارس بفرض الرسوم التي يريدونها مقابل دفع جزء منها لقيادات المليشيا في مكتب التربية بالمحافظة، في الوقت الذي تدعي أن ما يتم جمعه من الطلاب غير إلزامي، لكن وقائع السنوات الماضية تؤكد إلزامية الطلاب بدفعها وحرمان من يعجز عن سدادها من دخول الامتحانات.
وفي ذات السياق، شكا أولياء أمور طلاب وطالبات من رسوم باهظة تفرض عليهم في المدارس الأهلية وصلت مبالغ غير معقولة، حيث وصلت ما بين 300 و350 ألف ريال عن كل طالب في الثانوية العامة، فضلاً عن رسوم عالية في رسوم الصفوف الأساسية، في الوقت الذي تشكو فيه المدارس الأهلية من الجبايات الحوثية التي دفعتهم لتعويضها بزيادة الرسوم الدراسية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: أولیاء أمور الطلاب
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي.
يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
تحتاج قواعد تنظيم عمل الاتحادات إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.