31.6 مليون ريال أرباحًا صافية.. "عُمران" تحقق أعلى نمو وأداء مالي وتشغيلي منذ التأسيس
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
حقَّقتْ الشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" إنجازًا تاريخيًّا يتمثل في تسجيل أعلى نمو وأداء مالي وتشغيلي منذ تأسيسها؛ حيث حققت صافي ربح بواقع 31.6 مليون ريال عُماني، كما سجلت نموًّا قياسيًّا في الإيرادات بلغ 44.6% بواقع 70.4 مليون ريال عُماني. وعكست هذه النتائج العوائد الاستثنائية التي تحققت خلال العام الماضي؛ الأمر الذي يترجم الدعم المتواصل من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمجموعة ونهج الشراكة الإستراتيجية القائمة مع أصحاب العلاقة والشركاء في القطاع السياحي في ظل ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي مطرّد وشامل تعكسه النتائج الإيجابية في القطاع.
وشهدت المجموعة تسجيل ارتفاع في نسبة الإشغال للمنتجعات والفنادق المملوكة بنسبة نمو وصلت إلى 8% بالمقارنة مع نسبة الإشغال المحققة خلال العام 2022. وانعكس ذلك على أعداد ضيوف ونزلاء المنتجعات والفنادق المسجلة، والتي وصلت إلى 774,881 ضيفًا محققةً بذلك زيادة بنسبة 11,5% مقارنة بنتائج عام 2022م.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه الأخير لما تحقق من إنجازات والوقوف على أبرز المستجدات المتصلة بالمشاريع الاستراتيجية؛ حيث تمَّ التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز دور المجموعة في دعم جهود التنويع الاقتصادي، ومضاعفة مساهمتها في دورها الرائد كذراع محفز للتنمية والاستثمار في القطاع السياحي.
ويأتي هذا الأداء والنمو القياسي ترجمةً لنجاح الجهود المبذولة وكفاءة الخطط المنفذة من قبل المجموعة، مدفوعةً بالأداء التشغيلي المتميز في مجمل الأعمال التجارية نتيجة لارتفاع معدلات إيرادات المنتجعات والفنادق والمشاريع القائمة والتجارب والمنتجات السياحية الجديدة، إلى جانب استمرار جهود المجموعة في سبيل رفع كفاءة الإنفاق والأداء التشغيلي في الشركات والأصول التابعة لها. حيث بلغ إجمالي القيمة الدفترية لأصول المجموعة نحو 671 مليون ريال عُماني، وتجاوزت حقوق الملكية نصف مليار ريال عُماني، حيث بلغت 539 مليون ريال عُماني مشكلةً نقلةً نوعيةً مقارنةً بقيمة إجمالية بلغت 379 مليون ريال عُماني في عام 2020.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديل ضوابط التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية
علمت «الوفد» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بصدد إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم متطلبات التأسيس للشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما علمت «الوفد» أن القرار يتضمن 5 متطلبات منها إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ووجود مؤسسة مالية بنسبة ٢٥٪ أو مستثمر مؤهل بنسبة ثلثى رأس مال الشركة ووجود تمثيل نسائى بنسبة ٢٥٪ بمجلس إدارة الشركة وذلك طبقا لطبيعة كل نشاط.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرا تعديلا بشأن بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالى فى الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الشركات الراغبة فى الشطب الاختيارى بإعداد ونشر تقرير إفصاح عن مبررات الشطب قبل السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة، وكذلك إضافة القيمة العادلة للسهم لقواعد تحديد سعر شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم بحالات الشطب الاختيارى، وكذلك إلزام الشركات بتنفيذ الشطب الاختيارى بأعلى سعر ناتج عن القيمة العادلة للسهم محل الشطب أو أعلى سعر إقفال خلال آخر شهر أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال آخر 3 شهور سابقة لدعوة الجمعية للنظر بالشطب.