31.6 مليون ريال أرباحًا صافية.. "عُمران" تحقق أعلى نمو وأداء مالي وتشغيلي منذ التأسيس
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
حقَّقتْ الشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" إنجازًا تاريخيًّا يتمثل في تسجيل أعلى نمو وأداء مالي وتشغيلي منذ تأسيسها؛ حيث حققت صافي ربح بواقع 31.6 مليون ريال عُماني، كما سجلت نموًّا قياسيًّا في الإيرادات بلغ 44.6% بواقع 70.4 مليون ريال عُماني. وعكست هذه النتائج العوائد الاستثنائية التي تحققت خلال العام الماضي؛ الأمر الذي يترجم الدعم المتواصل من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمجموعة ونهج الشراكة الإستراتيجية القائمة مع أصحاب العلاقة والشركاء في القطاع السياحي في ظل ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي مطرّد وشامل تعكسه النتائج الإيجابية في القطاع.
وشهدت المجموعة تسجيل ارتفاع في نسبة الإشغال للمنتجعات والفنادق المملوكة بنسبة نمو وصلت إلى 8% بالمقارنة مع نسبة الإشغال المحققة خلال العام 2022. وانعكس ذلك على أعداد ضيوف ونزلاء المنتجعات والفنادق المسجلة، والتي وصلت إلى 774,881 ضيفًا محققةً بذلك زيادة بنسبة 11,5% مقارنة بنتائج عام 2022م.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه الأخير لما تحقق من إنجازات والوقوف على أبرز المستجدات المتصلة بالمشاريع الاستراتيجية؛ حيث تمَّ التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز دور المجموعة في دعم جهود التنويع الاقتصادي، ومضاعفة مساهمتها في دورها الرائد كذراع محفز للتنمية والاستثمار في القطاع السياحي.
ويأتي هذا الأداء والنمو القياسي ترجمةً لنجاح الجهود المبذولة وكفاءة الخطط المنفذة من قبل المجموعة، مدفوعةً بالأداء التشغيلي المتميز في مجمل الأعمال التجارية نتيجة لارتفاع معدلات إيرادات المنتجعات والفنادق والمشاريع القائمة والتجارب والمنتجات السياحية الجديدة، إلى جانب استمرار جهود المجموعة في سبيل رفع كفاءة الإنفاق والأداء التشغيلي في الشركات والأصول التابعة لها. حيث بلغ إجمالي القيمة الدفترية لأصول المجموعة نحو 671 مليون ريال عُماني، وتجاوزت حقوق الملكية نصف مليار ريال عُماني، حيث بلغت 539 مليون ريال عُماني مشكلةً نقلةً نوعيةً مقارنةً بقيمة إجمالية بلغت 379 مليون ريال عُماني في عام 2020.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية. وأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق.
وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح.
كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.
ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.
وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.
وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية