رفض دعوى قضائية ضد إسرائيل في تركيا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تقدم مواطن في أنقرة بطلب إلى وزارة العدل لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأشير في الالتماس إلى أنه وفقاً للمادة 13 من قانون العقوبات التركي، فإن مقاضاة دولة إسرائيل في تركيا “يعتمد على طلب وزير العدل”، وطلب بدء إجراءات ضد إسرائيل وفق القانون المحلي.
من جانبها، لم تُجب وزارة العدل على الطلب خلال الفترة القانونية.
وبدوره رفع المواطن، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، دعوى قضائية ضد الرفض الضمني للطلب مطالبا الوزارة بإلغاء عملية الرفض الضمني.
وفي هذا الإطار، قررت الدائرة الثامنة لمحكمة أنقرة الإدارية رفض الدعوى دون النظر فيها.
وفي تبرير القرار المؤرخ 3 أيار/مايو الذي، جاء أن الطلب “غير قابل للتطبيق مباشرة”، وأنه “لا يمكن أن يكون موضوع دعوى إدارية بسبب طبيعته القضائية، بجانب عدم وجود فرصة قانونية لفحص وقائع المعاملة المذكورة”.
وأضاف القرار أنه “ينبغي أن يكون الإجراء الإداري نهائيا وقابلا للتنفيذ تتولاه من جانب واحد سلطة إدارية باستخدام السلطة العامة الممنوحة لها بموجب القانون الإداري، من أجل أداء خدمة عامة وأنه بالنظر إلى أن الإجراءات التي تضعها الإدارة ستفقد الجودة التنفيذية للإجراء الإداري، وبكل الأحوال، لا يمكن النظر في الأسس الموضوعية لقضية إلغاء الإجراءات التي تُعد إجراءات قضائية”.
جدير بالذكر أنه تم رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل العام الماضي بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بناء على شكوى جنوب إفريقيا. وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا ستتدخل أيضًا في القضية.
Tags: الإبادة الجماعيةالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةجنوب افريقيامحكمة العدل الدوليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محمد موسى: توطيد العلاقات مع أنقرة يصُب في مصلحة الشرق الأوسط
أشاد الإعلامي محمد موسى، بالدور المصري الكبير الذي يتطلع لإيقاف الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 10 أشهر في قطاع غزة.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تأتى فى توقيت مُهم في ظل ما تتعرض له المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية، جراء ما تشهده من توترات شديدة، خاصة بعد أحداث غزة المتصاعدة منذ أكتوبر من العام الماضى، إلى جانب الملفين السودانى والليبى وغيرهما من الملفات الشائكة التى تمس الأمن القومى لمصر وتركيا على حد سواء، بحُكم التشابك الجيوسياسى، وهو ما يُحتم عليهما العمل سويًا فى مواجهة التحديات.
تابع، العلاقات بين القاهرة وأنقرة تعرضت لكثير من المُنحنيات السياسية على مر الأعوام السابقة، ولكن ما تشهده المنطقة الآن؛ أوجب على الطرفين التغاضى عن أى خلافات مضت، وطى صفحة الماضى، لتوطيد العلاقات الثنائية والتنسيق بين الجانبين بما يصُب فى صالح البلدين وأيضًا الشرق الأوسط بأكمله، فمصر دولة محورية وفاعلة فى ملفات مختلفة تأتى فى أولويات الجانب التركى، وأنقرة بدورها طرف سياسى مُهم فى عدد من المُعادلات السياسية التى تأتى فى محور اهتمامات الدولة المصرية لضمان الأمن والاستقرار الحدودى ومن ثم الداخلى.