رفض دعوى قضائية ضد إسرائيل في تركيا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تقدم مواطن في أنقرة بطلب إلى وزارة العدل لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأشير في الالتماس إلى أنه وفقاً للمادة 13 من قانون العقوبات التركي، فإن مقاضاة دولة إسرائيل في تركيا “يعتمد على طلب وزير العدل”، وطلب بدء إجراءات ضد إسرائيل وفق القانون المحلي.
من جانبها، لم تُجب وزارة العدل على الطلب خلال الفترة القانونية.
وبدوره رفع المواطن، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، دعوى قضائية ضد الرفض الضمني للطلب مطالبا الوزارة بإلغاء عملية الرفض الضمني.
وفي هذا الإطار، قررت الدائرة الثامنة لمحكمة أنقرة الإدارية رفض الدعوى دون النظر فيها.
وفي تبرير القرار المؤرخ 3 أيار/مايو الذي، جاء أن الطلب “غير قابل للتطبيق مباشرة”، وأنه “لا يمكن أن يكون موضوع دعوى إدارية بسبب طبيعته القضائية، بجانب عدم وجود فرصة قانونية لفحص وقائع المعاملة المذكورة”.
وأضاف القرار أنه “ينبغي أن يكون الإجراء الإداري نهائيا وقابلا للتنفيذ تتولاه من جانب واحد سلطة إدارية باستخدام السلطة العامة الممنوحة لها بموجب القانون الإداري، من أجل أداء خدمة عامة وأنه بالنظر إلى أن الإجراءات التي تضعها الإدارة ستفقد الجودة التنفيذية للإجراء الإداري، وبكل الأحوال، لا يمكن النظر في الأسس الموضوعية لقضية إلغاء الإجراءات التي تُعد إجراءات قضائية”.
جدير بالذكر أنه تم رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل العام الماضي بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية بناء على شكوى جنوب إفريقيا. وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا ستتدخل أيضًا في القضية.
Tags: الإبادة الجماعيةالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةجنوب افريقيامحكمة العدل الدوليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي:محكمة القضاء الإداري تقرر تأجيل دعوى شرعية حكومة كركوك
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الأحد، بأن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل النظر بدعوى شرعية حكومة محافظة كركوك المحلية إلى الرابع من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن محكمة القضاء الإداري ستنظر بقضية حكومة كركوك المحلية المشكلة في فندق الرشيد ببغداد، وذلك يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.وحددت المحكمة يوم السادس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري للنظر في القضية إلا أن الجلسة لم تنعقد ايضا.
الاتحاد يعسكر في دبي