أبرزها قانون التصالح.. ننشر حصاد لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب أنها عقدت 118 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث استغرقت هذه الاجتماعات مجموع 118 ساعة عمل، مشيرة في تقرير إنجازاتها إلى مناقشة عدة موضوعات، بما في ذلك مشروعات قوانين، وطلبات إحاطة، وموضوعات عامة، بالإضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ المشروعات التي تم تمويلها بموجب اتفاقيات دولية والتي وافقت عليها اللجنة.
إنجازات لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع
وكشفت لجنة الإسكان، أنه تم إحالة 403 موضوع طلب إحاطة، تم مناقشة 270 موضوع، بواقع 80 اجتماعا، استغرقت (80) ساعة عمل.
وأوضحت أنها ناقشت مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق المختلفة، بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلــــة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.
وأولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.
واستمرت لجنة في دور الانعقاد الرابع على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة، لا سيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جليًا في التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة.
وعملت لجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على أسلوب المكاشفة والشفافية مع ممثلي الحكومة، لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.
وناقشت لجنة الإسكان 3 مشروعات قوانين، عقدت بشأنها 15 اجتماعًا، استغرقت نحو 17 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات، ونظام للترقيم القومي للعقارات إلى تقنين تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حصاد مجلس النواب حصاد البرلمان إنجازات لجنة الإسكان مياه والصرف الصحي والبنية التحتية معيشة المواطنين مشروعات الطرق لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
البلد لن يقلّع إلا بمجلس نيابي جديد
اعتقد كثير من النواب الذين صوّتوا لمصلحة العماد جوزاف عون، أو أولئك الذين أُوحي لهم بذلك، أن أمور البلد ستسير كسير المياه من علو إلى أسفل، لا يعيقها عائق، ولا شيء يعترض طريقها نحو البحر الواسع والشاسع. وهذه هي الحال أيضًا بالنسبة إلى الذين سمّوا القاضي نواف سلام لتولي مهمة تشكيل الحكومة، ولو في آخر اللحظات. قد يُلام جميع الذين ينظرون إلى الأوضاع التي آلت إليها حال البلد بعد الانتخابات الرئاسية، وبعد تسمية سلام، بشيء من السلبية في المقاربات السياسية. فالرجلان لم يمرّ على وجودهما في القصر "أكثر من كمّ ليلة وعصر". ولا ضرر في أن يُعطَيا المزيد من الوقت لكي تبصر حكومة العهد الأولى النور. فخير لهذه التركيبة أن تأخذ الوقت الكافي من أن "تُسلق" سلقًا. إلاّ أن من ينظر إلى الوضع القائم بعين واقعية يتوقع أن يقدّم الرئيس المكّلف التشكيلة النهائية للحكومة العتيدة إلى رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، والتي ستخضع أيضًا للمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي والنهائي. ولكن هذا لا يعني أن الحكومة العتيدة لن تواجه ما واجهته الحكومات السابقة من عراقيل حدّت من قوة اندفاعها، على رغم الآمال الكثيرة المعلقة على ما علق على خطاب القسم من آمال. المعلومات التي تُسرّب من هنا وهناك عن تسريع عملية التأليف، من حيث شكلها ومضمونها، ستؤدي في نهاية المطاف إلى غربلة أخيرة عندما يزور الرئيس المكّلف القصر الجمهوري حاملًا هذه التشكيلة بصيغتها النهائية وفق ما ينص عليه الدستور بالنسبة إلى صلاحيات رئيس الحكومة. وهذه الغربلة النهائية ضرورية وواجبة لأن رئيس الجمهورية هو الذي يصدر مراسيم الحكومة الجديدة بتوقيع متوازٍ مع توقيع الرئيس المكّلف. ولكن من دون أن يعني ذلك الوصول إلى تباين في وجهات النظر.
إلاّ أن استبعاد الأحزاب ذات اليمين وذات الشمال عن هذه التركيبة لن ترضي، على ما يبدو، لا زيد ولا عمر، ولكن وعلى رغم عدم الرضى فإن الحكومة العتيدة ستنال ثقة مجلس النواب بعد التدّخل الخارجي، الذي فعل فعله في الانتخابات الرئاسية. ولكن هذه الثقة التي ستُمنح للحكومة العتيدة ستكون على الأرجح متواضعة نسبيًا ومشروطة بمدى التزامها بمبدأ فصل السلطات وتكاملها. فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بما عليها أن تقوم به من إصلاحات سياسية ومالية وإدارية ولوجستية إن لم تلقَ التعاون الكلي من السلطة التشريعية. فالتجارب الكثيرة السابقة أظهرت أن مجلس النواب، بما أن النظام اللبناني برلماني، هو القادر وحده على أن يتحكّم بعمل الحكومة، سلبًا أو إيجابًا، وإن بطرق خفية ولكنها قانونية ودستورية. وبما أن التركيبة المجلسية الحالية، التي انبثقت عن قانون انتخابي فُصّل على قياس أشخاص معينين من خلال الصوت التفضيلي الواحد في الدائرة الصغرى ومن خلال الكثير من الثغرات، لن تسمح بأن يرى اللبنانيون تطبيقًا فعليًا لما ورد في خطاب القسم من تأكيدات، وستبقى كغيرها من الوعود الواعدة والبراقة مجرد سرد لغوي وإنشائي جميل.
فإذا لم تتقدم الحكومة كخطوة أولى من بين خطوات كثيرة مطلوبة بإلحاح بمشروع قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس النسبية، على أن تُجرى الانتخابات النيابية المقبلة، سواء أكانت مبكرة أو في ربيع سنة 2026 على أساس هذا القانون الجديد، فإن حال البلد لن تتغّير حتى ولو تدّخل العالم كله. ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن للرئيس نواف سلام أكثر من مشروع انتخابي، وهو الذي كانت له اسهامات كثيرة في لجنة فؤاد بطرس.
وفي الانتظار ما على الحكومة العتيدة سوى خفض مستوى تطلعاتها الإصلاحية إن لم يتجاوب معها مجلس النواب الحالي بما فيه من تناقضات على مستوى الخيارات البديلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء