بنك ظفار يعزز شبكة فروعه بافتتاح فرعين في صحار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
صحار- الرؤية
افتتح بنك ظفار فرعين في ولاية صحار، أحدهما في ميناء صحار داخل المنطقة الحرة، والآخر بجانب الكورنيش، وذلك انطلاقا من حرصه على توثيق علاقته بزبائنه وتوفير أفضل الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع.
ويقدم بنك ظفار عبر افتتاحه هذين الفرعين خدماته لكافة الزبائن، وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة داخل المنطقة الحرة، وذلك في ظل اهتمام سلطنة عمان بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والدفع بعجلة النمو في كافة القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والصناعة واللوجستيات والسياحة وغيرها.
وقد رعى حفل افتتاح فرع ميناء صحار علي بن حسين اليماني نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، بينما رعى حفل افتتاح فرع الكورنيش سعادة عبدالله بن علي البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار.
ويلتزم بنك ظفار بتقديم حلول مصرفية متخصصة لكافة شرائح المجتمع مثل النساء والشباب والأطفال والقاصرين وفئات الدخل المرتفع خاصة حاملي بطاقات الريادة والرفعة.
ودشن البنك مؤخرا الخدمات المصرفية المتخصصة لخدمة أصحاب الثروات ورجال الأعمال وعائلاتهم عبر تقديم حلول مصرفية لرعاية وتنمية ثرواتهم بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة، مثل الحلول الاستثمارية التي يديرها فريق مختص من مديري العلاقات المتخصصين والخبراء والمستشارون في هذا المجال، فضلا عن الدخول في شراكات عالمية للوصول إلى الاستثمارات في مختلف الدول عبر صناديق الاستثمار المشتركة والسندات والأسهم المحلية والدولية.
أما مركز خدمات مكتب أعمال العائلة وهي إحدى المزايا الفريدة التي يقدمها البنك تجاه زبائنه من الأثرياء، فيقوم بدور فعال في تطوير الخطط المالية الشاملة التي تضمن الحفاظ على الثروات والتخطيط العقاري وتنمية الاستثمارات الاستراتيجية.
ويقدم بنك ظفار عبر تطبيق الهاتف النقال مجموعة واسعة من المزايا التي تتيح للزبائن إدارة حساباتهم، والبقاء على اطلاع على أنشطتهم المالية بسهولة في أي وقت ومكان مثل دفع الفواتير، والتحويلات المالية الفورية أثناء تواجدهم داخل سلطنة عمان.
وبافتتاح هذين الفرعين، يصل عدد فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي حوالي 126 فرعا، متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، فضلا عن 360 جهازا للصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي التي تعمل على مدار الساعة.
ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، وأول بنك في عُمان والشرق الأوسط قام بتطبيق تقنية إعادة تدوير النقد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "أراضي دبي" و"المناطق الحرة في عجمان" لدعم الاستثمارات العقارية
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطه، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
آفاق جديدةكما تفتح المذكرة آفاقًا جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطه، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات إستراتيجية تعزز الاستثمار وتوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزم هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.
تعزيز النمو الاقتصاديوتعكس المذكرة التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.
ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في تسهيل عمليات تسجيل العقارات، وتحقيق المزيد من المرونة التنظيمية، مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي