بنك ظفار يعزز شبكة فروعه بافتتاح فرعين في صحار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
صحار- الرؤية
افتتح بنك ظفار فرعين في ولاية صحار، أحدهما في ميناء صحار داخل المنطقة الحرة، والآخر بجانب الكورنيش، وذلك انطلاقا من حرصه على توثيق علاقته بزبائنه وتوفير أفضل الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع.
ويقدم بنك ظفار عبر افتتاحه هذين الفرعين خدماته لكافة الزبائن، وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة داخل المنطقة الحرة، وذلك في ظل اهتمام سلطنة عمان بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والدفع بعجلة النمو في كافة القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والصناعة واللوجستيات والسياحة وغيرها.
وقد رعى حفل افتتاح فرع ميناء صحار علي بن حسين اليماني نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، بينما رعى حفل افتتاح فرع الكورنيش سعادة عبدالله بن علي البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار.
ويلتزم بنك ظفار بتقديم حلول مصرفية متخصصة لكافة شرائح المجتمع مثل النساء والشباب والأطفال والقاصرين وفئات الدخل المرتفع خاصة حاملي بطاقات الريادة والرفعة.
ودشن البنك مؤخرا الخدمات المصرفية المتخصصة لخدمة أصحاب الثروات ورجال الأعمال وعائلاتهم عبر تقديم حلول مصرفية لرعاية وتنمية ثرواتهم بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة، مثل الحلول الاستثمارية التي يديرها فريق مختص من مديري العلاقات المتخصصين والخبراء والمستشارون في هذا المجال، فضلا عن الدخول في شراكات عالمية للوصول إلى الاستثمارات في مختلف الدول عبر صناديق الاستثمار المشتركة والسندات والأسهم المحلية والدولية.
أما مركز خدمات مكتب أعمال العائلة وهي إحدى المزايا الفريدة التي يقدمها البنك تجاه زبائنه من الأثرياء، فيقوم بدور فعال في تطوير الخطط المالية الشاملة التي تضمن الحفاظ على الثروات والتخطيط العقاري وتنمية الاستثمارات الاستراتيجية.
ويقدم بنك ظفار عبر تطبيق الهاتف النقال مجموعة واسعة من المزايا التي تتيح للزبائن إدارة حساباتهم، والبقاء على اطلاع على أنشطتهم المالية بسهولة في أي وقت ومكان مثل دفع الفواتير، والتحويلات المالية الفورية أثناء تواجدهم داخل سلطنة عمان.
وبافتتاح هذين الفرعين، يصل عدد فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي حوالي 126 فرعا، متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، فضلا عن 360 جهازا للصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي التي تعمل على مدار الساعة.
ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، وأول بنك في عُمان والشرق الأوسط قام بتطبيق تقنية إعادة تدوير النقد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
43.5 مليار ريال حجم الأصول المصرفية في سلطنة عمان
عوامل دعم متعددة تعزز أداء البنوك:
بيئة تشغيل مواتية
ارتفاع حجم الأصول الأجنبية والودائع المصرفية والتمويل
توسع أنشطة الصيرفة الإسلامية
جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات مرتفعة للسيولة وكفاية احتياطي رأس المال
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وتواصل البنوك العمانية الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"