مدبولي: الحكومة لا تبيع المرافق العامة ولكنها تشارك القطاع الخاص في إدارتها
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه طلب من الوزراء الظهور في وسائل الإعلام، وإعلان الأرقام والحقائق للمواطنين بشفافية.
أضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي مع رؤساء التحرير والإعلاميين، أن طرح إدارة وتشغيل المرافق العامة للقطاع الخاص ليس بيعا، بل تعظيم لأصول الدولة، ومشاركة للقطاع الخاص في إدارتها.
أوضح مدبولى، أن النمو الاقتصادي للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا، مضيفا: "كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادي في حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم".
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر ستكون من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم خلال 20 سنة
رئيس الوزراء: «ماشين على حد السيف.. ومصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها»
مدبولي: الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية بـ زيادة التيسيرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء مدبولي وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجالات الصناعة المتخصصة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك العديد من الفٌرص الواعدة في مجالات إنشاء المٌدن الصناعية والمناطق اللوجيستية التي تخدم الدول، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وستخدم هذه الآلية شعوب الدول الثلاثة بشكل كبير، وهناك فعليًا شركات مشتركة في هذه المجالات.
مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجال الصناعةوأضاف مدبولي، خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مشروعات مشتركة بين مصر والعراق في مجال الصناعة المتخصصة، لافتًا إلى أن المشاورات تضمنت الحديث عن قطاع الأدوية والبتروكيماويات، وهذه القطاعات لها أولوية قصوى للبلدين للاستثمار والتوسع في هذه القطاعات بشكل كبير.
تعاون بين مصر والعراق على تشجيع القطاع الخاصوتابع: «يجب أن يقود القطاع الخاص هذه المشروعات التنموية، وأن يكون هناك تسهيلات من حكومتي مصر والعراق لدعم القطاع الخاص في هذا الشأن، مؤكدا أن هناك العديد من المجالات للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، وتوافقت مع رئيس الوزراء العراقي على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة».