«أبو ظبي الإسلامي كابيتال» المستشار المالي والمسوق لصفقة تمويل مشترك بقيمة 1.65 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
في خطوة جديدة تؤكد ريادتها في مجال ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر وإفريقيا؛ أعلنت شركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital"، الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" ADIB Egypt، عن نجاحها في إتمام ترتيب تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 1.65 مليار جنيه لصالح شركة "الخرافي ناشيونال"، وذلك بصفتها المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم متطلبات رأس المال العامل للشركة، لتتمكن من إنجاز المشروعات المسندة لها بفعالية في مختلف القطاعات الحيوية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك دعماً للنمو المستمر في حجم أعمال الشركة.
يشترك في التمويل مصرف "أبوظبي الإسلامي– مصر"، كمرتب رئيسي، بالإضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، كما يشارك كل من "بنك البركة– مصر"، و"البنك العقاري المصري العربي"، و"ميد بنك" بصفتهم مرتبين رئيسين، بالإضافة إلى بنكي "التعمير والاسكان"، و"التجاري وفا- مصر" كمرتبين.
في هذا السياق؛ أعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبوظبي الإسلامي– مصر"، عن سعادته بإتمام هذا التمويل الإسلامي المشترك، الذي بدوره سيساهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد المصري، من خلال تمويل إحدى الشركات الرائدة في إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ كما أنه سيعزز دور شركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital"، باعتبارها الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" ADIB Egypt، بصفتها أحد أهم مسوقي ومرتبي التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر وإفريقيا.
ومن جانبه؛ قال الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس إدارة شركة الخرافي ناشيونال": "نحن نقدر التعاون مع جميع الشركاء في هذه العملية، التي تأتي في وقت نحرص فيه على تحقيق المزيد من النمو عبر أسواقنا في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد القطاعات الرئيسية التي تمثل مصدراً كبيراً للاستثمارات الأجنبية، ويسهم بقدر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف: "يأتي هذا التمويل في إطار دعم خطط الشركة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتنا في الأسواق المختلفة وخاصة التوسع بالسوق المحلية، بما يدعم توجه البلاد في تعزيز المحتوى المحلي مما يرفع الناتج الإجمالي القومي".
بدوره أعرب حاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital"، عن اعتزازه بأن تكون "أبوظبي الإسلامي كابيتال– ADI Capital" المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد لصفقة التمويل لصالح شركة "الخرافي ناشيونال"، وهو ما يؤكد ريادة الشركة في مجال ترتيب التمويلات الإسلامية المشتركة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما ينعكس على ترسيخ تواجدها. كما أعرب عن اعتزازه بفريق العمل بالشركة وجهودهم، في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تقديم خدمات مالية شاملة ومميزة للعملاء، وهو ما يصب في دعم الاقتصاد المصري.
وقد تولى مكتب "سرى الدين وشركاه" العمل كمستشار قانوني حصري للبنوك الممولة في هذه الصفقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبوظبی الإسلامی فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض