تسليط الضوء على "علاقة الإنسان بالدولة" في جلسة حوارية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمنتدى الأدبي جلسة حوارية بعنوان "الدولة والإنسان: قراءة في العلائق والملامح -الحالة العمانية أنموذجا"، وذلك ضمن برنامج آفاق حضارية "الثقافة والعلوم والتنمية الإنسانية المستدامة في سلطنة عمان"، والذي يتضمن جلسات حوارية تستضيف عدد من الأكاديميِّين والباحثين والمفكرين والمهتمِّين بالتنمية المستدامة من كافة جوانبها.
واستهدفت الجلسة الباحثين والكتاب والأكاديميين والمهتمين بالثقافة بهدف دراسة التأثير المتبادل بين الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الاقتصادية والعلوم الطبيعية والعلوم البيئية، ورفع مستوى الوعي بمبدأ التنوع الثقافي والحوار والنقد البناء، وتعزيز التواصل والحوار الثقافي، وتحقيق الشراكة والتكامل مع المؤسسات الأخرى في المجالات الثقافية.
وقد ناقشت الجلسة التي تعد الثالثة والتي قدمها الدكتور سعود بن عبدالله الزدجالي باحث وكاتب عماني، وأدارتها تهاني بنت عبد الله الحوسنية باحثة في التاريخ، عدة محاور منها: مفهوم الدولة ومفهوم المواطنة وعلاقة الانسان بالسلطة.
وانطلقت الدراسة التي أعدها الدكتور سعود الزدجالي في الإجابة عن الأسئلة عبر رسم مسارين مهمين؛ يتمثل الأول في الإطار النظري الذي يمسك المفاهيم الرئيسة؛ كالتنمية والعلوم والاستدامة والمسألة الثقافية والهوية؛ ويتمثل الثاني في دراسة الحالة العمانية في كل أطر التنمية ومستوياتها التخطيطية ومؤسساتها الاجتماعية والثقافية، وهذا يعني فهم العلاقة بين الإنسان والطبيعة والاستدامة؛ في ضوء ثقافة فاعلة متمثلة في ذاكرة الإنسان العماني باعتبار انتمائه إلى مجتمع وأرض، وما يحتاح له من موارد طبيعية تتسم دائما بالنضوب وتطرح بدائل تفكير للعيش في ظلها؛ مما يجعل الاستدامة ممكنا ثقافيا.
وتضمنت الدراسة أن من أبرز تحديات التنمية في الحالة العمانية: الاستدامة والمتغير المادي والاجتماعي وقيمة الرفاهة الاجتماعية في ظل التغيرات العالمية، ومفاهيم الحرية التي ولدت في سياق القيد المدني أو السياسي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو