لم يستطيع النزوح.. الاحتلال يعدم فلسطينياً من ذوي الإعاقة قبل انسحابه من خان يونس
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
عثرت طواقم طبية، اليوم الثلاثاء، على جثمان مدني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أعدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في منزله بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قبل أن ينسحب من المنطقة بعد أكثر من أسبوع من تنفيذ عملية برية فيها بالتزامن مع تواصل غاراته.
وأفادت وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية بأن طواقم طبية عثرت على “جثمان الشهيد إياد النجار، وهو من ذوي الإعاقة لم يتمكن من النزوح، داخل منزله شرق خان يونس”، مشيرة إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح جراء أوامر الإخلاء المتكررة التي يعلنها جيش الاحتلال.
https://twitter.com/ShehabAgency/status/1818181521653543245
في غضون ذلك، انسحب جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، من شرق محافظة خان يونس بعد أكثر من أسبوع من تنفيذ عملية برية رغم إعلانه مسبقاً أنها ضمن “المناطق الآمنة”، فيما يواصل توغله بمناطق جنوب المدينة.
ومنذ ساعات الصباح، بدأ عشرات الفلسطينيين العودة إلى منازلهم شرق خان يونس التي نزحوا منها مع بدء العملية في 22 يوليو/تموز الجاري، فيما جرى انتشال عدد من جثامين الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال شرق خان يونس، فيما لم تعلن مصادر طبية عن العدد الرسمي بعد.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المقاومة غزة فلسطين جیش الاحتلال خان یونس
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.