في يومها الـ298.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة / شاهد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
#سواليف
تواصل #قوات_الاحتلال الصهيوني ارتكاب #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 298 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب #مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.
وأفاد مراسلونا، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.
وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في تل الهوا منذ 25 يوليو الجاري، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.
مقالات ذات صلة “الملكية”: لا رحلات إلى بيروت حتى السبت المقبل 2024/07/30واستشهد 10 مواطنين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على مدخل النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و73 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39400 شهيد و90996 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلين لعائلتي “نوفل” و”رزق” في بلوك 1 بالبريج وسط القطاع.
وقصف طيران الاحتلال عدة مواقع في #رفح فيما وصلت جثامين شهداء من المدينة جراء قصف سابق.
وأفادت خدمات الإسعاف والطوارئ بانتشال شهيد إثر استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين محيط جمعية “بيتنا” غرب دوار الصفطاوي شمال قطاع غزة.
وانسحبت قوات الاحتلال في وقت مبكر صباح اليوم من شرقي #خانيونس بعد 8 أيام من التوغل الذي بدأ في 22 الشهر الجاري، مخلفة وراءها المزيد من الدمار و #الشهداء ..
شاهد عودة سكان شرق مدينة خانيونس pic.twitter.com/mPk8rrkYl7
— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 30, 2024ومع تأكد انسحاب الاحتلال بدأ الآلاف العودة لمنازلهم وسط دمار هائل حل بالمنطقة التي توغلت فيها قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 37 شهيدا بني سهيلا والقرارة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد انسحاب الجيش
وأفاد الصحفي مثنى النجار بالعثور على إياد النجار شهيدا بعد أن أعدمه جنود الاحتلال داخل منزله الذي حوصر داخله ولم يتمكن من الخروج منه في بني سهيلا شرق خانيونس كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني، شهيدة و6 إصابات، جراء القصف الإسرائيلي لشقة سكنية لمواطن من عائلة “أبو شاويش” في أحد أبراج مدينة حمد السكنية، بمدينة خان يونس.
واستشهد 8 مواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط “شارع 8” جنوبي مدينة غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو دقة “ابو خضر” قرب شارع عيادة عبسان الجديدة شرقي خانيونس، ما أدى لعدد من الشهداء والإصابات.
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين شرقي خانيونس، وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد السلام بمنطقة التحلية شرقي المدينة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قوات الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية مجازر رفح خانيونس الشهداء طائرات الاحتلال قوات الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محاكمة علي كوشيب: بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور
تقرير: حسن إسحق
تمثل محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في مسار العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور. هذه المحاكمة ليست فقط فرصة للكشف عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع، بل أيضًا بارقة أمل للضحايا الذين ظلوا يطالبون بالإنصاف في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة في السودان. عبر تقديم كوشيب للمحاكمة، تسعى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين، مما يؤكد أن الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، ويعيد الأمل في بناء نظام قضائي قادر على التصدي للجرائم وضمان حقوق الإنسان.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاقها لمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، وضمان العدالة للضحايا عبر محاكمات عادلة تدعم جهود المحاكم الوطنية. وتختص المحكمة بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، التي تشمل قتل أو إلحاق أذى شديد بهدف إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بشكل كلي. كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بشكل منظم ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب والإبعاد القسري. إضافة إلى ذلك، تلاحق المحكمة جرائم الحرب التي تنتهك اتفاقية جنيف لعام 1949 وقوانين النزاعات المسلحة.
الجرائم المنسوبة إلى علي كوشيب
تمثل محاكمة محمد علي عبدالرحمن، المعروف بعلي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محطة مفصلية في مسار تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور. تُوجه إليه تهم تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال عامي 2003 و2004، في ذروة النزاع المسلح بين الحكومة المركزية وحركة تحرير السودان. في تلك الفترة، أشرفت قوات الجنجويد بقيادة كوشيب على حملات اعتقال وتعذيب واسعة النطاق استهدفت المدنيين في منطقتي مكجر ودليج بوسط دارفور. وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إليه الاغتصاب، والقتل، والنهب، والتعذيب، إلى جانب مسؤوليته عن تنفيذ هجمات مروعة على قرى في منطقة وادي صالح خلال أغسطس 2003، مما يجعله متهمًا بارتكاب 31 جريمة جسيمة.
يؤكد عبدالله إسحق، أحد ذوي الضحايا، أن محاكمة علي كوشيب تمثل دليلًا على أن حقوق الضحايا لن تُنسى بمرور الزمن، وأن كل من تورط في جرائم دارفور سيواجه العدالة عاجلًا أو آجلًا. عبّر إسحق عن شعوره بالفرح والأمل في أن تصبح المحاسبة واقعًا لا مفر منه، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمة قد تفضح تورط أفراد آخرين في تلك الجرائم. وشدد على أن تحقيق العدالة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات الطويلة التي أنهكت السودان.
تحديات العدالة المحلية والحاجة للتعاون الدولي
أكد المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح أن تقديم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية يمثل فرصة حقيقية لبداية تحقيق العدالة داخل السودان، خاصة في ظل غياب أجهزة عدلية نزيهة قادرة على التصدي للجرائم الكبرى. وأوضح أن هذه الجرائم غالبًا ما تتم بتوجيهات من كبار القادة الذين يتجنبون المحاسبة، مما يجعل الآليات الدولية الخيار الوحيد لضمان حقوق الضحايا وإنصافهم.
وفي ذات السياق، شدد الدكتور فادي العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة تعاون السودان مع المحكمة. وأشار إلى أن الأدلة المقدمة تشمل وثائق وشهادات وصورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة السودانية لتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون، لتحقيق العدالة.
كما أشار عثمان صالح إلى أهمية المحكمة الجنائية الدولية كأداة لملاحقة القادة المتورطين في الانتهاكات، موضحًا أن إصدار مذكرات توقيف يجعلهم أكثر حذرًا في تحركاتهم. ومع ذلك، لفت إلى أن المصالح السياسية الدولية قد تعرقل أحيانًا عمل المحكمة، التي تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول لتنفيذ أحكامها.
الأمل الأخير لضحايا دارفور
أما المحامي عبدالباسط الحاج، فقد وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها الملاذ الأخير لضحايا دارفور، خصوصًا بعد خيبة الأمل في النظام القضائي الوطني، الذي لم يتحرك لمحاسبة المسؤولين المنتمين إلى النظام السابق. وأكد عبدالباسط أهمية توثيق الجرائم وحفظ الأدلة لضمان استخدامها مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الإجراءات الطويلة للمحكمة تسببت في إحباط البعض، لكنها لا تزال الأمل المتبقي للضحايا.
الخلاصة
التغيرات السياسية الأخيرة في السودان فتحت المجال لتعاون أوثق مع المحكمة الجنائية الدولية. زار مسؤولون من المحكمة السودان، بقيادة المدعي العام، لبحث التعاون بشأن المحاكمة الجارية لكوشيب وتسليم مطلوبين آخرين. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستختار السلطات السودانية محاكمة المطلوبين داخليًا أم تسليمهم للمحكمة؟
ishaghassan13@gmail.com
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية