قيادات سلالية حوثية تعطب محطات كهربائية في صنعاء والحديدة بوقود فاسد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كشفت وثيقة عن استيلاء قيادات سلالية على أموالٍ عامة عبر توريد وَقود فاسد أضر بأهم محطات الكهرباءِ الحكومية في المناطق المنكوبة بمليشيا الحوثي.
وأفادت بتسهيلِ منتحلي صفات رسمية بوزارة الكهرباء أبرزُهم السلالي عبد الغني المداني إبرامَ عقود توريد مازوت مع السلالي يحيى الوزير مدير مؤسسة الزهراء المصنفة على قائمة الإرهاب والسوداء في السعودية واليمن.
الوثيقة أشارت إلى تزويد المؤسسة الحوثية محطتي حزيز في صنعاء ورأس كتنيب في الحديدة بمخلفات زيوت بدلا من المازوت ما أعطب وحدات توليد، وخفّض كفاءة الوحدات الأخرى في المحطتين.
وفي أقل من عامين كلفت صفقات الفسادِ الحوثية - الحوثية قطاعَ الكهرباء تسعين مليار ريال ما يعادل مئة وواحداً وسبعين مليون دولار حسبما تضمنت الوثيقة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.